مجلس الوزراء يوجّه الوزراء بتنفيذ ما ورد في كلمتي سمو الأمير وسمو ولي العهد

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، حيث قرر اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المتسببين بالتراخي بتنفيذ قرارات توفيق أوضاع المنطقة الحرة في الشويخ سابقاً، كما عهد إلى وزير المالية مسؤولية الإشراف على متابعة تنفيذ المدينة الترفيهية، وتمت الموافقة على الحسابات الختامية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة.

ولفت المجلس إلى تنسيق لوضع تصور شامل حول سبل تطوير وتنفيذ المشاريع بجزيرة فيلكا، كما تم تكليف بلدية الكويت بالمضي بإجراءات مشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها.

واستعرض مجلس الوزراء مضامين كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد التي وجهها إلى المواطنين يوم الأربعاء الموافق 22 من يونيو، والتي كلف من خلاتها سمو ولي العهد بإلقاء كلمة توضح كل ما يدور على الساحة في المشهد السياسي.

وأكد سمو ولي العهد من خلال الكلمة على التمسك بتعاليم ديننا الحنيف وبالدستور واحترام سيادة القانون وعدم ممارسة تصرفات وأعمال تتعارض مغ الأعراف والتقاليد البرلمانية؛ لضمان استقرار الوطن وتقدمه ورفاهية شعبه؛ والدعوة إلى صون الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية وتحمل المسئولية الوطنية في المرحلة القادمة واختيار الكفاءات وتفعيل المحاسبة؛ وأخذ الحيطة والحذر والدروس والعبر من الأزمات والتحديات التي تحيط بها دولة الكويت من كل جانب، وإعادة تصحيح المشهد السياسي واختيار من يمثل الشعب ويعكس تطلعاته وفتح صفحة ومرحلة جديدة مشرقة لصالح الوطن والمواطنين.

والتأكيد على أن الشعب هو صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره، وتحقيق كل ما من شأنه تعزيز مكانته ورفعة شأنه، كما تضمنت الكلمة عدة توجيهات للشعب الكويتي الوفي وللسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتدارس مجلس الوزراء كلمتي سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وقرر مجلس الوزراء توجيه السادة الوزراء بتنفيذ ما ورد في الكلمتين من توجيهات كل في مجال اختصاصه.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر مستجدات الوضع الصحي في دولة الكويت، حيث أفاد أنه بالرغم من رصد ارتفاع في عدد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا في دولة الكويت، إلا أن الوضع الصحي مستقر ولا يدعو للقلق

وقد دعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامتهم، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة ومشاريع القوانين باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2021/2022 ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير، تمهيداً لإحالتها لمجلس الأمة.

وقرر المجلس تكليف وزير التجارة والصناعة باتخاذ الخطوات اللازمة للكشف عن أوجه القصور والخلل والمسؤولين عنها بالهيئة العامة للصناعة، بشأن التراخي بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترتيب وتوفيق كافة الأوضاع المرتبطة بالمنطقة الخدمية متعددة الأغراض (المنطقة الحرة في الشويخ سابقاً)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسببين بذلك، وموافاة مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه بتقرير مفصل يبين من خلاله الإجراءات الواجب اتخاذها لسرعة الانتهاء من معالجة كافة الأوضاع القائمة بالمنطقة.

وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمتابعة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاتخاذ كل ما من شأنه تذليل أية معوقات قد تواجه أيٍ من المشاريع الإسكانية، وإيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها دعم جهود المؤسسة الرامية إلى تسـريع وتيرة العمل والإنـجـاز لمشاريعها الإسكانية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وذلك لضمان توفير الرعاية السكنية للمواطنين بالسرعة الممكنة وتقليص فترات انتظارهم.

كما قرر مجلس الوزراء التالي:

1)يعهد إلى وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار مهام ومسئولية الإشراف على متابعة تنفيذ مشروع المدينة الترفيهية

2)تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ كل ما من شأنه ترتيب الأوضاع القائمة والمتعلقة بنقل مشروع المدينة الترفيهية إلى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة)

كما قرر مجلس الوزراء تكليف مؤسسة الموانئ الكويتية بما يلي:

أ – التنسيق مع بلدية الكويت لسرعة استلام موقع نقعة الشملان في ظل صدور قرار المجلس البلدي

ب – التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو إخلاء نقعة الشملان خلال شهر من تاريخه من مستغلي السفن المتواجدة بها لغير أغراضها، تمهيدًا لتصبح نقعة تراثية

وقرر المجلس تكليف وزارة الداخلية بموافاة مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه بما تم بشأن وضع أنظمة تتبع حركة السفن بما يضمن التعرف على هويتها وتحديد مواقعها، بهدف رفع كفاءة السلامة البحرية في دولة الكويت وتوفير الحماية اللازمة لسفن الصيد الكويتية.

كما كلف البلدية باستكمال جهودها في مشروع تجميل مدينة الكويت، كما وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من شركة الصالحية العقارية للقيام بالأعمال الاستشارية بتطوير شارع عثمان بن عفان بمنطقة الشرق ضمن مشروع تطوير وتجميل مدينة الكويت.

واستمع المجلس إلى العرض المقدم من بلدية الكويت حول المشاريع التالية:

-مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش)

-مشروع تطوير الواجهة البحرية لساحل الصليبيخات

-مشروع المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي بشارع عبدالله الأحمد

وقرر تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد الآلية المناسبة لطرح هذه المشاريع وتسويقها محلياً ودولياً بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يضمن خلق بيئة استثمارية تنافسية وتحقيق عوائد مالية للبلاد وإيجاد فرص عمل للكفاءات الوطنية.

وكلف بلدية الكويت بالمضي قدمًا بالإجراءات الخاصة بشأن مشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها وذلك بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات الصلة.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع كل من (وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، ووزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة) لوضع تصور شامل حول سبل تطوير وتنفيذ المشاريع بجزيرة فيلكا.

وكلف الجهاز المركزي للمناقصات العامة بسرعة الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بأعمال الحزمة رقم (3) بمشروع مطار الكويت الدولي (T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة، والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة بهذا الشأن

كما كلف وزارة الأشغال العامة بمواصلة جهودها الحثيثة بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع مطار الكويت الدولي (T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة، على أن تقوم الوزارة بتكثيف التواصل والتنسيق المسبق مع ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى فيما يخص أيٍ من مشاريعها الحالية والمستقبلية، وبما يساهم في تسريع وتيرة العمل بالمشاريع الحكومية وصولاً إلى مرحلة الإنـجـاز المنشود ودون وجود لأية عقبات قد تواجه أيٍ منها.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بسرعة التنسيق مع بلدية الكويت لاستلام المواقع المخصصة لبيعها في المزاد العلني للقطاع الخاص (لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة) شريطة بنائها خلال فترة زمنية محددة وفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن

وكلف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسرعة تزويدها بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة بسكن العمالة، وتقديمها بشكل متكامل إلى وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفق قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن

كما قرر تكليف بلدية الكويت باستكمال جهودها بالتنسيق مع المجلس البلدي لتخصيص المزيد من المواقع لصالح وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بغرض بيعها في المزاد العلني للقطاع الخاص (لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة)، وتكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإسراع في إنشاء وإنجاز الطرق والتقاطعات اللازمة لخدمة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (T2).

وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري باستكمال جهودها المبذولة بشأن خطة تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع شبكة سكك الحديد في دولة الكويت، واتخاذ كل ما من شأنه الإسراع في إنجاز مشروع مسار سكة الحديد.

وأحيط مجلس الوزراء علماً بتوصيات لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن مرئيات وتقارير الجهات المعنية والاتحادات الغذائية الخاصة بتعزيز الأمن الغذائي، وقد وجه مجلس الوزراء اللجنة بسرعة الانتهاء من التقرير النهائي للجنة بعد موافاتها بالتقارير التفصيلية من الجهات المعنية بهذا الشأن