أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان أنه لا صحة لما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول صدور قرار نقل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يخص أحد مراقبي شؤون التوظف التابع لديوان الخدمة المدنية.

وأوضح الربيعان، في تصريح صحفي، أن عملية تدوير مراقبي شؤون التوظف تتم على فترات زمنية يُراعى فيها عدد من المعايير الموضوعية والمهنية، وتبادل الخبرات وتقييم الأداء الرقابي، وغير ذلك من أسس لعملية إعادة توزيع المراقبين على الجهات الحكومية المختلفة.

وقال إن عملية نقل المراقبين بين الجهات الحكومية لا تتم بطريقة فردية وإنما ضمن إجراءات تدوير شاملة، حيث بدأ التجهيز لدراسة إعادة توزيع المراقبين على الجهات منذ فترة تزيد على أكثر من ثلاثة شهور، مبيناً أن الأسماء يتم مراجعة قراراتها لعدة مرات وحتى للمرحلة الأخيرة، وأن بعض الجهات وعلى الأخص الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم يتم إرسال أسماؤهم، ولم يُباشر المراقبون الجدد عملهم أصلاً في مقار عملهم، كما لم يتم اخطارهم شخصياً بذلك.

وأفاد الربيعان بأن ديوان الخدمة المدنية والعاملين فيه حريصون علي ضمان تطبيق الإجراءات ومعايير الحوكمة الإدارية والفنية وفق اللوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها، فضلاً عن توفير كافة المعلومات الصحيحة المتعلقة باجراءات الديوان واختصاصاته.