البرلمان البريطاني يتهم الحكومة بارتكاب «أخطاء جسيمة» لوقف كورونا

أكد تقرير برلماني اليوم الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية ارتكبت أخطاء جسيمة وتأخرت في التحرك عند ظهور الوباء، معتبراً ذلك أحد أكبر إخفاقات الصحة العامة في المملكة المتحدة.

وقال النواب في التقرير إن قرارات «الإغلاق والتباعد الاجتماعي التي فرضت في الأسابيع الأولى من الوباء، والنصائح التي أدت إلى اتخاذها كانت من أكبر إخفاقات الصحة العامة التي شهدتها بريطانيا على الإطلاق».

وتعد المملكة المتحدة من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من الفيروس بما يقرب من 138 ألف وفاة، وتوضح الدراسة التي أعدتها لجنتان برلمانيتان بعد أشهر من جلسات الاستماع، أن حكومة المحافظ بوريس جونسون تبنت بناء على نصيحة علماء "نهجاً تدريجياً"، بدل الإغلاق السريع.

وذكرت أنه حتى 23 مارس الماضي، سعى الوزراء فقط إلى إبطاء سرعة تفشي الوباء بدل وقف انتشاره تماماً، على أمل تطوير مناعة جماعية.

وأوضح الوزير ستيف باركلي على قناة سكاي نيوز أن الحكومة اتبعت النصائح العلمية واتخذت قرارات بالتصرف بسرعة، مشيراً إلى حملة التطعيم السريعة. 

وعن قرار فرض الإغلاق، قال: «حينها، كنا نخشى إذا فرضنا الإغلاق بشكل مبكر ألا يوافق المواطنون على البقاء في الحجر فترة طويلة، وهو ما لم يحصل في نهاية المطاف»، ورفض الوزير  الاعتذار لكنه أكد أنه «إذا كانت هناك دروس يمكن استخلاصها، فإن الحكومة مستعدة لها».

ويشير التقرير إلى أن العلماء الذين ينصحون الحكومة، أجمعوا في 13 مارس على أن فرض تدابير الحد من انتشار الوباء بالكامل ستتسبب في ذروة ثانية في تفشيه. 

وأضاف البرلمانيون «من المدهش أن يتطلب الأمر هذا الوقت الطويل لتدرك الحكومة أن من الضروري فرض إغلاق تام، رغم توفر أدلة قاطعة على ذلك، مثل نموذج وضعته جامعة إمبيريال كولدج في لندن أظهر أن الوباء قد يؤدي إلى وفاة نصف مليون شخص»، مؤكداً أن الإغلاق إجراء «لا مفر منه».

وأشار التقرير إلى إخفاقات وتأخير، ولكنه سلط الضوء على نجاح حملة التطعيم التي بدأت في ديسمبر 2020، وحصل فيها حتى الآن أكثر من 78% من الذين يفوقون 12 عاماً اللقاح كاملاً.

واعتبر مسؤول الشؤون الصحية في المعارضة العمالية جوناثان أشوورث، أن استنتاجات التقرير دامغة وتظهر ارتكاب أخطاء جسيمة، ومن المقرر فتح تحقيق عام في استجابة الحكومة لتفشي الوباء في 2022.