المناور: دور الانعقاد الحالي سيكون مليئاً بالتشريعات والحقوق المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفل

أكد رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل النائب أسامة المناور ان دور الانعقاد الحالي الثاني سيضفي الكثير من التشريعات والحقوق التي تخص المرأة والأسرة والطفل.

وقال المناور، في لقاء مع برنامج «نبض اللجان» المذاع على تلفزيون المجلس، إن من ضمن الاقتراحات المدرجة على جدول أعمال اللجنة اقتراح مقدم من النائب خليل الصالح بشأن منحة للمرأة التي ترغب أن تكون في بيتها.

وأوضح المناور أن المرأة المتعلمة ولديها طفل تمنح بدلا محددا لتمارس دورها وأمومتها في بيتها، مبينا أن اللجنة وافقت على عذا الاقتراح برغبة وأحالته إلى الحكومة.

وأضاف انه تقدم باقتراح بقانون بشأن شمول المرأة ممن لم يتح لها العمل في القطاعين الحكومي والخاص ضمن قانون التأمين الصحي (عافية) ليستفيدوا من هذه التغطية، مبينا أن هذا الاقتراح بقانون سوف يرى النور في دور الانعقاد الحالي.

وبشأن المطالبات بمشاركة المتقاعدين في أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قال المناور إنه من أوائل من طرح هذا الأمر في مارس 2019، قبل دخوله المجلس.

وأوضح أن هناك 120 ألف متقاعد يزيدون من 4 إلى 5 آلاف متقاعد سنويا، مبينا أن هؤلاء تزيد التزاماتهم بالإضافة إلى أن رواتبهم ثابتة فضلا عن أن القيمة الشرائية للدينار في انخفاض.

وذكر أن أصول المؤسسة تصل إلى 139 مليار دولار وحققت أرباحا العام المضي فقط 6 مليارات دينار، مبينا أنه اقترح أن يؤخذ 25 ‎%‎ من الربح توزع على المتقاعدين ليكون لكل متقاعد حوالي 5000 دينار سنويا.

وقال المناور إن بناء مساكن خاصة للزوجة المعنفة هو معول هدم للأسرة الكويتية ولا يساعد على الألفة والمودة والرحمة بين الرجل والمرأة، داعيا إلى إعادة النظر في هذه المادة من القانون.

وأكد أنه من الضروري الإبقاء على العقوبات الرادعة لإساءة تعامل الرجل للمرأة، مذكرة بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام أن استوصوا بالنساء خيرا.

ودعا إلى إنشاء أماكن للرؤية (للأطفال) وإلزام الطرف الحاضن سواء الرجل أو المرأة لجلب الابن المحضون لرؤية الأم أو الأب.

وبين أن هناك تكليفين على جدول أعمال اللجنة أولهما دراسة أسباب ظاهرة العنف المتكرر ضد النساء.

وقال ان التكليف الثاني يتعلق دراسة المادة 153 من قانون الجزاء وبين ان اللجنة طلبت التوجه إلى الإفتاء لأنه بها تفصيلا شرعيا كبيرا.