«التمويل الدولية»: تسخير خبراتنا لتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت

(كونا) – أكدت مؤسسة التمويل الدولية «اي اف سي» اليوم الثلاثاء، استعدادها لتسخير كل خبراتها في تحفيز الاقتصاد الكويتي وطرح رؤيتها في تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في الخطة التنموية الشاملة في دولة الكويت.

وقالت نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هالة روحو بمناسبة زيارتها للبلاد، إن المؤسسة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية في الدول المختلفة وتوفير فرص عمل ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية حالياً.

وأضافت روحو أن الهدف الرئيسي من زيارتها للكويت هو استكشاف مجالات الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص، والتطلع إلى الفرص الكامنة للشركات الكويتية للدخول إلى الأسواق الناشئة.

ولفتت إلى أهمية فتح باب التعاون لدعم الحكومة الكويتية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينة أنها ستلتقي خلال الزيارة العديد من كبار ممثلي الحكومة والقطاع الخاص لاسيما وزير المالية فهد الجارالله والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان.

وذكرت أنه سبق لمؤسسة التمويل الدولية أن أطلقت بعض المشاريع مع القطاع الخاص الكويتي، أهمها أربعة مشاريع مع شركة (زين للاتصالات) في العراق وملاوي حيث قدمت المؤسسة تسهيلات بقيمة 261 مليون دولار أميركي، وجمعت 414 مليون دولار من خلال المشاريع الأربعة مما ساهم في تعزيز توسع خدمات شبكة المحمول في البلدين.

وأفادت بأن المؤسسة تتعاون مع عدة دول في المنطقة، إذ قامت بالاستثمار في شهر مارس الماضي في أول (سند أخضر) بالأردن الذي سيصدره (البنك الأردني الكويتي) الذي من شأنه المساعدة على تمويل المشروعات الخضراء في المملكة والتصدي للتحديات المناخية المتزايدة هناك.

وقالت روحو إن حصيلة (السند الأخضر) سوف تخصص لمصلحة المشروعات والأصول الخضراء، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة والمركبات منخفضة الانبعاثات الكربونية والبنية التحتية مثل وسائل النقل منخفضة الانبعاثات الكربونية والمباني المستدامة.

وأعربت عن الأمل في بناء شراكات جديدة ومثمرة مع المؤسسات الاقتصادية الكويتية في تعزيز التنمية سواء داخل الكويت أو خارجها، مشيرة إلى وجود «فرصة حقيقية» لتكرار النجاحات التي قامت بها المؤسسة في دول الخليج الأخرى مع دولة الكويت، خاصة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة وتدعيم شراكات القطاعين العام والخاص.

وكشفت أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية عبر الحدود بلغت ستة مليار دولار من الحساب الخاص للمؤسسة ونحو 4.7 مليار دولار من خلال مؤسسات تمويلية لانشاء 170 مشروعاً اقتصادياً.

وأفادت بأن أنشطة المؤسسة في دول الخليج تضمنت الاستثمار مع شركة (مصدر) الإماراتية لإنشاء أول مزرعة رياح في أوزبكستان ومنع انبعاث أكثر من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، كما وقّعت معها اتفاقاً لإنشاء منصة للهيدروجين الأخضر مخصص للأسواق الناشئة لاسيما في أفريقيا.

وأكدت روحو أن دول الخليج تتمع «بفرصة لا مثيل لها» لريادة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، إذ لديها رأس المال والخبرة.

وقالت إن هناك «مؤشرات حقيقية» تبرهن على رغبة دول الخليج في قيادة التنمية المستدامة في الشرق الأوسط، إذ أظهرت بعض التقارير أن التمويل الخليجي المستدام نما من 600 مليون دولار في عام 2021 إلى 8.5 مليار دولار في عام 2022.

وذكرت أن مؤسسة التمويل الدولية «رائدة» في مجال تمويل مشاريع الاقتصاد المستدام، إذ ساهم عملها في مجال الشراكات بين القطاعيين العام والخاص حتى الآن في إتاحة أكثر من 46 مليار دولار على مستوى العالم منذ عام 2004، مما أدى إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات لأكثر من 150 مليون شخص حول العالم.

وقالت روحو إن السنة المالية الحالية شهدت ارتباط المؤسسة بمستوى قياسي من التمويل بلغ 43 مليار دولار موجّه لشركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مبينة أن المؤسسة تعول على «قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك بين الشعوب في وقت تصارع فيه البلدان النامية من تداعيات الازمات العالمية المتفاقمة».

يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية هي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي وتعمل في أكثر من 100 بلد، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية.