الحميدي يسأل وزيرة الأشغال عن عقد طرق منطقة غرناطة

وجّه النائب بدر الحميدي سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، عن الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها الوزارة لتصليح الأعمال وعلاج المخالفات في عقد تمهيد وإصلاح ورصف الطرق في منطقة غرناطة القطعة رقم (1). 

ونصّ السؤال على ما يلي:

في شأن عقد تمهيد وإصلاح ورصف الطرق في منطقة غرناطة القطعة رقم (1) ورغم انقضاء مدة طويلة على بدء المقاول أعماله في المنطقة فقد اتضح البطء الشديد في الإنجاز والعمل، كما امتد الأمر إلى استخدام أدوات وعمالة غير متخصصة نجم عنها انهيارات الحفريات الخاصة بتمديدات الهواتف بمختلف أنواعها بسبب عدم اتباع الأصول الفنية الواجب التقيد بها وفق أصول العمل المهني في مثل هذه الحالات.

وكان من نتيجة عدم الدقة في الإشراف والمتابعة أن تضررت العديد من المساكن في القطعة المذكورة، وهدمت العديد من أسوارها. ولم يقف الإخلال الجسيم على أصول وقواعد التنفيذ السليم، بل تجاوزه إلى إهمال في اتخاذ أو اتباع إجراءات الأمن والسلامة مما نجم عنه العديد من الأضرار

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية من عقد أعمال المقاول والإشراف، وسائر المكاتبات والمراسلات ذات الصلة بتنفيذ المشروع المذكور من تاريخ بدء الأعمال حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

2- تاريخ توقيع عقد أعمال المنطقة رقم (1) في منطقة غرناطة، مع بيان اسم المقاول ومدة التنفيذ.

3- هل تابع جهاز الإشراف أعمال المقاول ومدى مطابقتها أو مخالفتها للمواصفات الفنية للتنفيذ؟

4- هل قُدّمت شكاوى أو ملاحظات لوزارة الأشغال العامة من جهاز الإشراف أو الغير في شأن أعمال المقاول وما نجم عنها من انهيارات أرضية؟

5- ما الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها الوزارة لإلزام المقاول وفق شروط العقد بتصليح الأعمال وعلاج المخالفات؟

6- ما الإجراءات العقدية والقانونية التي ستتخذها الوزارة لمراجعة شاملة لجميع أعمال المقاول في المنطقة وأي مناطق أخرى حال وجودها؟

7- هل أجرت الوزارة تحقيقا أو اتخذت إجراء تجاه تقاعس جهاز الإشراف على أعمال المقاول وما نجم عنها من مخالفات وأضرار لمساكن المنطقة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى إفادتي بجميع الإجراءات التي اتُخذت حيال مخالفات كل من المقاول وجهاز الإشراف والمتابعة.