بوادر إيجابية بشأن أزمة «سلاسل التوريد»
بعد شهور من المعاناة، أظهرت مشكلة اختناقات سلاسل التوريد العالمية بوادر نحو حلول، وأبدى اقتصاديون تفاؤلا حذرا تجاه مستقبل الأزمة التي ساهمت بارتفاع نسب التضخم في جميع الاقتصاديات الكبرى حول العالم.
ففي آسيا، خفت حدة إغلاق المصانع بسبب فيروس كورونا، ونقص الطاقة، وحدود قدرة الموانئ في الأسابيع الأخيرة.
كما قال المستوردون، في الولايات المتحدة، إنهم استوردوا معظم ما يحتاجونه لموسم العطلات، وتراجعت أسعار الشحن البحري إلى مستويات قياسية.
ومع ذلك، يقول المديرون التنفيذيون والاقتصاديون إن الطلب الاستهلاكي القوي على السلع في الغرب، والازدحام المستمر في الموانئ في الولايات المتحدة، ونقص سائقي الشاحنات وارتفاع أسعار الشحن العالمية لا تزال عوامل تخيم على أي انتعاش.
ويلفت مديرو النقل البحري والتصنيع والبيع بالتجزئة إلى أنهم لا يتوقعون العودة إلى العمليات الطبيعية حتى العام المقبل، وأن الشحنات ستستمر في التأخير، إذا عطل انتشار جديد لجائحة كوفيد-19 مراكز التوزيع الرئيسية، بحسب جريدة وول ستريت جورنال الأميركية.
ومن شأن تخفيف نقاط الاختناق في سلسلة التوريد أن يسمح للإنتاج بالتحرك نحو تلبية الطلب القوي وأن يخفض التكاليف اللوجستية، وإذا استمر ذلك، فإن ذلك سيساعد بدوره على تخفيف التضخم، بحسب الصحيفة.
ويقول مديرو الشحن والبيع بالتجزئة إنهم يتوقعون أن يتم الانتهاء من تفريغ الموانئ الأميركية في أوائل عام 2022، بعد موسم التسوق خلال العطلات.
وتراجعت أسعار الشحن عبر المحيط الهادئ في الأسابيع الأخيرة، إذ انخفضت تكلفة نقل حاوية عبر المحيط الهادى بأكثر من الربع في الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض خلال عامين.
وقال لويس كويس، رئيس قسم الاقتصاد الآسيوي في "أكسفورد إيكونوميكس"، لوول ستريت جورنال: "على الصعيد العالمي، تركنا الأسوأ خلفنا فيما يخص مشاكل سلسلة التوريد".
ويمكن لأي عثرات، مثل تكرار الإغلاق المؤقت لميناء نينغبو-تشوشان الصيني في أغسطس الماضي، بسبب العثور على حالة عدوى بـ"كوفيد-19"، أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن مرة أخرى.
وفي فيتنام، قال مالكون في مركز التصنيع الجنوبي في البلاد إن الإنتاج بات أكثر سلاسة بكثير مما كان عليه قبل عدة أشهر، لكن التحديات لا تزال قائمة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الشحن ونقص العمالة، حيث أن العديد من العمال الذين رجعوا إلى قراهم خلال موجة كوفيد-19، لم يعودوا إلى العمل بعد.
وفي الصين، خفت حدة أزمة الطاقة، التي ضربت مراكز التصنيع في البلاد في وقت سابق من هذا الخريف خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما سمحت السلطات لمحطات توليد الطاقة، التي تعمل بالفحم، بفرض أسعار أعلى.
ويقول أصحاب مصانع آخرون إنهم لا يزالون يكافحون للتعامل مع الاختناقات.
ومنذ يونيو من هذا العام، بدأت الصناديق المليئة بقطع غيار السيارات تتراكم في مستودع شركة تشجيانغ سونغتيان لصناعة قطع الغيار، حيث توقف المزيد من المستوردين من الغرب عن الشراء، وسط ارتفاع أسعار الشحن.
