وزير الداخلية: معالجة سلبيات القدرة الاستيعابية لسجن الإبعاد الذي  اكتظ بأعداد المخالفين

• تسهيل إجراءات إبعاد المخالفين لقانون الإقامة الذين لايحملون جوازات سفر

• ضرورة تكثيف الحملات الأمنية وملاحقة المخالفين للقضاء على الظواهر السلبية

استمراراً لجولاته على كافة قطاعات وزارة الداخلية للوقوف على سير العمل والتعرف على المعوقات ووضع الحلول لها، قام معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح ، اليوم الخميس الموافق 2021/10/7، يرافقه عدد من الوكلاء المساعدين المعنيين بزيارة إلى قطاع الشؤون المالية والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وإدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت .

واستهل العلي جولته بزيارة الإدارة العامة للشؤون المالية، وكان في استقباله الوكيل المساعد للشؤون المالية فواز المشعان وقيادات القطاع ، وشاهد وزير الداخلية عرضا مرئيا عن الإدارة والأقسام التي تحتويها والخدمات التي تقدمها لقطاعات وزارة الداخلية ، والخطط الحالية والمستقبلية التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة والتي تساهم في تطوير العمل داخل القطاع، كما شاهد الشيخ ثامر العلي آلية التدقيق المحاسبي على العقود والمناقصات.

وأشاد الوزير بالدور الهام والحيوي الذي يقوم به القطاع في تحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة، مشددا على ضرورة أخذ زمام المبادرة في تطوير العمل، لاسيما فيما يخص التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة بما يحقق السرعة في العمل والإنجاز، ووضع خطط مستقبلية بعمل مشاريع استثمارية، ذات عوائد مالية بما يعود بالنفع على ميزانية الدولة.   

ثم واصل وزير الداخلية جولته بزيارة إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، وكان في استقباله الوكيل المساعد لشؤون قطاع الاقامة اللواء انور البرجس وقيادات القطاع، واستمع الوزير إلى شرح عن عمل الإدارة، وجهود منتسبيها في ضبط المخالفين لقانون الإقامة، كما استمع  من قيادات  الإدارة إلى بعض المعوقات التي تواجه عملهم، وتم مناقشتها وامر بحلها على أكمل وجه، ثم قام وزير الداخلية بجولة على نظارة التوقيف (الرجال والنساء)، مخالفي قانون الإقامة، ، وأمر بعمل دراسة مستعجلة عن هذه الحالات وإيجاد الحلول لها.

وشدد العلي على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية وملاحقة مخالفي قانون الإقامة للقضاء على الظواهر السلبية والحد من المخالفات المتعلقة بإجراءات الإقامة، منوها إلى ضرورة توحيد الجهود واستثمار التطور التكنولوجي والربط الآلي بين قطاعات وزارة الداخلية في ملاحقة المخالفين.

وقام بزيارة إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت ،وكان في استقباله الوكيل المساعد لقطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء طلال معرفي وقيادات القطاع، وترأس اجتماعا مع قيادات القطاع وضباط الادارة تم خلاله مناقشة السلبيات والمعوقات، واطلع على القدرة الاستيعابية لسجن الإبعاد التابع للمؤسسات الاصلاحية ومباحث شؤون الإقامة الذي  يستوعب 1400 نزيل، وبسبب الحملات الأمنية الأخيرة المكثفة اكتظت العنابر وازداد عدد المضبوطين من المبعدين وتم بحث المقترحات وآليات التغلب على هذه السلبيات، ثم قام بجولة تفقدية في نظارة التوقيف «الرجال والنساء» واستمع إلى أهم الشكاوى والملاحظات والذي امر بتذليلها ومعالجتها بالشكل المناسب.

كما بحث العلي آلية معالجة وتسهيل إجراءات إبعاد المخالفين لقانون الإقامة الذين لايحملون جوازات سفرهم، مشيرا الى انه من اكبر المشاكل التي تواجهها وزارة الداخلية في تسهيل أمور الابعاد عدم وجود الجواز أو وجوده عند الكفيل وتناشد الوزراة أصحاب العمل الكفلاء الذين قاموا بالابلاغ عن تغيب أوهروب عمالة بسرعة تسليم جوازات سفر هم إلى ادارة الابعاد حتى يتم تسهيل اعادتهم إلى بلادهم، مؤكدا ًعلى ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن والمؤسسة الأمنية في الإبلاغ عن المخالفين وعدم التستر او ايواء أي مخالف لقانون الإقامة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

ووجه وزير الداخلية بمعالجة جميع السلبيات ووضع رؤية مستقبلية لتطوير إدارة الإبعاد و شؤون التوقيف المؤقت وإزالة العقبات والمشاكل المتعلقة بهذه الادارة الحيوية .