الغانم: 10 نواب يتقدمون بطلب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس الوزراء

2020-09-22 - 21:14

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب عدم امكان التعاون مع سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بعد انتهاء مجلس الأمة في جلسته العادية من مناقشة الاستجوابين الموجهين إلى سموه أحدهما من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري والآخر من النائب الحميدي السبيعي واللذين وافق سموه على دمجهما ضمن بند الاستجوابات.

وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم محمد هايف وثامر السويط ومحمد المطير وعبدالله فهاد وحمدان العازمي ونايف مرداس والحميدي السبيعي ورياض العدساني وبدر الملا.

وأوضح أنه «وفقا للمادة (101) و(102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه» مضيفا «وعليه يرجأ التصويت على طلب طرح الثقة الى جلسة خاصة يوم الاربعاء المقبل الموافق 30 سبتمبر الحالي».

وكان الرئيس الغانم اعطى الكلام في جلسة الاستجواب الى نائب مؤيد للاستجواب وهو محمد هايف ونائب معارض للاستجواب هو علي الدقباسي.

ورفع الرئيس الغانم جلسة مجلس الامة العادية على تستكمل في الساعة التاسعة من صباح غد الاربعاء.

افتتاح الجلسة

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم العادية بعدما تم رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري يتلو أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم حضور جلسة اليوم الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠.

المعتذرون عن عدم حضور جلسة اليوم أحمد المنصور وعبدالوهاب البابطين وسعدون حماد وعادل الدمخي ومحمد الدلال وفيصل الكندري وصفاء الهاشم ويوسف الفضالة ومبارك الحجرف وخالد العتيبي وسعود الشويعر وعمر الطبطبائي وشعيب المويزري.

وانتقل المجلس إلى بند الأوراق والرسائل الواردة..

مجلس الأمة يوافق على رسالة واردة إليه ويستعرض رسالتين من سمو نائب الأمير وولي العهد

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على رسالة واردة إليه من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة البرلمانية بحث قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بوقف صرف معاشات لمن تجاوز سن 65 عاما وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال شهر.

كما استعرض مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء خلال مناقشته بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالتين من سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب سمو نائب الأمير وولي العهد في الرسالة الأولى عن الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الذكرى السادسة على منح منظمة الأمم المتحدة سموه لقب (قائد العمل الإنساني) وتسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني).

كما أعرب سمو نائب الأمير وولي العهد في رسالته الثانية عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة منح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة دونالد ترامب سموه وسام الاستحقاق العسكري الأمريكي برتبة قائد أعلى. 

وتوجه النائب خليل أبل بالتهنئة للنادي العربي لفوزه بكأس صاحب السمو قائلا: حظ اوفر للفريق الخاسر ونعزمكم على دجاج مشوي

كما بارك الرئيس الغانم  بفوز العربي بالكأس الغالي ، مشيرا إلى أن الهدف الدولي لعلي خلف يستحق ان يذكر في المجلس...

واضاف : النادي العربي يستحق الاشادة ...وبلغ الاخ رئيس النادي اني واخواني نتبرع بـ 50 الف دينار للاعبي العربي،  كما اتمنى ان لا يتم ارسال الاخ الجبري للمباريات لان ليس لدينا حظ معه

واشار النائب خليل أبل  إلى أنه يجب أن نساعد المعاقين لانهم يحتاجون رعاية خاصة، مستغرباً من وقف المعاش عمن بلغ 65 سنة فهذا فكر باطل، متسائلاً .. يعني إذا وصل65 سنة يصير مو معاق؟

بدوهر قال النائب أسامة الشاهين : علاقتنا بأمريكا يجب ان لا تسمح بالمساس في ثوابتنا بدعم العمل الفدائي الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني المكفول بقرارات دولية وأحيي بيان مجلس الوزراء الذي اكد على الثوابت الكويتية

وأضاف أن وقف معاشات المعاقين واستردادها بأثر رجعي من البنوك بلا إنذار كان خطأ مركبا.

وقال النائب خليل الصالح إنه يجب اعادة الاموال التي تم سحبها من المعاقين الذين تحاوزا 65 سنة

حيث وافق مجلس الأمة على تكليف لجنة ذوي الاعاقة دراسة قرار وقف المعاش عن المعاقين الذين بلغوا 65 سنة على ان تنجز تقريرها خلال شهر.

 سمو رئيس مجلس الوزراء يوافق على دمج الاستجوابين الموجهين إليه وبدء مناقشتهما

وافق سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على دمج الاستجواب الموجه إليه من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري مع الاستجواب الموجه إليه من النائب الحميدي السبيعي والبدء في مناقشتهما في وقت واحد في جلسة مجلس الأمة المنعقدة حاليا.

واعتلى النائبان المستجوبان الكندري والسبيعي يمين منصة الرئاسة في حين اعتلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يسارها.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة المجلس العادية في بداية الانتقال إلى بند الاستجوابات اليوم الثلاثاء إنه "في جلسة مجلس الأمة في الأول من شهر سبتمبر الجاري قرر المجلس مناقشة هذين الاستحوابين في جلسة الخامس عشر من سبتمبر الجاري لكن نظرا إلى تاجيل جلسة الخامس عشر من الجاري فإن مناقشة الاستجوابين مدرجة على جلسة اليوم".

وخاطب الرئيس الغانم سمو الشيخ صباح الخالد قائلا:"هل ترغب في ضم الاستجوابين" فأجاب سموه:"أنا على أتم الاستعداد لمناقشة الاستجوابين وأطلب ضمهما استنادا إلى الدستور والمادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية التي نصت على أن يستجوب رئيس الوزراء على السياسة العامة للحكومة لذا أطلب ضم الاستجوابين".

وفي هذا الشأن تنص المادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطا وثيقا وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو بناء على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة".

في المقابل تقضي المادة (135) من اللائحة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى اسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس".

واستنادا إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب الكندري بتاريخ 26 أغسطس الماضي فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول "سوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا".

ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائب إلى "السياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي وإصدار القرار رقم 728" ويناقش مقدم الاستجواب في المحور الثالث ما وصفه النائب ب"انتهاك المادة 39 من الدستور".

أما صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب السبيعي بالتاريخ ذاته فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول "التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة".

ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائب إلى "الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة".

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء تقدم إلى مجلس الأمة في جلسة الأول من سبتمبر الجاري بطلب تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري والاستجواب الموجه إليه من النائب الحميدي السبيعي وقرر المجلس تحديد جلسة 15 سبتمبر الجاري موعدا لمناقشتهما.

وأعقب ذلك إعلان رئيس مجلس الأمة يوم الاثنين الماضي تأجيل جلسة المجلس العادية المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إلى ذات اليومين من الأسبوع الذي يليه بعد تسلمه كتابا رسميا من وزير الصحة يوصي بإلغاء الجلسة نتيجة إصابة نواب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

 

 

 
الكندري خلال مرافعته في استجواب رئيس الوزراء: سياسة الحكومة تهدم ثقة المواطنين في أجهزة الدولة

 

ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء استجوابي النائبين د. عبد الكريم الكندري، والنائب الحميدي السبيعي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك بعد موافقة المجلس على ضم الاستجوابين.
 
ويتكون استجواب الكندري من 3 محاور تتعلق بسوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا، والسياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي وإصدار قرار (728)، وانتهاك المادة (39) من الدستور.
 
واعتبر النائب د. عبد الكريم الكندري خلال مرافعته إن قضية التسريبات وما تضمنته من معلومات بشأن الصندوق الماليزي والتجسس على المواطنين كانت اختبار جدي لحكومة الخالد، غير أنها رسبت في هذا الاختبار، مضيفا ان " تلك القضية حدث يسقط حكومة بأكملها".
 
وقال الكندري ان رئيس الوزراء لم يتحمل مسؤوليته السياسية حيال تلك القضية ولم يتخذ أي إجراء بل ساند وزير الداخلية في الاستجوابات المقدمة له بدلا من اقالته باعتبار مسؤوليته السياسية عن الوزارة، على الرغم من أن تلك القضية هزت ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، متسائلاً ماذا تريد الحكومة من خلال التجسس على المواطنين والنواب؟
 
وفيما يتعلق بالمحور الثاني قال الكندري إن الحكومة أخفقت في إدارة أزمة كورونا بسبب قراراتها المتذبذبة؛ حيث صورت في بداية الأزمة للجميع أن إجراءاتها ستكون نموذجا عالميا لينتهي المطاف بعدد إصابات ناهز 100 ألف إصابة متجاوزا الصين.
 
وأضاف ان رئيس الوزراء كان على علم بوجود أزمة وأن الفايروس شارف على دخول الكويت ولم يتخذ أي احترازات حتى تم اكتشاف أولى الحالات في 24 فبراير الماضي.
 
وبين أن من صور التخبط في بداية الأزمة السماح للمصابين بالمغادرة والاكتفاء بالحجر المنزلي ثم مخاطبتهم للخضوع للحجر المؤسسي.

 

وأشار إلى أن تأخر استجابة الحكومة للمطالب النيابية والشعبية بإغلاق المطار أدى الى دخول آلاف المسافرين ومن بينهم المصابين بكورونا مما ساهم في انتشاره.
وقال إنه في 29 يوليو الماضي تم فتح المطار رغم أن وتقارير وزارة الصحية التي نوهت إلى وجود موجة ثانية من كورونا، فيما تم تفعيل توصيات التقارير الصحية في مسألة عدم انعقاد جلسات مجلس الأمة.
 
وبين أن إدارة الازمة تختلف عن التعامل مع الازمة، موضحاً أن إدارة الأزمة هي ان تخطئ وتصلح من اخطائك لا ان تخطئ مراراً وتكراراً.

 

وأشار إلى أنه وجه سؤالاً عن التعاقدات الحكومية خلال الازمة ولم تصله حتى الان أي رد على سؤاله.
 
وقال إن الحكومة في أوج أزمة كورونا سحبت جميع الكمامات لتأمين الاحتياطي، وأن الوزراء تناحروا امام وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ذلك.
 
ولفت إلى أن قيمة تعاقدات الكمامات لوزارة الصحة وباقي الوزارات خلال الأزمة وصلت الى مليار دينار، مؤكداً أن هناك تجار جشعين يظهرون خلال الأزمات.
وقال الكندري إن كل مناقصات الحكومة تم رفضها من قبل ديوان المحاسبة الجناح الرقابي لمجلس الامة بينما وافقت عليها لجنة المناقصات .
 
ورأى أن حسن الإدارة يكون في عدم تمكين تجار الأزمات من استغلال المواطن خلال الأزمات، مضيفا ان "رئيس الوزراء يعتبر أن ازمة كورونا جعلتنا نكتشف ازمة التركيبة السكانية وتجار الاقامات، رغم مطالبتي منذ 2017 بحل تلك القضية".
 
وأكد الكندري ان الحكومة لا تمتلك رؤية ولا توجه واضح بشأن  التركيبة السكانية وكل ما تصرح به كلاما انشائيا، متسائلاً لماذا لا تريد الحكومة وضع حداً أو سقفاً لعدد الجاليات؟  

السبيعي في مرافعته: لامحاسبة للمتجاوزين على المال العام.. وسياسات القطاع النفطي تتم خارج الدستور


ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء استجوابي النائبين د. عبد الكريم الكندري، والحميدي السبيعي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك بعد موافقة المجلس على ضم الاستجوابين.
 
ويشمل استجواب السبيعي محورين يتعلقان بالتهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة، والاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة.   
 
واعتبر النائب الحميدي السبيعي خلال مرافعته أن سياسات القطاع النفطي تتم خارج الدستور وخارج الدولة، كما أنه بات قطاعا مترهلا، مشيرا إلى أن من يتولى حقيبة النفط لا يستطيع اصدار قرارات في هذا القطاع.
 
وقال السبيعي مساءلة رئيس الوزراء عن هذا المحور باعتباره رئيس المجلس الأعلى البترول وهو المسؤول عن سياسات القطاع، منتقدا الصلاحيات الواسعة الممنوحة  لقيادات الشركات النفطية فيما يخص التعيينات والترقيات دون حسيب او رقيب على تخبط القرارت التي يتخذونها .
 
وبين أن القطاع النفطي يستوعب جميع شباب الكويت لكن المستغرب ان ٢٠٪؜ من العاملين فيه مواطنين و٨٠٪؜ وافدين لأن التوظيف يتم دون معيار انما بحسب الاهواء والواسطات.
 
وأشار إلى أن مجلس الأمة شكل لجنة تحقيق بشأن التعينات والترقيات، وانتهت لتقرير فني دقيق وفق المستندات بأن القطاعات النفطية تتعامل مع شركتين أو ثلاث شركات للتعاقد والتعيين بينما مهندسي البترول الكويتيين لا يجدون وظيفة.
 
وأشار إلى أن القطاع النفطي يهدر الملايين من المال العام في رواتب ومزايا مبالغ فيها لبعض العاملين، إضافة إلى إقرار  تعويضات بمبلغ 80 مليون دينار لإحدى الشركات بدعوى تضررها من الأمطار، مبينا أن هذه الشركة عينت رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية السابق رئيسا لها بفرعها بالكويت.
 
وحمل السبيعي رئيس الوزراء المسؤولية مشيرا إلى أنه من غير المقبول غض الطرف عن الفساد في القطاع النفطي وبين أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية طالبت في توصياتها بتحويل المتجاوزين الى النيابة، كما تضمن التقرير صفقات بالمليارات اهدرت .
 
وأوضح السبيعي أنه اضطر لتقديم الاستجواب، لأنه فقد الثقة في الإصلاح، مؤكدا أن القطاع النفطي يحتاج الى انتفاضة واحالات كبيره للنيابه العامه.
 
وعن المحور الثاني قال السبيعي إن الحكومة مستمرة بنهج الحكومة السابقة، في عدم الحقوق والواجبات للمواطنين مبينا أن سلاح سحب الجناسي استخدم في فترة من الفترات لإرهاب الناس وظلمهم، وهذا يقتضي اعلان عدم التعاون مع هذه الحكومات سواء الحالية والقادمة.
 
وأوضح السبيعي ان اعز ما يملك الانسان هو المواطنة وعندما تسحب المواطنة منه وتمنعه من اللجوء للقضاء فهو ظلم أكبر من ظلم سحب المواطنة، مضيفا " لا قهر أكبر من قهر سحب المواطنة من رجل شريف".
 
وقال ان اللجنة المشكلة بتوجيهات أميرية لنظر القضية استمروا في دراستها عامين ثم أعادوا أربع أو خمس جنسيات وتركوا الباقي وهو ما يقارب ٤٠ جنسية، يسأل عنهم رئيس الحكومة. 

 

 

الخالد خلال رده على محاور الاستجوابين: الحكومة واجهت تحديات كبيرة.. ونفذت مشاريع تنموية وخدمية خلال فترة وجيزة 

 

 
 ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء استجوابي النائبين د. عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك بعد موافقة المجلس على ضم الاستجوابين.
 
وأكد الخالد في رده على محاور الاستجوابين أن الاستجوابات مرحب بها، وأن مواجهتها فرصة سانحة لكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي، مؤكدًا أن المسؤول العام مؤتمن على مصالح الوطن والمواطن.
 
وقال الخالد إنه " وفقًا لتفسير المحكمة الدستورية لا يجوز استجواب رئيس الوزراء إلا عما يدخل في اختصاصه وكذلك عن الوقائع اللاحقة لتوليه مسؤوليته، مؤكدًا أن "المستجوبين لم يتدرجا في استخدام الأدوات الدستورية كما أن هناك مثالب شابتهما".
 
وأضاف أنه " لو أعاد النائبان المستجوبان النظر بالمواضيع المطروحة بمحاور الاستجوابين لوجدوا أنها تدخل في اختصاصات وزراء آخرين".
 
ولفت إلى أن هناك تحديات كبيرة واجهتها الحكومة منذ تشكيلها، وفي ظل أوضاع خطرة عاشتها المنطقة التي تمثل الكويت جزءًا منها إضافة إلى أزمة كورونا إلا أن الحكومة ورغم كل ذلك حرصت ألّا يؤثر ذلك على برامجها التنموية.
 
وأوضح انه خلال الفترة القصيرة السابقة من عمر الحكومة تم تطوير 21 مشروعًا أهمها ما يخص الطرق مثل طريق مدينة المطلاع والدائري الأول والدائري السابع وشارع الغوص والنويصيب، إضافة إلى إنجاز حزمة من الخدمات في خيطان وجنوب السرة والنويصيب.
 
وأشار إلى استمرار تنفيذ 30 عقدًا يخص مشروعات التنمية منها مشاريع سكنية في جنوب المطلاع ومنطقة تيماء وما يخص مبنى ركاب المطار ومعهد الاختصاصات الطبية والأدلة الجنائية ومستشفى الولادة الجديد وغيرها من المشاريع الأخرى.
 
وقال الخالد إن هناك تحديات كبيرة تواجه هذه الحكومة على رأسها الوضع الصحي، مؤكدًا أن البنية التحتية في المستشفيات والمراكز الصحية تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر.
 
وأشار إلى أن عدد الأسرة وأجهزة التنفس التي خصصت لعلاج حالات كورونا كافية كونها محور العلاج لهذا المرض، لافتًا إلى أن المنظمات الصحية في بعض الدول انهارت بسبب تفشي هذا الوباء.
 
وأكد أن لدى البلاد مخزونًا دوائيًّا كافيًا للتعامل مع تلك الأزمة الصحية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الكويت هي من أوائل الدول التي اعتمدت تحليل (PCR) منذ شهر يناير، معربًا عن شكره لجهود وزارة الصحة والقائمين عليها.

يذكر أن النائب د. عبد الكريم الكندري قد قدم استجوابًا لرئيس مجلس الوزراء في 26 أغسطس الماضي والمكون من ثلاثة محاور تتعلق بسوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا، والسياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي وإصدار قرار (728)، وانتهاك المادة (39) من الدستور.

وقدم النائب الحميدي السبيعي استجوابه لرئيس مجلس الوزراء في التاريخ نفسه، والمكون من محورين يتعلقان بالتهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة، والاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة.

وكان مجلس الأمة قد وافق خلال جلسته التي عقدت في الأول من سبتمبر على تأجيل الاستجوابين ومناقشتهما في جلسة 15 سبتمبر وتم تأجيل مناقشتهما إلى اليوم.

 

وأوضح أن الكويت عايشت تحدي الأمن الغذائي واستطاعت بفضل التخطيط الجيد ضمان توافر هذا المخزون، مؤكدًا عدم وجود دليل إرشادي متبع في العالم تجاه أزمة كورونا، لافتًا إلى أن الحكومة واجهت تحدّيًا أمنيًّا كبيرًا في ظل وجود 3 ملايين وافد وحظر جزئي وكلي وعزل مناطق.
 
وبين أن النشاط الاقتصادي تأثر جراء تلك الأزمة وأن الحكومة اتخذت قرارات قاسية في هذا الشأن، معربًا عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الأمة لمساعدة الحكومة في توجيه النصح ونقل نبض الشارع إليها.
 
ولفت إلى أن عدد الإصابات منذ تسجيل أول إصابة بـ "كورونا" في 24 فبراير الماضي إلى اليوم كسر حاجز 100 ألف إصابة، إلا أن نسبة الوفيات متدنية جدًّا، مؤكدًا أن هذا الوباء تسبب في انهيار منظومات صحية حول العالم.
 
وأشار إلى أن وزير الصحة وفريقه المساند كانوا سباقين في رفع توصيات إلى مجلس الوزراء قبل أن تصدر توصيات من منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن "مجلس الوزراء أصدر العديد من القرارات وشكل لجنة وزارية عليا في شأن فيروس كورونا وشكل 24 لجنة وفريق عمل متنوع التخصصات".

الكندري معقبًا على رد الخالد: رئيس الوزراء لم يرد على أي من محاور الاستجواب واكتفى باستعراض الإنجازات

قال النائب د. عبد الكريم الكندري إن الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بمثابة كشف حساب إلى الشعب من الحكومة عن الفترة الماضية، معتبرًا أن الخالد لم يرد على سؤال واحد من محاور الاستجواب الذي تضمن 56 موضوعًا.

 وأضاف الكندري في تعقيبه على رد رئيس الوزراء أن سمو رئيس الوزراء يعيد نفس الخطأ الذي يقع فيه أغلب الوزراء في أنه يأتي إلى القاعة ثم يقرأ الرد مكتوبًا على محاور الاستجواب، رغم أنه تسلم الاستجواب منذ شهر .

 وأشار إلى أنه في محور التجسس، كان السؤال «هل الفلاش فيه تسجيلان للتجسس والصندوق الماليزي»؟ وكان يفترض أن رئيس الوزراء يقوم بتسليمهما لوزير الداخلية كونه يعلم أنه يتعلق بأكبر قضية مالية في الكويت، لكن رئيس الوزراء تنصل من الرد وتحدث عن الإجراءات التي قام بها.

وبين الكندري أن مشكلة الحكومة في محاربة الفساد هي أنه إذا تم عرض قضية ترد بأنه تم إحالة الموضوع لمكافحة الفساد والنيابة.

وأفاد أنه في السنوات الماضية، كان الفساد واضحًا لكن الوفرة المالية جعلت الناس لا يشعرون به، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء لم يتخذ أي إجراء لتطهير أي مؤسسة موجودة في الكويت.

وأضاف أن الكويت لا تتحمل 5 سنوات أخرى من ضغط الوافدين وخلل التركيبة السكانية كما حدد رئيس الوزراء لعلاج المشكلة، خاصة وأن 5 مليارات دينار من الدعم تذهب للوافدين.

وبين الكندري أن رئيس الوزراء لم يعرض حلولًا لمشكلات الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأيضًا قضية الكويتيين بلا رواتب التي قال إنها حلت لكن برغم ذلك هناك ناس من دون راتب حتى الآن».

ولفت الكندري إلى أن الكويت في الترتيب العالمي في أزمة كورونا تصل إلى المرتبة 37 ومقارنة بالأموال التي أنفقت يعتبر 585 حالة التي توفيت ليس بقليل.

وقال الكندري إن الحكومات السابقة استخدمت الجناسي كسلاح لتخويف الناس وهذا الكلام ليس سرًّا، ورئيس الوزراء كان وزيرًا في حكومة أصدرت هذه القرارات، لذلك هو يتحمل إذا استمرت الآثار في عهد حكومته.

وأكد الكندري أن الوطن يستحق أفضل مما هو عليه، مشيرًا إلى أن إبعاد المصلحين وتهجيرهم خارج الكويت يجب ألّا يطول أكثر.

وشدد الكندري على أنه لا خيار أمام الجميع لا انتشال الوطن من وحل الفساد، وأن المساءلة السياسية هي طريق الإصلاح.

رئيس الوزراء معقبًا: رددت بوضوح على محاور الاستجوابين .. ومستعد لمواجهة أي مساءلة برلمانية

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد نهجه بمواجهة أي استجواب يوجه له معقبًا « أربعة أشياء حاسبوني عليها إن حدثت إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية البرلمانية أو المحكمة الدستورية أو طلب المناقشة في جلسة سرية أو طلب أمد». 

وقال الخالد في رده على تعقيب النائب د. عبد الكريم الكندري «جبلنا على خدمة الكويت وصعدت المنصات لمدة 40 عامًا دفاعًا عن الكويت».

وأوضح الخالد أنه رد على كل ما جاء بالاستجوابين بوضوح، وأجاب عما أثير حول التعاقدات المباشرة والتركيبة السكانية وعودة الحياة والعجز المالي، مؤكدًا أن الكويت لديها قوة ومتانة مالية كما أن لديها خللًا اقتصاديًّا أيضًا.

وأوضح أن لجنة الجنسية درست عددًا من الحالات، وأرجعت بعض الجناسي وتم إقرار ما انتهت إليه اللجنة وانتهى الموضوع.

وأشار إلى أنه عندما تسلم «الفلاش ميموري» من الشيخ ناصر صباح الأحمد كان الأمر يتعلق بموضوع الصندوق الماليزي وأنه اتخذ الإجراءات القانونية كاملة، لكن موضوع التجسس لم يكن مطروحًا حينها وعندما وقعت عيناه عليه اتخذ جميع الإجراءات بشأنه.

وأكد أن وزارة الصحة تسجل كل إصابة بفيروس كورونا، مثمنًا جهود من يقف بالصفوف الأولى خلال الأزمة وفي ظروف صعبة.

وفي ختام مداخلته شدد الخالد على ضرورة الانتباه والتعامل الحذر مع الأزمة الصحية الفتاكة وخاصة أنها مجهولة النهاية.

هايف مؤيدًا لاستجواب الخالد: الانطباع العام عن سياسة الحكومة سلبي

وتحدث النائب محمد هايف مؤيدًا للاستجواب فيما تحدث النائب علي الدقباسي معارضًا له.

وأكد النائب محمد هايف أن المشكلة الرئيسية الحالية هي الانطباع العام السلبي عن سياسة الحكومة وفشلها في اتخاذ قرارات سريعة تجاه القضايا التي تتطلب ذلك.

وقال هايف إن اللجنة المشكلة لبحث قضية عودة الجناسي لم تحسم القضية، متسائلًا لماذا لا تتقيد رئاسة الوزراء بتوصيات اللجنة ولم تتخذ القرارات وفقًا لتلك التوصيات؟ 

وأشار هايف إلى أن قضايا كويتيين بلا رواتب والجوازات المزورة للبدون والتسريبات والتنصت لا تتجه نحو الحل النهائي.

واعتبر أن هناك تجنيًا على حقوق المعاقين من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، من خلال سحب كافة الأموال الصرفية من حسابات ذوي الإعاقة كبار السن.

- الدقباسي معارضًا: الكويت تمر بظروف استثنائية والحكومة في الطريق الصحيح

وتحدث النائب علي الدقباسي معارضًا للاستجواب قائلًا كنت أتمنى أن يكون مجلس ٢٠١٦ هو الذي يساهم في إصدار القوانين إلا أن هناك عدة استجوابات أضاع المجلس وقتًا كثيرًا فيها.

 وأكد  الدقباسي أهمية القضايا التي يثيرها الاستجوابان متسائلًا « لكن هل ممكن حل هذه القضايا في حكومة استلمت إدارة البلد منذ عشرة شهور»؟ مؤكدًا أنه من الناحية العملية والمنطقية لا يمكن حلها كلها في 10 أشهر.

ولفت الدقباسي إلى أن الحكومة لم يمض عليها ثلاثة أشهر ومع ذلك تم تقديم استجوابين لوزير المالية واستجوابين لوزير الداخلية واستجوابين لوزير التربية واستجوابين لرئيس الوزراء، معتبرًا أن ما يحدث أمر غير طبيعي.

وبين الدقباسي أنه ضد الاستجواب لأن الكويت تمر بظروف استثنائية والحكومة تعمل بالطريقة الصحيحة وتقاضي تجار البشر وتتعرض لضغط، ونحن على مشارف مرحلة جديدة ومن حق الناس أن تعرف إنجازات الحكومة التي نفذت أكبر عملية إجلاء في العالم .

وأعرب الدقباسي عن اعتقاده بأن السبب الأساسي وراء هذه الحالة من الاحتقان هو النظام الانتخابي بالصوت الواحد، متسائلًا هل من المعقول أن محافظتين يمثلهما ٣٠ نائبًا و4 محافظات يمثلها ٢٠ نائبًا فقط.

مواضيع ذات صلة:

خليل الصالح: قانون التركيبة السكانية يلزم الحكومة بوضع سقف أعلى لنسب العمالة الوافدة في الكويت

عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعاً للاطلاع والوقوف على قرار مجلس الأمة بإحالة قانون تنظيم التركيبة...

22 أكتوبر 2020

الغانم يعزي بوفاة الشيخ الدكتور فلاح مندكار

قدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خالص العزاء بوفاة الشيخ الدكتور فلاح مندكار. وقال الغانم: ببالغ الحزن...

21 أكتوبر 2020

العتيبي: الحكومة ابتدعت نهجاً جديداً وصوتت على المقترحات وفقاً لإسم مقدم المقترح وموقفه من الحكومة

قال النائب خالد العتيبي إن الحكومة ابتدعت نهج جديد وصوتت على المقترحات وفقاً لإسم مقدم المقترح وموقفه من...

21 أكتوبر 2020

جراح خالد الفوزان: أتشرف بقبول تزكية اخواني ممثلاً عنهم وعن أبناء الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس الأمة ٢٠٢٠

- أؤكد الالتزام التام وإيَّاهم بالحفاظ على الرؤى والمبادئ والأهداف المُعلنة  أكد مرشح مجلس الأمة 2020 عن...

20 أكتوبر 2020