«الإحصاء»: تراجع الناتج المحلي الإجمالي 8.9 بالمئة في 2020
(كونا) – قالت الإدارة المركزية للاحصاء اليوم الإثنين إن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الكويتي تراجع بنسبة 8.9 في المئة في عام 2020 مقارنة بعام 2019 اذ بلغت القيمة التقديرية له بالأسعار الثابتة 36 مليار دينار كويتي (نحو 118.8 مليار دولار) فيما قدرت في عام 2019 بنحو 39.5 مليار دينار (نحو 130 مليار دولار).
وأضافت (الاحصاء) في بيان صحفي، أن الاقتصاد الكويتي انكمش 11.2 في المئة في الربع الأخير من 2020 مقارنة بالربع الثالث بالأسعار الثابتة في حين بلغ التراجع بالأسعار الجارية 20.2 في المئة في الربع الأخير من 2020 مقارنة بنفس الربع من عام 2019.
وبينت أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الأخير بلغت 2.8 مليار دينار (نحو 9.2 مليار دولار) بنسبة 33.4 بالمئة في حين ارتفعت هذه القيمة إلى 4.6 مليار دينار (نحو 15 مليار دولار) بنسبة مساهمة بلغت 51.1 في المئة بالأسعار الثابتة.
وأشارت إلى أن قيمة القطاع النفطي في الربع الأخير من 2020 بالأسعار الجارية شهدت ارتفاعا بنسبة 3.4 في المئة مقارنة بالربع الثالث في حين ارتفعت قيمة مساهمته بنسبة 2.1 في المئة بالأسعار الثابتة مقارنة بالربع الثالث.
وقالت ان الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة في الربع الأخير من 2020 أظهرت تراجعا نسبته 2.5 في المئة مقارنة بالربع ذاته من عام 2019 ونموا ملحوظا مقداره 13.2 في المئة عن الربع الثالث من عام 2020.
وذكرت أنه عند تتبع أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأخير من 2020 مقارنة مع الفترة ذاتها في 2019 يلاحظ أن مساهمة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي انخفضت من 53.1 في المئة إلى 51.1 في المئة في الربع الثالث من 2020 بالأسعار الثابتة وذلك نظرا لانخفاض الكميات المنتجة من النفط الخام.
ولفتت إلى أن القيمة المضافة لهذا النشاط انخفضت بنسبة 40.3 في المئة عن القيمة التي حققتها خلال الربع الأخير من 2019 إثر تراجع أسعار النفط العالمية.
وعن الصناعة التحويلية أفادت (الاحصاء) انه وفقا لنفس التقديرات وبالأسعار الجارية بلغت مساهمة هذا النشاط الذي يشمل صناعة النفط والكوك والمنتجات النفطية المكررة نسبة 6.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي و5.8 في المئة بالأسعار الثابتة.
وأشارت إلى أن البيانات المقدرة بالأسعار الثابتة أظهرت تراجع تجارة الجملة والتجزئة في الربع الأخير من 2020 بنسبة 0.3 في المئة مقارنة مع ذات الفترة من 2019 حيث بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 378.3 مليون دينار (نحو 11.1 مليار دولار) مشكلة نسبة مساهمة قدرها 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي.
وعن قطاع الوساطة المالية ذكرت أن القيمة المضافة للنشاط بالأسعار الثابتة شهدت استقرارا نسبيا للقيمة المضافة لها النشاط خلال الربع الأخير مسجلة 850.9 مليون دينار (نحو 2.8 مليار دولار) بانخفاض طفيف قدره 0.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات لفتت إلى ان هذا النشاط الذي يشمل التعليم والصحة والمطاعم والفنادق إضافة إلى الأنشطة العقارية والإيجارية ساهم في الناتج المحلي الفصلي بالأسعار الثابتة بنسبة 18.7 في المئة ووصلت قيمته إلى 1.7 مليار دينار (نحو 5.6 مليار دولار) متراجعا بنسبة مقدارها اثنان في المئة عن الربع الأخير من عام 2019.
وأوضحت أن قيمة نشاط الإدارة العامة والدفاع بالأسعار الثابتة بلغت في الربع الأخير من 2020 نحو 1.2 مليار دينار (نحو 3.9 مليار دولار) محققة نسبة نمو قدرها واحد في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
ويعبر (الناتج المحلي) عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي التي يتم إنتاجها خلال فترة زمنية محددة فيما يعبر (الناتج بالأسعار الجارية) عن الناتج الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية في حين يعرف (الناتج المحلي الحقيقي) بأنه الناتج الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي الكويتي.
