خاص| هل يكمل مجلس الأمة مدته الدستورية ويعرض المجلس القادم لاحتمالية البطلان؟ أم يتم حله والدعوة لانتخابات مبكرة؟

2019-10-08 - 17:22

(سرمد) - مع بدء العد التنازلي لبداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، تثار العديد من التساؤلات حول موعد الانتخابات المقبلة، في ظل مأزق دستوري يواجهه المجلس الحالي قد يعرض المجلس المقبل للبطلان. 

أمام الحكومة 3 خيارات لكل واحد منهم حساباته، الأول أن يكمل مجلس الأمة مدته الدستورية الأربع سنوات كاملة، أي أنه يفترض أن يكون موعد اجراء الانتخابات في 25 نوفمبر من العام المقبل. 

وتواجه السلطتان في هذا الخيار مطباً دستورياً صعباً، خاصة وأنها سابقة، فالمجلس الذي تم انتخابه في 26 نوفمبر 2016 يفترض أن تنتهي فترة الأربع سنوات في 25 نوفمبر 2020. 

ويتمثل المطب الدستوري في أن مدة دور الانعقاد الواحد ثمانية أشهر، ويفض عقب اقرار الميزانية العامة للدولة اي انه من المقرر ان ينتهي في مطلع يوليو المقبل، فكيف سيتعامل مع الفترة المتبقية من عمره خاصة وانه ملزم بالانعقاد نهاية شهر اكتوبر؟ هل سيعتبر شهري اكتوبر ونوفمبر فترة انتخابات؟ والا يعرضه ذلك الخيار الى احتمالية ابطال المجلس الجديد؟ 

واذا كان الخيار الأول به احتمالية ابطال المجلس، فانه من المؤكد في الخيار الثانية ابطال المجلس وذلك اذا تم فض دور الانعقاد الرابع مطلع يوليو واجراء الانتخابات خلال شهرين، حيث انه بذلك يكون المجلس لم يكمل مدة الأربع سنوات التي اشترطتها المشرع. 

أما الخيار الثالث والاخير وهو الأسلم ان يتم حل مجلس الأمة بأي وقت خلال دور الانعقاد، عند حدوث تأزيم بين السلطتين خاصة وانه يتوقع ان تتوالى الاستجوابات الانتخابية، وبهذه الحالة تتم الدعوة للانتخابات خلال شهرين من تاريخ الحل ومن ثم يستبعد فيه احتمالية الابطال اذا كان اجراءات الدعوة للانتخابات سليمة. 

وبحسب محللون لشبكة «سرمد»، فإنه قد يحدث تأزيم نيابي في نهاية شهر يناير المقبل يدفع إلى حل المجلس حتى تتفادى التعديل في الجداول الانتخابية، الذي يتم في شهر فبراير من كل عام بحسب المادة (8) من القانون رقم (35) لسنة (1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة.

الجدير بالذكر أن القرار التفسيري، الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ الثاني من فبراير 2003، بشأن طلب الحكومة آنذاك تفسير نصوص المادتين 83 و87 من الدستور، تضمن وجوب التقيد بالمدة المحددة لعمر الفصل التشريعي لمجلس الأمة، الذي نصت عليه المادة 83 بأربع سنوات غير قابلة للنقصان.

وأكدت المحكمة الدستورية، في قرارها التفسيري لنص المادة 83، أن مدة مجلس الأمة محددة بأربع سنوات، يبدأ حسابها من تاريخ أول اجتماع للمجلس بعد انتخابه، وتنتهي تلك المدة بانقضائها.

وأوضحت المحكمة في قرارها التفسيري وجوب التقيد باستكمال المجلس لمدته المحددة، وإجراء الانتخابات في الموعد الدستوري الوارد في المادة 83 من دون الانتقاص من مدة المجلس.

ويبقى السؤال هل يكمل المجلس مدته الدستورية كاملة ليكون بذلك اول مجلس عقب مجلس 1999 يستمر اربع سنوات ويعرض نفسه لاحتمالية البطلان؟ أم يتم حله والدعوة لانتخابات مبكرة؟

مواضيع ذات صلة:

6 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم

تعقد 6 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس...

19 يناير 2020

الرئيس الغانم يدعو النواب لحضور جلسة مجلس الأمة.. الثلاثاء المقبل 

وجه ‏رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة إلى عقد جلسة المجلس العلنية التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء...

18 يناير 2020

خالد العتيبي: عجزنا الحقيقي في سوء الإدارة وتولي من لايستحق زمام الأمور

أكد النائب خالد العتيبي أن الكويت لديها استثمارات تفوق مالدى دول الجوار ومع ذلك يعلنون عن فوائض مالية...

16 يناير 2020

سعدون حماد: سنظل ثابتين على موقفنا من عدم السماح للحكومة بمس جيب ودخل المواطن 

أكد النائب سعدون حماد أنه سيظل ثابتا على موقفه من عدم السماح للحكومة بمس جيب ودخل المواطن تحت اي صيغة...

16 يناير 2020