مذكرة تعاون بين “البلدي” و “الكهرباء” لتسهيل الإجراءات المشتركة

مذكرة تعاون بين “البلدي” و “الكهرباء” لتسهيل الإجراءات المشتركة

د. الفاضل : البلدي مسؤول عن الإستراتيجيات المتعلقة بتخصيص الأراضي

– الهدف منها تبادل الخبرات والمعلومات وتزويد البلدي بالدراسات الفنية

العتيبي : الإتفاقية تم الأتفاق عليها منذ سنة

– البلدي يحتاج لبعض الدراسات الفنية المختصة من قبل وزارة الكهرباء

مشعل السلامة – سرمد

قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاصل أن المجلس البلدي يعتبر شريكا مع وزارة الكهرباء والماء ، خاصة أن لهم دور فني وأساسي مؤكدا أن مذكرة التفاهم تعني لمزيد من التعاون بين وزارة الكهرباء والماء كجهة تنفيذية في الدولة ومع المجلس البلدي كونه هو المسؤول عن الإستراتيجيات المتعلقة في تخصيص الأراضي ووضع الآليات والقوانين المحددة لعمليات الفرز التي تكون وزارة الكهرباء معنية فيها بشكل واضح ومباشر

واوضح الفاضل خلال توقيع مذكرة التعاون صباح يوم أمس مع المجلس البلدي بحضور أمين عام البلدي وبعض الأعضاء أن مذكرة التفاهم تعني أن هناك تبادل بالخبرات والمعلومات وتزويد المجلس البلدي بالدراسات الفنية المطلوبة من وزارة الكهرباء والماء خاصة أنها مختصة في هذه المجالات التي ستجد صدى واسع في المجلس البلدي من خلال إقرار السياسات ذات الصلة

بدوره قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي ، أن توقيع مذكرة التفاهم تعتبر سابقة جديدة للمجلس البلدي للتعاون مع مؤسسات الدولة واليوم نشهد توقيع مذكرة التعاون مع وزارة الكهرباء والماء بحضور وزير النفط والكهرباء والماء بالوكالة خالد الفاضل

واكد العتيبي أن هذه الإتفاقية تم الأتفاق عليها من شهور تصل لـ سنة ، خاصة أننا اليوم نقطف ثمار هذا التعاون لنؤكد أن المجلس البلدي لابد أن يكون أمام مسئولياته في جميع الأمور التي تقع تحت إختصاصه ومنها تخصيص الأراضي والمواقع بالاضافة إلى إتخاذ القرارات التي قد تكون حصيفة ومدعمة بالدراسات الفنية ومنها حاجة البلدي لبعض الدراسات الفنية المختصة من قبل وزارة الكهرباء والماء ،

وأشار إلى أن مذكرة التعاون تمكن المجلس البلدي بإتخاذ إجراءات سليمة بحيث أن يكون هناك خط مفتوح وتعاون أمثل بين البلدي ووزارة الكهرباء والماء، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل لمنصة هذه الاتفاقية لوضع الخطوط وجسور التواصل السريعة لاتخاذ القرارات المناسبة بالاضافة لتقليص بعض المساحات التي لايكون لها حاجة مع إضافة مساحات جديدة لتكون هناك نظرة مستقبلية وأن تكون القرارات مغطاة بلوائح ولاتكون قرارات منفردة من حيث توفير الوقت على وزارة الكهرباء والماء والمجلس البلدي مشيدا بجهود الوزير الفاضل الذي تبنى هذا الإتفاقية المهمة

أيضاً قد يعجبك :