أصدر الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات، قانون إنشاء «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وبحسب القانون، تكون الهيئة مستقلة مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى. وتتمتع بالاستقلال المالي و الإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها و تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة و المواثيق والعهود و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

و تتضمن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة: المشاركة مع السلطات و الجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز، وحماية حقوق الإنسان في الدولة،  واقتراح آلية تنفيذها، و العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة، ورصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

و يكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضوا، بمن فيهم الرئيس على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحد، وفقا للقانون.