جلوس النواب على مقاعد الوزراء.. كلاكيت ثاني مرة

(سرمد) – المحرر البرلماني – كما كان متوقعاً، تكرر سيناريو جلسة 27 إبريل الماضي، حيث جلس عدد من النواب على المقاعد المخصصة للوزراء في قاعة عبدالله السالم قبيل موعد جلسة اليوم، فلم تحضر الحكومة الجلسة رغم تواجدها في الاستراحة المخصصة لها، الأمر الذي رفع على إثره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الممتدة إلى الغد إلى الجلسة المقبلة.

وفي التفاصيل، وتحديداً الساعة التاسعة من صباح اليوم، بعد أن جلس 11 نائباً على مقاعد الوزراء، قال الرئيس الغانم: «أبلغتني الحكومة عدم حضورها لجلسة اليوم الممتدة إلى جلسة الغد بسبب تواجد النواب على مقاعد الحكومة، لذا تُرفع الجلسة». ليواصل المجلس بذلك تعثّر انعقاد جلساته العادية في ضوء تمسك كل فريق بموقفه، فالحكومة لا تريد التخلي عن القرار الذي اتخذه المجلس في جلسة 30 إبريل بتأجيل استجوابات سمو رئيس الوزراء المقدمة والمزمع تقديمها إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، وعلى الجانب الآخر النواب لا يريدون التنازل عن شعار «لا جلسة إلا بصعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب».

وفي ظل هذين الموقفين تتسع الأزمة السياسية بين السلطتين التي أثّرت على انجازات مجلس الأمة، وباتت سبباً رئيسياً في تضخم بنود جدول الأعمال المختلفة، وعجز المجلس عن مناقشة المواضيع والقوانين المهمة المدرجة عليه.

وفي ظل توجه المجلس نحو عقد جلسات خاصة، حيث سيعقد جلسة الخميس مخصصة لـ 4 بنود، تأدية النائب عبيد الوسمي اليمين الدستورية، والصفوف الأمامية، والقضية الفلسطينية، والاختبارات الورقية، يبقى السؤال هل ستتوقف الجلسات العادية حتى نهاية الدور الأول؟ وإلى متى ستستمر الأزمة بين السلطتين؟ وهل سيتنازل أي فريق عن موقفه في القريب العاجل؟ أم سيستمر الوضع على ما هو عليه؟