2.57 مليون إجمالي العمالة في الكويت بنهاية الربع الثاني لعام 2021

• بنسبة تراجع بلغت 1.15 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي

• العمالة الكويتية موزعة إلى نحو 82.6 % عمالة حكومية و17.4% عمالة في الخاص

أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن عدد العمالة الإجمالي في الكويت تراجع بنحو 1.15% خلال الربع الثاني من عام 2021؛ ليصل إلى 2.569 مليون عامل مقابل 2.599 مليون عامل في الفترة المماثلة من عام 2020.

وقالت شركة الشال للاستشارات إن عدد العمالة المنزلة في الكويت بلغ خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 639 ألف عامل، ليصبح عدد العمالة الصافي بدون العمالة المنزلية حوالي 1.930 مليون عامل.

وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.9% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2021 (25.1% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول من عام 2021).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1872 دينار (1869 دينار بنهاية الربع الأول من عام 2021)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1304 دينار (1306 دينار بنهاية الربع الأول من عام 2021)، بفارق بحدود 43.6% لصالح أجور الذكور.

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 769 دينار (759 دينار بنهاية الربع الأول من عام 2021)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 688 دينار (685 دينار بنهاية الربع الأول من عام 2021)، بفارق لصالح الذكور بحدود 11.7%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1533 دينار (1534 دينار بنهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 728 دينار (722 دينار بنهاية الربع الأول من عام 2021)، بفارق بين المعدلين بحدود 110.6% لصالح الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1519 دينار (1497 دينار بنهاية الربع الأول من عام 2021)، أي أدنى بنحو 18.8% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 958 دينار (946 دينار بنهاية الربع الأول من عام 2021)، أي أدنى بنحو 26.5% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 296 دينار (294 دينار بنهاية الربع الأول من عام 2021)، أي نحو 38.5% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 411 دينار (407 دينار بنهاية الربع الأول من عام 2021)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 38.7% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 40.3%.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1799 دينار (1791 دينار بنهاية الربع الأول من عام 2021)، وللإناث الكويتيات نحو 1252 دينار (1251 دينار بنهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبقى الفارق لصالح الذكور ثابتاً وبنحو 43.7%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 309 دينار (306 دينار بنهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 471 دينار (468 دينار بنهاية الربع الأول من عام 2021) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 52.7%.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1482 دينار (1479 دينار بنهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 327 دينار (324 دينار بنهاية الربع الأول من عام 2021)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثر كبير للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 346.6 ألف عامل (338.5 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73 ألف عامل (72.9 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 82.6% عمالة حكومية و17.4% عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 43.6%، إضافة إلى نحو 4.4% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.2% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.4% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.5% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة.

ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب إنتشار شهاداته المضروبة.

العمالة المنزلية أو القطاع العائلي

نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الثاني من عام 2021 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 639 ألف عامل (651 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 314.5 ألف عامل، والإناث البالغ عددهن نحو 324.5 ألف عاملة.

يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 210 ألف عامل (215 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 137 ألف عاملة (139 ألف عاملة في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.3% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 21.6% من الإجمالي.

وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 94.4% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 2.3% وأدناها 0.2%.

بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 2.3% من جملة تلك العمالة، ثم بنين وساحل العاج بنسبة 0.3% و0.2%على التوالي.

بحسب تقرير "الشال"، لو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 767 ألف عامل (787 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، أي ما نسبته 29.9% من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 35.7% من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين.

تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 465 ألف عامل (471 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وبنسبة 18.1% من إجمالي العمالة ونحو 21.6% من إجمالي العمالة الوافدة.

يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 420 ألف عامل (411 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021) وبنسبة 16.3% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.

وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 243 ألف عامل (246 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، أو ما نسبته 9.5% من إجمالي العمالة ونحو 11.3% من إجمالي العمالة الوافدة.

وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 206 ألف عامل (206 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021) وبنسبة 8% من إجمالي العمالة، وبنحو 9.6% من إجمالي العمالة الوافدة.