من جانبه قال النائب أحمد الحمد «الحكم الدستوري بإبطال المجلس بموجب الطعون التي قدمناها كان انتصارا للدستور وإعادة للأمور لنصابها الصحيح بعد الخلل الكبير الذي رأيناه في العملية الانتخابية برمتها».

بدوره قال النائب د.أحمد مطيع العازمي «صدر اليوم حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022 ، هذا الحكم يجب أن يكون نبراسا يهتدى به ليضع حدا للعبث والتخبط المتكرر الذي أدى لإبطال العديد من المجالس النيابية ، الأمر الذي أثر سلبا على مسيرة الإصلاح والتنمية وتسبب في إعاقة سبل الإنجاز والنهوض بوطننا العزيز وشعبه الكريم».