د.عبدالله الشايجي لـ«سرمد»: الكويت تعيش دوامة كل فصل تشريعي.. ولا حل إلا بإصلاحات عبر تعديلات دستورية جذرية  

• تشريع الأحزاب السياسية وإعادة النظر بنظام الانتخابات والدوائر الانتخابية والصوت الواحد عبر حوار وطني 

• يغلب على الاستجوابات طابع تصفية الحسابات وأجندات متضاربة.. والمواطن يدفع الثمن !

• الدستور الكويتي من الدساتير العالمية الأكثر جموداً ولم يُعدل منذ اعتماده قبل 60 عاماً

• المشهد الحالي بين الحكومة ومجلس الأمة فوضوي.. ويتسبب بإعاقة تقدم  العملية السياسية

• نحتاج لبرنامج إصلاحات سياسية يُعالج الشوائب.. وإلا فلا طبنا ولا غدا الشر 

وأوضح الشايجي في تصريح خاص لشبكة «سرمد» الإعلامية أن الدستور الكويتي هو أحد أكثر الدساتير العالمية جموداً ، حيث مضى على تاريخ تأسيسه أكثر من 60 عاماً ، دون إجراء أية تعديلات عليه ، مبيناً أن التعديلات المفترض إقرارها تتضمن السماح بتشكيل أحزاب سياسية تكون نواة لاختيار أعضاء مؤهلين سياسياً لتمثيل الأمة ، وإعادة النظر في نظام الصوت الواحد ،  والسماح بالعمل الحزبي الذي ينظم العمل السياسي بحيث يكون  للحزب الحائز على أعلى الأصوات دور أساسي في مشاورات  تشكيل الحكومة . مؤكداً في الوقت ذاته أن استمرار الوضع السياسي كما هو عليه الآن سيُدخل الكويت في دوامة تلو الأخرى وأزمة تتبعها أزمة دون تحقيق أي تقدم سياسي أو اقتصادي أو تنموي يعود بالنفع على المواطن .

وأضاف أن المشهد الحالي في العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة بات «فوضوياً» ، مبيناً أن ما تشهده قاعة عبدالله السالم من سيل من الاستجوابات النيابية يعد بمثابة إعاقة واستنزاف للعملية السياسية في البلاد ، ونوع من تصفية الحسابات وتنفيذ أجندات متضاربة ، والتي لا تعود بالنفع على الوطن والمواطنين .

وكرر الشايجي ما سبق وطالب به قبل سنوات من ضرورة عقد مؤتمر حوار وطني يجمع كل الكتل السياسية والمفكرين والأدباء وأصحاب الرأي على طاولة واحدة ، للخروج ببرنامج عمل مشترك لإصلاحات سياسية تُعالج الشوائب التي يعاني منها العمل السياسي في الكويت ، في ظل تراكم الملفات والتحديات التي تحتاج إلى تعاون السلطتنين التنفيذية والتشريعية للعمل على إنجازها وعلى رأسها عجز الميزانية العامة وأزمة التوظيف المتفاقمة  والخلل في التركيبة السكانية والحاجة إلى تنويع مصادر الدخل  تحضيراً لرؤية الكويت 2035- بتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على عائدات النفط ، إضافة إلى ضرورة العمل على مواكبة المستجدات العالمية المتسارعة والاقتصاد الرقمي وعالم ما بعد النفط  والتهديدات  والتوترات الإقليمية المتزايدة .