أكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن جلسة المجلس المقبلة يوم الثلاثاء القادم لن تُعقد في حال اعتذار الحكومة وغيابها عن الجلسة، وفي حال عدم الاعتذار سيتم تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة، سواء اكتمل نصاب عقدها أم لم يكتمل، وذلك وفقاً لنصّ المادة 116 من الدستور.

وشدد السعدون على أن مَنْ يملك حق تفسير المادة 116 جهة واحدة فقط، هي المحكمة الدستورية.

وقال السعدون في تصريح صحفي عقده في مجلس الأمة: «إننا نسير على ما سار عليه المجلس منذ نشأته، ومنذ أول حالة في تاريخ 9 يناير 1968»، مشيراً إلى أن كل ما ينتقد رفع الجلسة ويعتقد أن في ذلك خطأ دستورياً، فنرحب به ويشكر عليه إذا أصاب لنصحح الخطأ، ويشكر كذلك إن أخطأ لأنه اجتهد».

وأضاف: «على الرغم من كل العثرات التي واجهها الدستور إلا أنه مر عليه 60 سنة من دون تعديل، وكل من يدعو إلى الالتزام بالدستور يجب أن يقدّم الدليل على موقفه، وما يجمعنا ويوحدنا هو الدستور الكويتي وعلينا أن نتمسك به دائماً».