الشركات الأمريكية تتوسع في إلزامية التلقيح على الموظّفين أو الزبائن

تزايد عدد الشركات الأمريكية الساعية إلى فرض التلقيح على موظّفيها أو حتّى على زبائنها، إثر السماح باستخدام لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا بلا شروط هذا الأسبوع في الولايات المتحدة.
وخرجت شركات كثيرة عن تحفّظها، لتعلن فرض إلزامية التلقيح على موظّفيها، بجزء منهم أو بكاملهم، بينها صيدليات «سي في اس» ومجموعة «شيفرون» النفطية، واستوديوهات «ديزني» ومصرف «غولدمان ساكس».
ومنذ يونيو الماضي، تجرّأت شركات كبيرة، على غرار مصرف «مورجان ستانلي» ومجموعة «بلاك روك» لإدارة الأصول، على تغيير موقفها، منتقلة من التوصية بالتدبير إلى الإلزام به. وحظرت «جوجل» و«فيسبوك» و«أوبر» رسمياً الحضور إلى مقار العمل على الموظّفين غير الملقّحين بالكامل.
ويبدو أن السبحة تكرّ منذ السماح رسمياً الاثنين بالاستخدام غير المشروط للقاح «فايزر/بايونتيك». وكان عدد كبير من الأشخاص المتحفّظين عن تلقّي اللقاح يتذرعون بوضع لقاحات «فايز» و«موديرنا» و«جونسون أند جونسون» وغيرها التي لم تحظ سوى بإذن استعمال في الحالات الطارئة.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين: «قوموا بما فعلته أنا الشهر الماضي، واطلبوا من موظّفيكم تلقّي اللقاح تحت طائلة التعرّض لقيود صارمة». وفي أواخر يوليو الماضي، خيّر بايدن الموظّفين الفيدراليين بين تلقّي اللقاح، أو الخضوع لبروتوكول صحّي صارم يتضمّن فحوصاً منتظمة.
واتّهم بعض روّاد مواقع التواصل الشركات التي تجرّأت على فرض إلزامية التطعيم بانتهاك الحريات الفردية انتهاكاً فادحاً في بلد يضعها على رأس قيمه. وتقدّم أنتوني ساباتيني، عضو البرلمان المحلي في فلوريدا، بمشروع قانون لحظر تدبير من هذا القبيل.
لكن ما من سياسي بارز انتقد مباشرة أوساط الأعمال في الولايات المتحدة على قرارها هذا.
وقال الأستاذ المحاضر في أصول التواصل في جامعة ولاية أريزونا مارك هاس، إن «عدم انتقاد هذه الشركات مردّه أن السواد الأعظم منها تصرّف بمسؤولية لإدارة الأعمال خلال الوباء». لكن شركات كثيرة لم تقدم بعد على هذه الخطوة. فمجموعة «أمريكن إيرلاينز» للطيران تحضّ بشدّة موظّفيها على تلقّي اللقاح، لكنها ترفض إلزامهم. وتقدّم شركة الخطوط الجوية يوم عطلة إضافياً 50 دولاراً لمن يخضع للتلقيح.
وأعلنت منافستها «دلتا إيرلاينز» أنها ستفرض رسوماً إضافية للتأمين الصحي بقيمة مئتي دولار في الشهر على الموظّفين غير المطعّمين «تعويضاً عن الخطر المالي على الشركة الناجم عن قرارهم عدم أخذ اللقاح»، بحسب ما جاء في مذكّرة داخلية للمدير التنفيذي إيد باستيين.
ومن بين الشركات الكبرى التي لم تفرض بعد إلزامية التلقيح، «أمازون» و«فيديكس» و«يو بي اس» و«تارغت»، وحتّى «وولمارت» لم تلزم سوى العاملين في مقرّها باللقاح، لا من يعملون في متاجرها أو مستودعاتها.
ويسود إجماع على أن المخاطر القانونية المرتبطة بتدبير ملزم من هذا النوع ضئيلة جدّاً، حتى لو كان سيفضي إلى الصرف من العمل.
وفي مايو الماضي، أعلنت الوكالة الأمريكية الفيدرالية (إي إي أو سي) أن إلزام العمّال بتقديم شهادة تلقيح لا يتعارض مع قانون العمل. 
وفي منتصف يونيو، ردّت محكمة فيدرالية في هيوستن دعوى من العاملين في مستشفى هيوستن ضدّ فرض هذا التدبير.
وفي أغسطس الجاري، رفضت القاضية في المحكمة العليا إيمي كوني باريت رفع ملفّ مماثل إلى المحكمة.
وقال ماك غولدستاين المحامي المتخصص في قانون العمل في مكتب «ريد سميث»، إن «تدابير إلزامية التلقيح ممكنة من حيث القانون، إذا ما تضمّنت استثناءات لدواع صحية أو دينية». وأردف: «أنا متأكد من أن شكاوى كثيرة سترفع إلى المحاكم، لكن يبدو أن السلطات القضائية والحكومة لن تتفاعل معها إيجاباً. وأنا أشكّ في أن تصل قضية من هذا النوع إلى المحكمة العليا».