ذكرت صحيفة «مانيلا تايمز» الفلبينية، أنه من المقرر أن تراجع الحكومة اتفاقية العمل المبرمة مع الكويت في أعقاب الوفاة المروعة الأخيرة لخادمة منزلية فلبينية.
وقال مكتب الاتصالات الرئاسي إن وزيرة الهجرة الفلبينية سوزان أوبل، أصدرت أمرًا بإعادة النظر في الاتفاقية المذكورة ومراجعتها لتوفير مزيد من الحماية للعمال الفلبينيين المغتربين في الكويت.
ووجهت أوبل أيضًا بإعادة تقييم عملية التوظيف والمعايير الخاصة بالفلبينيين الراغبين في العمل في الخارج لضمان مصالحهم، وهذا يشمل الفحص الشامل لسجلات التتبع لوكالات التوظيف.
ونقل مكتب شؤون المرأة نقلاً عن وكيل الوزارة هانز ليو كاكداك في بيان، أنه «لن يُسمح إلا للوكالات التي لديها سجلات تتبع نظيفة بإرسال عمال فلبينيين إلى الكويت».
وأضاف: «لدينا أيضًا توجيه للنظر في نظام كيفية استقطابهم لمزيد من الحماية للعاملين في الخارج المتجهين إلى الكويت».
وقال كاكداك إن اتفاقية العمل الثنائية، التي تم توقيعها في عام 2018، انتهت في مايو 2022 وتم تجديدها تلقائيًا بسبب بند التجديد التلقائي.
وأكدت الصحيفة أن الفلبين سترسل فريق تقصي الحقائق إلى الكويت لتقييم أداء مكتب العمال المهاجرين، المعروف سابقًا باسم مكتب العمل الفلبيني في الخارج.
ومن بين المعايير التي سيراجعها فريق تقصي الحقائق دراسة مقارنة حول عدد حالات الرعاية الاجتماعية للعاملين في الخارج المنكوبين على مدى خمس سنوات، ما أدى إلى ارتفاع هذه الحالات، ووقت استجابة كل من السلطات الفلبينية والكويتية ووكالات التوظيف في الرد على المكالمات للمساعدة، ومدى انخراط وكالات التوظيف الأجنبية في مراقبة عمالها وفحص أصحاب العمل.
في غضون ذلك، سترفع الفلبين قضايا انتهاك التوظيف المنفصلة ضد شركات لخدمات القوى العاملة لفشلها في الامتثال للمراقبة الإلزامية المطلوبة من وكالات التوظيف لضمان رفاهية العمال.