أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، بشأن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي أن وزارة التربية شملت بالإحلال أبناء الكويتيات والمقيمين بصورة غير قانونية والخليجيين، أن وزارة التربية حريصة على استقرار الهيئة التعليمية في المدارس لا سيما المعلمين الكويتيين وأبناء الكويتيات منوهاً بأن خطة الإحلال استثنت أبناء الكويتيات والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية ولم تشملهم.
وقال الوهيدة في بيان رسمي، إن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني شدد على ضرورة إعطاء أبناء الكويتيات الأولوية في التعيين بعد الكويتيين، وكذلك استثناؤهم من أي قرارات إنهاء للخدمة، وذلك تأكيداً لما جاء بتصريحه 15 مارس الجاري بشأن عدم شمول أبناء الكويتيات بسياسة الإحلال، والمطلوبة من وزارة التربية بصورة سنوية من قبل ديوان الخدمة المدنية للموظفين غير الكويتيين، وذلك لإحلال العنصر الكويتي وأبناء الكويتيات والمقيمين بصورة غير قانونية تماشياً مع سياسة الدولة بتكويت كافة الوظائف التعليمية منها والإدارية بجميع قطاعات الدولة.
وأشار بالوقت ذاته إلى أن الجهات المختصة في الوزارة حرصت حين تم اختيار أسماء المعلمين الوافدين المشمولين بخطة الإحلال ألّا يكون بينهم أي معلم من الفئات المستثناة.
وأضاف الوهيدة أن عملية الاختيار تمت وفق البيانات المتوفرة لدى الجهات المختصة بقطاع التعليم العام، ونظراً لتسجيل بيانات الهيئة التعليمية بجنسية المعلم ذاته، تم إدراج بعض أسماء أبناء الكويتيات ضمن الأسماء المشمولة بالإحلال، لافتاً إلى أنه في حال ورود اسم أحد المعلمين من أبناء الكويتيات ضمن الكشوف، يكون بسبب عدم تحديث البيانات لكون أغلبهم يحملون جنسيات محددة، وعند عدم وجود ما يشير إلى كونهم من فئة أبناء الكويتيات تم التعامل معهم على أساس جنسياتهم، وأوضح أن أي معلم من هذه الفئة ورد اسمه بالكشوف يمكنه مراجعة مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام بديوان عام الوزارة مصطحباً معه صورة من جنسية الأم وشهادة الميلاد ليتسنى لقطاع التعليم العام مخاطبة القطاع الإداري لإلغاء أسمائهم من تلك الكشوف فوراً.
وأكد الوهيدة حرص الوزارة على تطبيق قرارات الخدمة المدنية التي تعطي الأولوية بالتعيينات بعد المواطنين لهذه الفئة من أبناء الكويتيات حفاظاً على حقوقهن واستقرارهن في البلاد.
وأكد مجدداً بعدم شمول أي من أبناء الكويتيات ضمن سياسة الإحلال حيث إن الوزارة تعمل جاهدة على الاستفادة من خدماتهم بكل التخصصات المطلوبة والعمل على تعيينهم بدلاً من غير الكويتيين بعد تطبيق الإحلال، حفاظاً على حقوقهن واستقرارهن في البلاد.