«المركزي» يطلق الدورة الرابعة من برنامج «شهادة المدقق الشرعي المعتمد»
في سبيل تعزيز حوكمة أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت، وحرصًا على ترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمال تلك البنوك، أعلن بنك الكويت المركزي عن إطلاق الدورة الرابعة من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد، وهو أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية ويتولى إدارتها وتنفيذها معهد الدراسات المصرفية.
جاء ذلك في تصريح للدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، نوه فيه بأهمية هذا البرنامج الموجه لرفع كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث يعد التدقيق من أساسيات حوكمة الرقابة الشرعية، خاصة في ظل التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عامة.
وذكر المحافظ الهاشل أن حاجة القطاع المصرفي والمالي إلى مزيد من الكوادر الجديدة في مجال التدقيق الشرعي، وإلى تطوير مستوى تأهيل الكوادر الحالية، كانا الدافع وراء إطلاق هذا البرنامج ونجاحه، مشيرًا إلى الإقبال الكبير الذي شهدته الدورات الماضية من هذا البرنامج، حيث تخرج منها 100 مدقق شرعي معتمد، بعد اجتيازهم جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادة التي باتت إلزامية لممارسة أعمال التدقيق الشرعي على الجهات المصرفية والمالية الإسلامية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
وأضاف المحافظ أن تطوير الكوادر البشرية المؤهلة فنياً ومهنياً في جميع جوانب العمل المالي والاقتصادي والمصرفي في الكويت، ومن ضمنها الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، هو توجه استراتيجي لدى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومركز الاقتصاد الإسلامي، ولذا يحرص على رفد القطاع المصرفي والمالي في الكويت بالكفاءات المدربة والمؤهلة على أعلى المستويات في المجالات الضرورية لعمل الجهاز المصرفي، وتنمية رأس المال البشري القادر على دفع الصناعة المصرفية في الكويت إلى مزيد من التطور والريادة.
وكان بنك الكويت المركزي قد أصدر بتاريخ 20-12-2016 تعليماته بشأن "حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية"، متضمّنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية، وشمل ذلك المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية ومبادئها وأدوار كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية، فضلاً عن التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق التدقيق الشرعي وأهدافه، بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات اللازمة للقيام بأعمال التدقيق الشرعي، ويعتبر اجتياز شهادة المدقق الشرعي المعتمد أحد المتطلبات الإلزامية للجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
واختتم المحافظ بالإشارة إلى أبرز مميزات هذه الشهادة التي تركز على النواحي المعرفية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية، وكذلك على الجوانب العملية التطبيقية في مجال التدقيق الشرعي، وفق أفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص، كما تتمتع شهادة المدقق الشرعي باعتماد بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الإسلامي.
