السعودية.. السجن 31 عاماً وغرامة 152 مليون ريال لـ 6 مدانين بغسل أموال
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أثبتت التحقيقات تمكين المواطنين مالكي الكيانات التجارية (تنجيد الأثاث، ومؤسسة خاصة بالزهور) وعدد من المؤسسات الوهمية، الوافدين من استخدام الحسابات البنكية العائدة لهم بمقابل مادي شهري قدره 10 آلاف ريال، لتكون غطاءً في تحويل تلك الأموال غير المشروعة لخارج المملكة، تحت مظلة ممارسة نشاط تجاري، فعليًا ليس على أرض الواقع، مما يعد فعلًا مجرمًا وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
وصدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نُسِب إليهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.
ونوَّه المصدر بتضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال ممثلةً بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي، بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالأموال كافة.
وأكد أن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق من تسول له نفسه بالمساس بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.
