رئيس مجلس الأمة يعلن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزيرة "الأشغال"

2019-11-12 - 20:07

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم العادية بعدما رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب .

Image

وقام الأمين العام للمجلس علام الكندري بتلاوة مرسوم قبول استقالة وزير المالية السابق نايف الحجرف وتعيين مريم العقيل وزيراً للمالية بالوكالة .

Image

من جانبها قالت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري أنها ستفند اليوم على المنصة الاتهامات الموجهة لها في الاستجواب المقدم من النائب عمر الطبطبائي .

وقالت بوشهري في تغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر": "أصعد المنصة اليوم لأفند اتهامات صحيفة استجواب النائب عمر الطبطبائي بالأدلة، وكل ما اتخذته لمواجهة الشركات المتأخرة والمتعثرة في مشاريع الأشغال والاسكان" .

وأضافت: "وكما وعدت سابقا، من على المنصة، سيرى أهل الكويت ونواب الأمة من يحمي المال العام ويحمل هموم المواطن" .

رئيس ديوان المحاسبة يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس الأمة 

رئيس ديوان المحاسبة يؤدي اليمين الدستورية في جلسة مجلس الامة

أدى رئيس ديوان المحاسبة الكويتي فيصل الشايع اليوم الثلاثاء اليمين القانونية امام مجلس الامة بعد صدور مرسوم تعيينه.

وجاءت تأدية الشايع اليمين القانونية في جلسة المجلس العادية اليوم بعد موافقة مجلس الامة على فتح بند ما يستجد من اعمال لأداء رئيس ديوان المحاسبة اليمين القانونية استنادا الى المادة (74) من قانون ديوان المحاسبة.

وتقدم رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم في كلمة له بخالص التهنئة الى الشايع بمناسبة صدور مرسوم تعيينه مؤكدا ثقته التامة بنجاحه في أداء مهامه وتطوير عمل ديوان المحاسبة.

من جانبه هنأ وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي في مداخلة له الشايع على صدور مرسوم تعيينه معربا عن تمنياته له بدوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

بدوره أكد الشايع في مداخلة له بعد تأديته اليمين القانونية حرصه على تطبيق القانون على الجميع وان يكون عند حسن الظن معربا عن خالص الشكر والتقدير الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الامة على هذه الثقة.

وكان المرسوم رقم 276 لسنة 2019 صدر الثلاثاء الماضي بتعيين رئيس ديوان المحاسبة والذي نصت المادة الأولى منه على "يعين فيصل فهد الشايع رئيسا لديوان المحاسبة" فيما قضت المادة الثانية بأنه "على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

يذكر ان رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اعلن في جلسة المجلس السرية الماضية التي عقدت بتاريخ 29 أكتوبر الماضي ترشيح مجلس الامة فيصل الشايع لمنصب رئيس ديوان المحاسبة.

مجلس الامة يستعرض 5 رسائل واردة من سمو الأمير جلسة مجلس الامة

استعرض مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء خمس رسائل واردة إليه من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح .

ومن تلك الرسائل رسالة يشكر فيها سمو الامير رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة رفع الايقاف النهائي والدائم عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

ورسالة اخرى من سمو الامير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة تعافيه من العارض الصحي وبما تكللت به الفحوصات الطبية من توفيق ونجاح.

واستعرض ايضا ‏رسالة من سمو الامير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة الذكرى الخامسة على قيام منظمة الامم المتحدة بتسمية الكويت (مركزا للعمل الإنساني) وإطلاق لقب (قائد العمل الإنساني) على سموه.

ورسالة من سمو الامير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة مغادرته المستشفى بعد إتمام الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بتوفيق من الله تعالى بالنجاح.

أما الرسالة الأخيرة التي استعرضها المجلس فشكر فيها سمو الامير رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة عودته الى أرض الوطن بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح. 

مجلس الأمة يوافق على 6 رسائل واردة إليه 

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على ست رسائل واردة إليه.

ومن تلك الرسائل رسالة من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي يطلب فيها تخصيص جزأين من إحدى الجلسات يكون أحدهما لإحاطة أعضاء مجلس الامة بما تم بشأن الخطوات التي قامت بها الحكومة لإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار والجزء الآخر لتطورات مشاريع الإسكان والطلبات الإسكانية والإجراءات المتخذة في إطار متابعتها على أن يفوض مكتب مجلس الأمة لتحديد موعد الجلسة.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب طلال الجلال يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بإعداد تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5 جي) ومدى توفر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الطلب.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صفاء الهاشم تطلب فيها إحالة مشروع القانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية للاختصاص عملا بحكم المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وتتضمن موضوعات الرسالة متابعة قضايا المواطنين المحكومين بقضايا خارج الكويت ومدى توفر الرعاية القانونية لهم من وزارة الخارجية الكويتية وما قد يحتاجه بعضها من تدخل دبلوماسي لحلها.

كما تشمل متابعة موضوع الخدمات التي تقدمها البعثات الدبلوماسية للمواطنين في الخارج والاستمرار في متابعة المستجدات على ملف قضايا النصب العقاري إضافة إلى متابعة اللجنة موضوع تعيين الكويتيين في الوظائف الإدارية في البعثات الدبلوماسية بالخارج.

وكذلك وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب الدكتور عبدالكريم الكندري يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صفاء الهاشم تطلب فيها تمديد تكليف اللجنة التحقيق في محاور استجواب وزير المالية وذلك مدة ثلاثة أشهر.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صفاء الهاشم تطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وذلك مدة ثلاثة أشهر.

الغانم: رفع استجواب وزير المالية إثر قبول استقالته 

رئيس مجلس الامة يرفع استجواب وزير المالية الاسبق

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم رفع الاستجواب الموجه من النائب محمد هايف إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته من جدول أعمال الجلسة إثر قبول استقالته من الوزارة.

وقال الغانم في جلسة المجلس العادية انه "نظرا إلى صدور المرسوم رقم 279 لسنة 2019 بقبول استقالة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف يرفع الاستجواب من جدول الأعمال عملا بالمادة 142 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة".

وكان مجلس الامة انتقل في جلسته العادية الى بند الاستجوابات الذي يحوي ثلاثة احدها الاستجواب الموجه من النائب هايف الى وزير المالية من محورين.

وتنص الفقرة الاولى من المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس على ان "يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي".

وكان صدر يوم الخميس الماضي مرسوم بقبول استقالة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ومرسوم آخر بتعيين مريم العقيل وزيرة للمالية بالوكالة بالاضافة إلى عملها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.

يذكر ان المحور الاول من الاستجواب المقدم من النائب هايف وفق صحيفة الاستجواب كان يتعلق ب"مخالفة سياسة وقرارات وأعمال وزير المالية لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية" فيما خصص مقدم الاستجواب المحور الثاني لما اعتبره "مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وحظر التعسف في استعمال السلطة". 

مجلس الامة يبدأ مناقشة استجواب وزيرة الاشغال وزيرة الاسكان جنان بوشهري

بدأ مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه الى وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان بصفتها المقدم من النائب عمر الطبطبائي.

واعتلى النائب المستجوب الطبطبائي يمين منصة الرئاسة فيما اعتلت الوزيرة رمضان يسار منصة الرئاسة.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قال في كلمة له اثناء مواصلة المجلس للنظر في بند الاستجوابات ان المجلس وافق في جلسة 29 اكتوبر الماضي على تأجيل مناقشة الاستجواب الى جلسة اليوم بناء على طلب الوزيرة داعيا طرفي الاستجواب الى التوجه للمنصة.

وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة على ان "يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على انه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية ايام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الأحوال".
 
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في ان "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس".
   
وكان مجلس الامة وافق في جلسة 29 اكتوبر الماضي على تأجيل مناقشة الاستجواب مدة أسبوعين بناء على طلب الوزيرة عملا بنص المادة رقم 135 من اللائحة الداخلية للمجلس.
   
ويشمل الاستجواب المقدم من النائب الطبطبائي خمسة محاور يتعلق المحور الأول منه وفق مقدمه ب"التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على المال العام".
   
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب لما اعتبره "إهدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة" فيما يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب"مخالفة احكام المادتين رقم 98 و130 من الدستور والاخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية".
   
ويتناول المحور الرابع من الاستجواب وفق ما رأى مقدمه "إساءة استخدام السلطة والتعسف وإهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الأشغال العامة بما يترتب عليه إهدار المال العام" فيما تطرق المحور الخامس إلى "سوء ادارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت الى تضليل الرأي العام" وفق ما تقدم به النائب.

الطبطبائي: وزيرة الأشغال "أخفقت" في اصلاح الطرق المتضررة من الامطار 

 قال عضو مجلس الأمة عمر الطبطبائي اليوم الثلاثاء ان وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان "أخفقت" في إنجاز اعمال إصلاح الطرق والشوارع المتضررة من الامطار.

جاء ذلك في كلمة النائب الطبطبائي أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان بصفتها ضمن بند الاستجوابات.

وأضاف "سمعنا كثيرا عن مشاريع ضخمة ستحول الكويت الى مركز مالي في حين ان ممارسات وزارة الاشغال هي التي أحبطت هذه المشاريع نتيجة عدم التزامها بتقديم خطة عمل".

بوشهري: اتخذنا عقوبات بحق الشركات والمقاولين المتعثرين 

Image

أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان رمضان اليوم الثلاثاء التشديد في اتخاذ العقوبات بحق الشركات والمقاولين المتعثرين في تنفيذ مشاريع الدولة وحرمانهم من دخول في مناقصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة رمضان في جلسة مجلس الامة العادية عقب انتهاء النائب المستجوب عمر الطبطبائي من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى الوزيرة بصفتها ضمن بند الاستجوابات.

وقالت انها قامت بتسييل كفالات على عدد من شركات المقاولة والمكاتب الاستشارية وتحصيل غرامات تقدر بالملايين من الشركات المتأخرة في تنفيذ المشاريع حرصا منها على حماية العام ورفضها المساس بمصالح الدولة.

واشار إلى منع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ل14 مقاولا من مناقصات المؤسسة ومخاطبة (جهاز المناقصات) بحرمان 14 شركة إضافة الى تسييل مبلغ 24 مليون دينار (نحو 79 مليون دولار) لكفالات تخص ثلاث شركات مقاولة وتحصيل 7 ملايين دينار (نحو 23 مليون دولار) بحق شركات متأخرة. 

وأوضحت الدكتورة رمضان ان أكبر عملية تسييل لكفالات في تاريخ المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بتطبيقها على شركتين بقيمة 24 مليون دينار (نحو 79 مليون دولار) وذلك للحفاظ على المال العام.

ولفتت الى مخاطبة (جهاز المناقصات) لحرمان الشركات والمكاتب المتعثرة في مشاريع (السكنية) من كافة مشاريع الدولة وذلك بعد حرمانها من مناقصات المؤسسة وذلك في "خطوة غير مسبوقة".

وذكرت انها طبقت غرامات وحجزت كفالات بقيمة 70 مليون دينار (نحو 230 مليون دولار) على الشركات المتأخرة في المشاريع الى جانب حرمانها من مناقصات المؤسسة وطلب حرمانها من المناقصات.

واشارت إلى ما تضمنته صحيفة الاستجواب باكتفائها بتوجيه الإنذار لشركتين في مشروع الوفرة قائلة انه "أخفي عن النواب ما ذكرته في الإجابة عن إنذارهم وحرمانهم من مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية إضافة الى مخاطبة جهاز المناقصات لحرمانهم من مناقصات الدولة".

واضافت ان النائب المستجوب اتهمها ب"الإخفاق" في إجراءات وتأهيل أحد الاستشاريين رغم ان لديه اجابة برلمانية من وزير الدولة لشؤون الاسكان الأسبق ياسر ابل "بأن توقيع العقد تم في يونيو 2016 وفسخه في ديسمبر 2016 أي قبل دخولها الحكومة". 

 وعرضت الوزيرة رمضان كتابا من (الرعاية السكنية) موجه إلى الأمين العام لجهاز (المناقصات العامة) يتضمن أسماء الشركات المتعثرة والشركات التي تم توقيع جزاءات عليها وفقا للوائح والضوابط المعمول بها في المؤسسة.

وذكرت ان نسبة الإنجاز في مشروع الوفرة الاسكاني بلغت 80 بالمئة استنادا الى تقرير المؤسسة الصادر في شهر أكتوبر الماضي الامر الذي "يدحض زعم النائب المستجوب بوجود تأخير في إنجاز المشروع".

وقالت ان النائب المستجوب "لم يكن صادقا في انه تدرج في استخدام الأدوات الرقابية" مشيرة الى انه لم يوجه لها سؤالا برلمانيا حول مشروع المطلاع الاسكاني "كما زعم في مرافعته".

وحول مشروع (جنوب سعد العبدالله) الاسكاني أوضحت انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الكويت وكوريا الجنوبية في عام 2016 وتلاها توقيع العقد في عام 2017 والذي نص على ان تقوم الشركات الكورية بإلحاق المشروع بنظام التطور العقاري.

واشارت الى تقرير ديوان المحاسبة الذي ثمن دور (الرعاية السكنية) في إزالة عوائق المشروع. 

بوشهري: لا نملك حق سحب المشاريع غير المتعثرة من الشركات المحرومة من المناقصات 

وأضافت بوشهري انه على الرغم من قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة بحرمان بعض الشركات من الدخول في مناقصات مستقبلية ل(الاشغال) و(السكنية) الا انهما "لا يملكان الحق بسحب المشاريع الحالية غير المتعثرة من تلك الشركات".

جاء ذلك في رد الوزيرة رمضان على تعقيب النائب عمر الطبطبائي خلال مناقشة الاستجواب الموجه إليها من قبل النائب في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء ضمن بند الاستجوابات.

واشارت الى "عدم صحة" ما ذكره النائب المستجوب بشأن إضافة التشوينات على نسبة الإنجاز في تنفيذ مشروع المطار (تي 2) مؤكدة "ان نسبة الإنجاز في تنفيذ المشروع بلغت نحو 24 بالمئة وبنسبة تأخير بلغت 1 بالمئة وذلك دون إضافة التشوينات".

وأبدت "استغرابها" لعدم توضيح النائب الطبطبائي لما اسماه ب"التدليس والتناقض" في مناقشتها للاستجواب كما أشارت الى توقعها من النائب الإجابة على الأسئلة التي وجهتها له بشأن ما جاء في صحيفة الاستجواب.

وجددت تساؤلها عن سبب تحميلها مسؤولية قضايا وأمور لم تحدث في عهدها بل في عهد وزراء آخرين مؤكدة "انها لم تدلس في أي معلومة ذكرتها وانها قامت بتفنيد الاستجواب بشكل كامل وواف".

وشددت على التزامها منذ توليها مهام منصبها الوزاري بالحفاظ على المال العام وصون حقوق الدولة التعاقدية عبر حرمان الشركات المتعثرة وتسييل كفالات الشركات المتأخرة في كافة مشاريع (الأشغال) و(السكنية).

الغانم يعلن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزيرة الأشغال

رئيس مجلس الامة  مرزوق الغانم

اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اليوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان.

جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى الوزيرة رمضان من النائب عمر الطبطبائي ضمن بند الاستجوابات.

وقال الغانم ان النواب الموقعين على الطلب هم الدكتور بدر الملا وثامر السويط وخالد العتيبي وعبدالوهاب البابطين والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور عادل الدمخي ومحمد هايف وعبدالله فهاد وشعيب المويزري ورياض العدساني.

واوضح أنه "وفقا للمادة (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه" مضيفا "وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الحالي".

وتنص المادة (101) من الدستور على ان "كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".

وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة أنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه".

ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب"اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".

ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه "يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته او على طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح ان يتحقق من وجودهم بالجلسة".

كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه". 

وزيرة الأشغال تعلن تقديم استقالتها وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان

 

اعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان اليوم الثلاثاء تقديم استقالتها من منصبها.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة رمضان في نهاية مناقشة الاستجواب الموجه إليها من النائب عمر الطبطبائي ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول اعمال جلسة المجلس العادية.

 

وقالت الوزيرة "من هذه المنصة أعلن تقديم استقالتي لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق".
واضافت انها تقف اليوم برأس مرفوعة في مواجهة أصحاب النفوذ معربة عن فخرها واعتزازها بكل قرار اتخذته للحفاظ على حق الدولة.

وذكرت "حفظت الأمانة وبرأت بقسمي وطبقت ما نص عليها الدستور في الحفاظ على مصالح الدولة وأموالها".

وتقدمت بخالص الشكر والتقدير الى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم والنواب الذين وقفوا معها. 

رئيس مجلس الأمة: عودة المجلس لمناقشة استجواب وزير الداخلية بجلسة علنية

 
اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عودة المجلس لمناقشة الاستجواب الموجه من العضو رياض العدساني الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في جلسة علنية.

 وقال الغانم في كلمة له بعد انتهاء الجلسة السرية ان نتيجة التصويت على الطلب جاءت بعدد 31 عضوا مؤيدا و31 عضوا معارضا وبالتالي لم يحز الطلب على الأغلبية المطلوبة فعادت الجلسة علنية.

 وكان رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اخلى قاعة عبدالله السالم من الحضور لطلب الحكومة مناقشة الاستجواب الموجه من العضو رياض العدساني الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح في جلسة سرية.

 وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية للمجلس على ان "جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية".

مجلس الأمة يبدأ مناقشة استجواب وزير الداخلية

 

 
بدأ مجلس الامة مناقشة الاستجواب الموجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح بصفته المقدم من النائب رياض العدساني.

 واعتلى النائب المستجوب العدساني يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير الجراح يسار منصة الرئاسة.

 وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة على ان "يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص".

 وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة انفة الذكر على انه "لا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الأحوال".

 وتعطي المادة من وجه اليه الاستجواب الحق في ان "يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس".

 ويتضمن الاستجواب محورا واحدا يتعلق وفق ما راى مقدمه ب"استغلال الوزير سلطته بممارسات غير سوية مما يدل على التفريط بالمسؤولية وعدم الاكتراث للاثار السلبية لهذا الاستغلال على الوزارة والذي يمس بشكل قطعي بالمصلحة العامة".

 وفي هذا الشان نصت المادة (100) من الدستور على ان "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم".

وزير الداخلية يعتبر استجوابه "نموذجا صارخا" للخروج على الإطار الدستوري

 

 
اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح ان الاستجواب الموجه له من النائب رياض العدساني يعد "نموذجا صارخا للخروج على الاطار الدستوري" إذ حمل عبارات "مبهمة دون إسنادها بأدلة".

جاء ذلك في كلمة للشيخ خالد الجراح في جلسة مجلس الامة العادية العلنية المنعقدة حاليا عقب انتهاء النائب المستجوب من مرافعته.

واضاف ان الاستجواب اشتمل على عدة قضايا معروضة امام النيابة العامة بما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة (50) من الدستور مؤكدا ان اغلب ما احتواه الاستجواب لم يتم في عهده او يتعلق بقضايا قام بتصحيحها.

واشار الى عدم التزام النائب المستجوب بالمادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة قائلا ان "الاستجواب تضمن عبارات غير لائقة وفيها مساس بكرامة الاشخاص وآلمني ما ورد في صحيفة الاستجواب من تجريح لاشخاص".

ونوه بإجابته على جميع الاسئلة البرلمانية التي وجهها له النائب المستجوب وعددها 10 اسئلة بعكس ما ورد في صحيفة الاستجواب.

وبين ان الادارة العامة للمباحث الجنائية ملتزمة بالقيام بدورها وفق حدود القانون والنظم المعمول بها مؤكدا انه لا يملك او غيره اي صلاحية في التدخل او الضغط في تقارير المباحث بشأن اي قضية فضلا عن ان القضاء هو من يحكم على تلك التقرير. 
 

مواضيع ذات صلة:

وزير الخارجية: ناقشت مع رئيس مجلس الأمة والنواب أوضاع الكويتيين في الخارج وسبل عودتهم إلى البلاد 

قال وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد إن قضية إعادة الكويتيين من الخارج تحظى باهتمام بالغ ومتابعة يومية...

29 مارس 2020

حماد يطالب بتزويد السفارات بأجهزة فحص كورونا 

قال النائب سعدون حماد أنه تقدم باقتراح خلال الاجتماع النيابي مع وزير الخارجية، بضرورة تزويد سفارات الكويت...

29 مارس 2020

الغانم والمحمد و21 نائباً يناقشون إجراءات مواجهة كورونا 

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بحضور ٢١...

29 مارس 2020

سعدون حماد: نطالب بتأجيل استقطاعات صندوق المتعثرين وصندوق الأسرة والتأمينات الاجتماعية

  طالب النائب سعدون حماد العتيبي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الصباح بإصدار قرار بتأجيل...

28 مارس 2020