تقرير: الموافقة المتوقعة للبرلمان على قانون الرهن العقاري ستعزز فرص نمو القطاع المصرفي
تحسن أداء الائتمان المحلي في الكويت وسجل نمواً بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2021، فيما وصلت نسبة النمو السنوي إلى 3.6% في شهر يونيو.
وقال بنك الكويت الوطني في تقرير إن الائتمان الشخصي، وللربع الرابع على التوالي، كان المحرك الرئيسي للنمو (على الرغم من تحسن اتجاهات الائتمان المقدم لقطاع الأعمال مقارنة بالربع الأول من عام 2021) وذلك نظراً لاستمرار تأثير حالة عدم اليقين الناجمة عن الجائحة على الائتمان المقدم لقطاع الأعمال.
وشهد الائتمان المقدم لقطاع الأعمال نمواً بنسبة 0.2% فقط على أساس سنوي بنهاية يونيو 2021، متأثراً بالنمو المرتفع نسبياً الذي شهده في النصف الأول من العام الماضي الذي كان مدفوعاً بخطوط الائتمان الطارئ في بداية ظهور الجائحة.
إلا أن اتجاهات الائتمان المقدم لقطاع الأعمال خلال العام لا يعتبر ضعيفاً، مع ارتفاعه بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2021 مقابل 0.6% في الربع الأول من عام 2021.
وكانت معدلات النمو على أساس سنوي قوية لعدد من القطاعات مثل النفط والغاز (+ 12.9%) والصناعة (+ 6.4%) التي يعزى لها بصفة حصرية زيادة الائتمان المقدم لقطاع الأعمال حتى الآن هذا العام.
من جهة أخرى، واصل الائتمان المقدم لقطاع التجارة تسجيل أضعف المستويات؛ إذ تراجع بنسبة 14% على أساس سنوي في يونيو. في حين ارتفع الائتمان المقدم للقطاع العقاري، ذي الثقل الوزني الكبير ضمن القطاع، بنسبة 2.1% على أساس سنوي؛ مما حافظ على استقرار حصته من إجمالي الائتمان المقدم لقطاع الأعمال عند 43%.
وتسارعت وتيرة نمو الائتمان الشخصي في الربع الثاني من عام 2021 بزيادة سنوية بنسبة 11.6% حتى يونيو، فيما يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ أوائل عام 2016.
ويعزى هذا النمو القوي إلى كل من القروض السكنية (+ 11.6% على أساس سنوي) والقروض الاستهلاكية (+ 12.8%)، التي انتعشت في الربع الثاني من عام 2021 بعد تسجيلها لأداء ضعيف على مدى ربعين متتاليين.
ويعد استمرار الطلب القوي على قطاع العقارات السكنية واستمرار الإنفاق الاستهلاكي القوي وكذلك بدء تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية للمواطنين الكويتيين لمدة ستة أشهر من أبرز العوامل التي ساهمت في إحداث هذا النمو القياسي الذي لم تشهده القروض الشخصية من سنوات.
ومستقبلياً، قد يساهم عودة أنشطة الأعمال إلى مستوياتها الاعتيادية (نظراً لارتفاع معدلات التلقيح وتخفيف القيود المتعلقة بالجائحة) وإمكانية تحسن وتيرة اسناد المشاريع في تعزيز نمو الائتمان.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تأجيل تسديد أقساط مدفوعات القروض الشخصية للمواطنين الكويتيين لمدة ستة أشهر سيساهم في تعزيز نمو ائتمان الأفراد خلال الأشهر القليلة القادمة.
كذلك، فإن الموافقة المتوقعة للبرلمان الكويتي على قانون الرهن العقاري ستعزز من فرص نمو القطاع المصرفي نظراً لتزايد الطلب على القروض السكنية.
من جهة أخرى، عادة ما يكون نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال في النصف الثاني من العام أضعف من مستويات النصف الأول، كما أن زيادة حركة السفر إلى الخارج (نظراً لتخفيف قيود السفر) قد يضع بعض الضغوط على طلب الائتمان الشخصي.
وأخيراً، وفي إطار جهود بنك الكويت المركزي لدعم وتعزيز أداء البنوك ومساندة تعافي الاقتصادي بصفة عامة، قام بتمديد تدابيره التيسيرية لكفاية رأس المال ومعايير السيولة لمدة ستة أشهر إضافية (حتى نهاية عام 2021).
