الأردن يطالب بتحرك أممي ودولي للحؤول دون ترحيل أهالي «الشيخ جراح»

• ترحيل المقدسيين جريمة حرب.. واستمرار الاستيطان يقوض حل الدولتين

(كونا) – طالب وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، الاثنين، الامم المتحدة والمجتمع الدولي بان يتحركوا بفاعلية للحؤول دون ترحيل المقدسيين في (حي الشيخ جراح) وفي غيرها من احياء مدينة القدس المحتلة من بيوتهم باعتبار الترحيل في القانون الدولي «جريمة حرب».

وذكر بيان لوزارة الخارجية الاردنية ان ذلك جاء خلال لقاء جمع الصفدي بالمنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط تور وينسلاند.

واكد الصفدي ان الحفاظ على التهدئة في الاراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها لافتا الى ان الاردن سلم السلطة الوطنية الفلسطينية كل الوثائق التي بحوزته وصادق كل الوثائق التي قدمها اهالي (حي الشيخ جراح) لاثبات حقهم في بيوتهم.

ووفق البيان حذر الوزير الصفدي من استمرار غياب افق العودة لمفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على اساس حل الدولتين وفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة مؤكدا ان لا بديل لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967.

وقال ان الاردن سيظل يعمل من اجل ايجاد الافق السياسي الحقيقي للوصول الى حل الدولتين وتحقيق السلام العادل مؤكدا ان استمرار الاستيطان ومصادرة الاراضي الفلسطينية يقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وبحسب البيان وضع الصفدي المبعوث الاممي في صورة التحضيرات للمؤتمر الدولي الذي سينظمه الاردن والسويد في بروكسل الشهر الجاري لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).

واستعرض الصفدي ووينسلاند الجهود المبذولة لاعادة اطلاق العملية السلمية ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية والحفاظ على التهدئة في الاراضي الفلسطينية المحتلة واعادة الاعمار في قطاع غزة.

ونقل البيان عن المبعوث الاممي تثمينه للدور الاردني الذي يقوده العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني لتحقيق السلام العادل.

وكان اهالي (حي الشيخ جراح) شمالي البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة قد رفضوا قبل ايام التسوية التي اقترحتها المحكمة الاسرائيلية العليا التي اعتبرت اهالي الحي العرب «مستأجرون» عند الجمعية الاستيطانية المسماة (نحلات شمعون) تمهيدا لمصادرة حقهم في اراضيهم التي يقطنوها منذ عام 1956 بموجب اتفاق مع وزارة الانشاء والتعمير الاردنية ووكالة الامم المتحدة لتشغيل لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).