د.محمد الفيلي لـ«سرمد»: الاستجواب المقدم لوزير الخارجية مُخالف للائحة مجلس الأمة

• لم يتضمن وقائع محددة ينصب عليها بما يخالف المادة 134 من اللائحة

• المخالفات المنسوبة للوزير في صحيفة الاستجواب جاءت دون تحديد وقائع 

(سرمد) – أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أن تقديم الاستجوابات يخضع لتنظيم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة .

وأوضح الفيلي في تصريح خاص لـ«سرمد» أن الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد به مخالفة واضحة للائحة ، حيث أنه لم يحدد الوقائع التي ينصب عليها الاستجواب وفقاً للمادة 134 من لائحة مجلس الأمة  .

وأضاف أن المادة المنظمة لتقديم الاستجواب تنص على وجوب وجود وقائع محددة يترتب عليها وصف مخالفة ، ثم يقدم الاستجواب بناء على ذلك ، لافتاً إلى أن الاستجواب المقدم لوزير الخارجية يتضمن الإشارة إلى مخالفات دون تحديد الوقائع التي وفقاً لها توجد المخالفة .

الجدير بالذكر أن النائب شعيب المويزري تقدم اليوم باستجواب إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد بصفته مكونا من أربعة محاور.

ويتعلق المحور الأول من طلب الاستجواب المقدم من النائب المويزري ب"الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب" وفق مقدمه.