محمد البليهيس: العفو الكريم لم يكن مشروطاً ويهدف إلى تهدئة الأجواء

• الشخصيات المشمولة بالعفو ستعود بشكل جماعي بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية

• المطلوب من المعارضة متابعة تنفيد التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني بشكل سريع

كشف الناشط السياسي، وأحد المشمولين بالعفو الأميري، محمد البليهيس، أن هناك تنسيقاً بين جميع النواب السابقين، والشخصيات السياسية الموجودة خارج البلاد للعودة بشكل جماعي، بعد نشر العفو في الجريدة الرسمية.

وأكد البليهيس في حوار لـ «الخليج أونلاين» الإلكتروني، أن الشخصيات التي شملها العفو الأميري ستعود بشكل وتاريخ موحد إلى الكويت، وهو ما يجري التنسيق له، متوقعاً أن يكون بعد أسبوع.

وبين البليهيس أن إجراءات فنية بحتة تنتظر استكمال العفو، بعد صدوره واعتماده من قبل مجلس الوزراء، وتوقيعه من قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، حيث طبقاً للقانون الكويتي، فالمراسيم تأخذ قوة فعاليتها في نشرها بالجريدة الرسمية، وخلال أسبوع سيتم نشره في الجريدة.

وأضاف: «بعد نشر مرسوم العفو في الجريدة الرسمية، وأخذه لفعاليته، يصبح بإمكاننا العودة دون ترتيب أو تنسيق مع أي جهة رسمية، من المطار إلى المطار».

وقال البليهيس: «بفرحة عارمة جداً استقبلنا العفو الذي صدر عن سمو الأمير، وكانت ثقتنا في القيادة السياسية لا متناهية، وكنا على علم بأن هذا اليوم سيأتي إحقاقاً للحق، وهو عفو كريم».

وأوضح قائلاً: «العفو الصادر عن سمو أمير البلاد لم يكن مشروطاً، ويهدف إلى تهدئة الأجواء، والمطلوب من المعارضة، متابعة تنفيد التوصيات التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني بشكل سريع».

وأوضح أن “المطلوب بعد إصدار العفو استكمال مطالبات بالمزيد من الحريات، وزيادة دائرة المشاركة الشعبية من قبل مجلس الأمة”.

استقرار سياسي

وتوقع أن يسهم العفو الصادر عن سمو أمير البلاد في وقف حالة الاحتقان بالمشهد السياسي في الكويت، وعودة الهدوء للبلاد، ووقف حالة الصدام داخل مجلس الأمة.

وأشار إلى أن العفو هو استحقاق سياسي لمشكلة حدثت في حقبة معينة، وهي القضية التي بدأت قبل عشر سنوات، وتحديداً بعد تقديم حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء الأسبق استقالتها بعد مطالبات كبيرة في الشارع وداخل مجلس الأمة، وتقديم العديد من الاستجوابات له، وتم قبول استقالة رئيس الوزراء الأسبق، وحل البرلمان.

وأردف بقوله: “ما حدث هو أنه كانت هناك حركة احتجاجية من النواب السابقين، والنشطاء ممن دخلوا مجلس الأمة، وبعدها وقعت ردة فعل من الحكومة، وقدم نواب سابقون ونشطاء للمحاكمة بعدة تهم، وبعد الحادثة في عام 2018 صدر حكم التمييز في إدانة عدد من المتهمين في تلك القضية، وبناء عليه كانت الهجرة”.

ولفت إلى أنه منذ قضية النواب السابقين والشخصيات السياسية التي تركت البلاد ارتفعت وتيرة تقديم الاستجوابات داخل مجلس الأمة، وهو ما تسبب بحرج سياسي للحكومة الكويتية.

واستطرد بالقول: “بعد انتخابات مجلس الأمة الأخيرة كانت أهم مطالبات غالبية النواب أن يكون العفو أولوية، وما دون ذلك تفاصيل”.

وتابع: “من يوم صدور الحكم النهائي لمحكمة التمييز، للأسبوع الأخير قبل صدور العفو، لم تتوقف الدعوات والمطالبات بإسقاط تلك القضية بالمسمى الدستوري له بالعفو الشامل، أو مكرمة أميرية يقوم بها صاحب السمو أمير البلاد”.

خطوات إيجابية

وبين أنه بالفعل في 5 ديسمبر الماضي، كانت العلامة الفارقة حين صوت الشعب في غالبية النواب، وبعدها كان هناك حراك مجتمعي، أعقبه قيام القيادة السامية بالطلب من رؤساء السلطات النظر في الحوار الوطني، واستخدام الأمير حقه وفعل المادة 75 من الدستور التي تقضي بالعفو الخاص عن المتهمين في قضية دخول المجلس.

ورأى أن أعضاء البرلمان يرون أن الحكومة بادرت بتخفيف الاحتقان مع صدور عفو كريم، “لذلك ستكون هناك خطوات إيجابية؛ كتغيير قانون الحريات، وتغيير قانون المسيء، والخطوات التي ستلحق العفو ستسهم في خلق جو عام من التهدئة”.

وحول إمكانية مشاركة الشخصيات التي شملها العفو في الحياة السياسية في الكويت، قال: “ينص قانون الترشيح الكويتي على رد اعتبار المرشح في حالة أدين في قضية سياسية، وطبقاً للقانون الحالي لا يستطيع من شمله العفو الخاص أن يترشح حتى يرد إليه اعتباره، بمدة زمنية مشروطة وهي 5 سنوات”.

وأوضح أن هناك جهوداً حثيثة لتغيير رد الاعتبار لتكون المدة الزمنية لا تتجاوز سنة واحدة، وهو ما يعني أن هناك شخصيات ستعلن ترشحها في الانتخابات القادمة.

ويجب على أعضاء مجلس الأمة، حسب البليهيس، أن يكون دورهم وفق الدستور مزيداً من المحاسبة على أي طرف من الأطراف ثبت فساده.

مشاركة سياسية

وعن مشاركة أعضاء من المعارضة السياسية في الحكومة الكويتية القادمة قال: “الأصل في الحياة النيابية والأعراف الديمقراطية أن تمثل الحكومة أكبر قدر من وكلاء الأمة، ويكون جزء كبير منه ضمنها، وهو ما يحقق الاستقرار السياسي، وعدم التوسع في توزير نواب الأمة تسبب بعدم استقرار سياسي”.