الخبير الدستوري محمد الفيلي: عقوبة من يخالف الحجر الصحي تصل إلى السجن لمدة 3 أشهر

2020-03-03 - 08:20

أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان هناك عقوبات على كل من يخالف الحجر قد تصل الى السجن لمدة 3 أشهر، مشددا على ان وزير الصحة له صلاحيات اتخاذ نفس الإجراءات المسموحة للحاكم العرفي اثناء الأحكام العرفية.

وذكر الفيلي أنه من المنطقي ان تقوم الدولة بمواجهة مخاطر الأوبئة وهذا واحد من مبررات وجودها، بالإضافة الى ان الدستور الكويتي يعترف بفكرة اختصاص السلطة التنفيذية بإصدار لوائح ضبط على شكل مراسيم من الممكن ان تقيد الحريات لحماية مصالح معتبرة مثل مصلحة الصحة العامة في مواجهة مخاطر الأوبئة وفقاً لـ "الانباء" .

وأفاد الفيلي بأن المشرع الكويتي عام 1969 اصدر القانون 8 الذي يعطي لوزير الصحة صلاحيات واسعة لاستخدامها في الحدود اللازمة لحماية الصحة العامة، مشيرا الى ان هذا القانون ارفق قائمة بالأوبئة التي كانت منتشرة وسمح لوزير الصحة بإضافة عناصر جديدة اذا ظهرت مستجدات او أوبئة جديدة.

وذكر الفيلي ان المادة 15 من القانون 8 تنص على انه عند ظهور وباء الجدري او الكوليرا او الطاعون او أي مرض وبائي آخر يخول وزير الصحة العامة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء وذلك بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبالاستعانة بأفراد الشرطة العامة والقوات المسلحة لتنفيذ قراراته،

مضيفا: يخول بصفة خاصة اصدار قرارات بالتدابير والاحتياطات الآتية:

- عزل المناطق التي تظهر فيها حالات مرضية عزلا تاما وعدم السماح بالدخول اليها او الخروج منها بأية وسيلة كانت الا لمن ترخص لهم وزارة الصحة العامة بذلك.

- منح التجول في بعض المناطق للمدة اللازمة لإجراء التطعيم الاجباري العام للسكان او غير ذلك من الإجراءات.

- تخويل أطباء الصحة العامة والمعاونين الصحيين وأفراد الهيئة التمريضية وغيرهم ممن يعينهم وزير الصحة العامة دخول المساكن في أي وقت للبحث عن المرضى وعزلهم وإجراء التطعيم والتطهير وغير ذلك من الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة

- تكليف الأطباء وأفراد الهيئة التمريضية والموظفين الفنيين والإداريين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص بالعمل في مكافحة الوباء.

- إتلاف المأكولات والمشروبات وتطهير الملابس والأدوات والأثاث وغيرها الملوثة او المشتبه في تلوثها وإغلاق المحلات العامة التي يحتمل ان تكون مصدرا للعدوى وإبعاد العاملين في هذه المحلات والباعة المتجولين عن العمل اذ اقتضت الضرورة ذلك.

- اتخاذ اي تدابير او احتياطات أخرى يراها ضرورية لمكافحة الوباء.

وأوضح الفيلي انه من المنطقي اناطة هذا الاختصاص بوزير الصحة باعتباره جهة فنية، مبينا اننا بصدد نشاط طبي ضروري لمواجهة المخاطر وبالتالي من المنطقي ان يناط بهذه الجهة.

مواضيع ذات صلة:

الفيلي لـ "سرمد": الأمر الأميري الصادر بالاستعانة بسمو ولي العهد يأتي وفقاً للمادة السابعة من قانون الإمارة 

- لسمو الأمير خلال تواجده في البلاد أن يستعين بسمو ولي العهد لممارسة الصلاحيات الدستورية  - كون الأمر...

19 يوليو 2020

الخبير الدستوري محمد الفيلي: يجب إنجاز الانتخابات البرلمانية قبل 11 ديسمبر المقبل

- لا يمكن تأجيل الانتخابات إلا لضرورة كحالة الحرب.. واستمرار كورونا لا يوجب تعطيلها - من الممكن تمديد ساعات...

11 يوليو 2020

إعصار قوي يجبر 140 ألف شخص على مغادرة منازلهم في الفيليبين

ازدحمت الجمعة مراكز إيواء في الفيليبين بعشرات الآلاف من الأشخاص الذين لجأوا إليها بعدما ضرب إعصار قوي...

15 مايو 2020

الفيلي لـ "سرمد": إقرار اللجنة التشريعية اليوم مقترحات العفو الشامل مجرد رأي وليس قرار

- العفو الشامل ينصب على المسائل الجنائية .. ويجوز الجمع بين التقارير المتشابهة  - ملاءمة "العفو...

23 يناير 2020