الشاهين يرفع جلسة اليوم.. وجلسة خاصة 6 أبريل المقبل
رفع رئيس الجلسة النائب أسامة الشاهين جلسة اليوم التكميلية ، بعد مواصلة المجلس النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر .
ومن المنتظر أن يعقد مجلس الامة جلسة خاصة 6 أبريل المقبل للتصويت على كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد المقدم من 10 نواب على خلفية الاستجواب المقدم للخالد من 3 محاور والذي تقدم به النواب مهند الساير وخالد العتيبي وحسن جوهر .
نواب يطالبون بإصلاح التعليم والتركيبة السكانية وملف التوظيف
واصل مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2021 /2022- 2024 /2025).
وطالب نواب خلال المناقشة اليوم بضرورة تعديل الفكر الذي تدار به الدولة حتى يمكن تحقيق الإنجازات، مشيرين إلى أن برنامج عمل الحكومة إنشائي ولا يبين خطوات فعلية لعلاج المشكلات التي تعاني منها الكويت.
واستعرض نواب عدد من القضايا باعتبارها أولوية تعنى بتطوير التعليم وضبط التركيبة السكانية ومعالجة مشكلات التوظيف والإسكان.
من جهته، قال النائب بدر الحميدي إن مشروع مدينة الحرير الوارد في برنامج الحكومة مطروح منذ 2007 وميزانيته مرصودة وحتى الآن مازال مطروحا.
وأوضح أن مشروع تطوير جزيرة بوبيان والذي قدمته الحكومة ويناقش في اللجنة المالية الآن، تمت دراسته منذ توليه وزارة الأشغال، وتبين بعد الدراسة أنه لا يمكن إنشاء مشروعات إلا على أطراف الجزيرة نظرا لطبيعة التربة فيها، مبينا أنه سبق أن قدم خطة لإنشاء 10 مشاريع واعدة مازالت تدرس في اللجان الحكومية المختصة.
وتساءل الحميدي عن إجراءات الحكومة لتنفيذ خطتها الممتدة إلى عام 2035 بينما لم تستطع تطوير الطرق السريعة حتى الآن، فضلا عن عدم معالجة التركيبة السكانية.
من جهته قال النائب د.حمد المطر إنه بالرغم من أن رأس المال البشري يمثل ركيزة في خطة التنمية إلا أنه بمقارنة المؤشرات نجد أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع حجم الإنفاق والميزانيات المرصودة.
وأوضح المطر أن هناك إحصائيات تشير إلى أن 51% من الأطفال في سن 10 سنوات لايستطيعون قراءة نص بسيط ، كما أن مستوى المهارات لمن يبلغ 18 عاما بالكويت تعادل من يبلغ عمره 13 عاما.
وشدد المطر على ضرورة وضع التعليم كأولوية حقيقية ، مطالبا بأن تكون هناك اختبارات وطنية موحدة لخريجي الثانوية العامة ، وكذلك العمل بنظام رخصة المعلم ، لضمان جودة تعليم ابنائنا.
وبين أن اللجنة التعليمية نظمت 20 ورشة عمل وقدمت خارطة طريق لتطوير التعليم، مشيرا إلى أن "الوضع التعليمي خطير فيما يتعلق بعقود الصيانة في المدارس".
من ناحيته قال النائب د. حسن جوهر إن البرنامج يحمل عناوين براقة وطموحات وعبارات إنشائية لكن ينقصه الجانب التشريعي، والحكومة لم تبين جديتها في وضع القوانين اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج الذي سيستمر حتى نهاية الفصل التشريعي.
وبين جوهر أن برنامج عمل الحكومة لم يتضمن إصلاح منظومة الدولة مؤكدا أنه إذا لم نشهد تطورا في المؤسسات الدستورية فإن أي برنامج عمل لن يرى النور.
وطالب بإعادة هيكلة أجهزة الدولة وفق الإدارة الحديثة وتطبيق نظام الحوكمة، الذي يجب أن يكون منطلق برنامج عمل الحكومة كي لا يهتز بتغيير الحكومة.
وذكر إنه قدم تطوعا برنامج عمل تضمن مجموعة من المرتكزات المستحقة بشأن التعليم والصحة والتوظيف والإسكان، كما تضمن حلولا قابلة للتطبيق ويمكن تنفيذها.
وأضاف إن البرنامج تضمن 40 اقتراحا بقانون من بينها 20 اقتراحا لتحقيق تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على مصدر واحد للطاقة، وبقية المقترحات تعنى بالتعليم العالي والإسكان والمدن الصناعية والطبية.
بدوره، قال النائب شعيب المويزري إن برنامج الحكومة الجديد إنشائي، ويسير في طريق البرامج الحكومية السابقة على مدى 20 عاما والتي لم يتحقق أي شيء منها على أرض الواقع.
واعتبر أن العجز المالي ليس بسبب تراجع أسعار النفط بل نتيجة عجز عن الإدارة وقيام الجهات المعنية بأدوارها المنوطة.
وقال المويزري إنه بالنسبة للطرق والبنى التحتية فإن إجمالي المبلغ المصروف عليها بلغ 23 مليار دينار خلال 10 سنوات، ومع ذلك تنهار شبكة الطرق في يوم واحد عند نزول الأمطار.
من جهته قال النائب د.عبد الله الطريجي إن برنامج عمل الحكومة يتضمن أمورا إيجابية لكن المهم التطبيق وليس العرض النظري .
وبين أنه من الأمور الإيجابية أن يكون هناك حوكمة لمتابعة برنامج عمل الحكومة، وسيكون التحدي للحكومة هو قياس الإنجاز ومتابعته.
وطالب الطريجي بمعالجة ملفات التركيبة السكانية وتجارة الإقامات والتجنيس، وأن يكون ملف المرور محورا في برنامج عمل الحكومة في ظل ما تشهده الشوارع من زحام.
وطالب الطريجي بتطوير الأجهزة المعنية بالمعدات الحديثة للكشف عن المخدرات واستعجال ملف تنفيذ أحكام الإعدام بتجار المخدرات.
من ناحيته طالب النائب عبد الله المضف بوضع مدد زمنية محددة وآليات ومبالغ مالية لتنفيذ البرنامج، كما طالب بتطوير الجهاز الإداري في الدولة مشددا على أهمية أن يكون برنامج الحكومة منسجما وقابلا للتنفيذ.
وكانت الحكومة قد استعرضت محاور البرنامج في جلسة 16 مارس الجاري وقدمت عرضا مرئيا للمحاور الرئيسة للبرنامج الذي يحمل عنوان استدامة الأمان الاجتماعي برغم التحديات.
ويتكون البرنامج من 4 محاور تعنى بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتأهيل رأس المال البشري، وتطوير البنى التحتية.
مجلس الأمة ناقش عدداً من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها
ناقش مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية اليوم الأربعاء عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها.
وعن سؤاله إلى وزير الداخلية بشأن عدد المراسيم الصادرة بسحب أو اسقاط الجنسية الكويتية، قال النائب د. هشام الصالح ان الجميع يعول على القضاء الكويتي في مسألة فرض ولايته بالنظر في مسائل الجنسية، لافتاً إلى أن البعض تعرضوا للظلم بسبب سحب جناسيهم ويجب انصافهم.
وقال النائب د. حسن جوهر إنه وجه سؤالا إلى وزير الداخلية لإفادته بالإجراءات المتخذة بحق المعينين من كبار المسؤولين في إدارة أمن الدولة في شأن ما يعرف بتسريبات أمن الدولة.
وأكد جوهر ضرورة الحفاظ على سلامة العاملين في جهاز أمن الدولة، متمنياً ان يكون التعاطي بجدية مع هذا الملف وان يأتمن القياديين والعاملين في الجهاز على سلامتهم.
ورد نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس، على سؤال للنائب د. بدر الملا بتأكيد حرصه على التكويت وتحويل القطاع النفطي إلى كويتي خالص، متعهدا بتحويل الشؤون القانونية إلى قطاع كويتي بحت.
وفيما يخص سؤاله إلى وزير المالية لإفادته بالقوانين التي استندت إليها شركة المشروعات السياحية في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتطوير مرافقها، قال النائب مبارك الحجرف إن هناك تدميراً متعمداً لمرافق شركة المشروعات السياحية.
وتمنى ان تدار هذه الشركة بالشكل الجيد لتوفير أموالاً طائلة للكويت، متمنياً أن تحدث انتفاضة في تلك الشركة وان تحذو حذو شركة المطاحن التي نالت الاشادة من المواطنين.
ورد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بالقول أنه لا يمكن القبول بما آلت إليه شركة المشروعات السياحية، مؤكداً أنه طلب تشكيل لجنة تحقيق وسوف يتم تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة وستوضع استراتيجية جديدة لإصلاح هذا المرفق المهم.
وعن سؤاله إلى وزير المالية لإفادته عن إذا كان هناك رسوم مالية تفرض على المراسي "المارينات الخاصة"، طالب النائب أسامة الشاهين بضرورة إلزام أصحاب تلك المراسي بدفع رسوم للدولة.
وفيما يخص سؤال النائب حمدان العازمي بشأن الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق بمنطقة المنقف في نهاية العام المنقضي، أوضح النائب إن اقامة هذه الحفلات مخالف للشرع والعادات والتقاليد، ودمار للجيل ومساهمة بإفساد الشباب.
وطالب بضرورة منع هذه الحفلات المشبوهة وغيرها من الأمور الدخيلة على عادات وتقاليد الشعب الكويتي وسحب تراخيصها، مطالباً وزراء الداخلية والاعلام والتجارة التدخل وتصحيح الأمر وإلا سيتحملون المسؤولية.
وفي رده على هذا السؤال، قال وزير الاعلام د. حمد روح الدين إن الاصل في هذه الامور هي الإباحة وأن المفتشون يقومون بدورهم ولا يسمحون بأي امور تخالف أو تمس الثوابت والقيم، وسيتم التصدي لكل المخالفين لشروط التراخيص.
وقال النائب فارس العتيبي إنه وجه سؤالاً إلى وزير الداخلية عن تشكيل لجنة تحقيق في شأن تجاوزات صرف قطع الغيار الخاصة بالمنظومة الرادارية.
وأضاف إن ردود وزارة الداخلية غير دقيقة وأنه سيعيد توجيه السؤال إلى وزير الداخلية الحالي، مؤكداً أن هذه المنظومة الرادارية مهمة ويجب أن تكون جاهزة لحماية الحدود البحرية ومنع عمليات التهريب.
وأضاف أن الإجابة وردت بعدم دستورية السؤال، مشدداً على ضرورة التحقيق مع الجميع دون استثناء.
وأكد وزير العدل وزير الدولة لتعزيز النزاهة جمال الجلاوي أن لا أحد فوق المساءلة وكل من ورد اسمه بالتحقيق، وأن كل الإجراءات تحت المتابعة.
وفيما يخص سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتزويده بتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية مجلس الوزراء عن تشجيع الاستثمار المباشر، قال النائب د. عبدالله الطريجي إن الاجابة وردته بعدم دستورية السؤال.
وتساءل الطريجي هل تلك اللجنة تدخل في اختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أم وزير آخر؟
وفي سؤاله إلى وزير الأشغال العامة لإفادته عما إذا تم ربط طريق الوفرة بالدائري السابع، قال النائب د. محمد الحويلة إن الإجابة التي وردته من الوزير لم تكن مقنعة.
وأكد الحاجة إلى تدخل سريع من قبل الحكومة، لتسريع تنفيذ ربط هذا الطريق بالدائري السابع استجابة لمطالب الأهالي.
وأشار إلى أن الخريجين لا يتم توظيفهم في وظائف لائقة، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك مشاريع رأسمالية حتى يتم استيعاب الخريجين.
وزير النفط: تكويت القطاع النفطي محل اهتمامي
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس خلال جلسة مجلس الأمة اليوم أن ملف التكويت سيكون محل اهتمامه حتى الوصول إلى تكويت القطاع النفطي .
وأوضح الفارس أنه حريص على متابعة أداء الشركات النفطية ، متعهداً بتكويت الشؤون القانونية في هذه الشركات .
وعن موضوع المستشار الوافد الذي تم التطرق له ، أكد وزير النفط «الاطلاع على إجراءات تعيين المستشار المذكور ، وسوف أتابع ملفه وإن كان هناك تجاوز سوف أعالجه ونحن نعمل بكل جد لتكويت هذا القطاع لكن وفق الجدول الزمني».
وزير المالية: لا نقبل ما وصلت إليه شركة المشروعات السياحية
أكد وزير المالية عبد الوهاب الرشيد عدم قبول الحكومة استمرار الحالة الراهنة لشركة المشروعات السياحية بعد ما وصلت إليه
وأوضح الرشيد أمام الجلسة التكميلية لمجلس الامة اليوم أنه طلب تشكيل لجنة تحقيق فور تسلمه الوزارة بشأن أحوال الشركة.
وأضاف أنه اصلاح هذه الشركة العريقة ضمن استراتيجية جديدة .
المجلس يوافق على رسالة واردة بشأن بحث أسباب عدم تكويت مركز العلوم الطبية وجهاز الاعتماد الأكاديمي
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على رسالة واردة من النائب مهلهل المضف بطلب تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالبحث والتقصي حول أسباب عدم تكويت مركز العلوم الطبية في جامعة الكويت بالإضافة إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وتعنت الجهات الإدارية بعدم قبول الطلبة والأساتذة الكويتيين في كل منهما.
وأوضح نواب خلال المناقشة أن الرسالة مستحقة مشيرين إلى أن المعاهد والجامعات تخرج كل عام أكثر من 3 آلاف.
وأضافوا إن جامعة الكويت تمنح شهادات دكتوراة ولا يتم تعيينهم ضمن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة مطالبين بمناقشة الشهادات المزورة وتوضيح نتيجة أعمال لجان التحقيق في هذه الشهادات.
وأكدوا ضرورة أن يضع الجهاز الأكاديمي بعض المميزات للطلبة المتفوقين وأن يتم تنويع دول الابتعاث. وطالب النواب في مداخلاتهم بتطبيق سياسة التكويت في كل قطاعات الدولة، مشددين على ضرورة الاهتمام بالتعليم وعدم المساس بميزانيات الجهات العلمية .
الصيفي: أصحاب الشهادات المزورة يعرقلون توظيف المستحقين
قال النائب الصيفي مبارك الصيفي إن «أصحاب الشهادات العليا المعتمدة يتم تجاهلهم ودكاترة في المعاهد التطبيقية شهاداتهم مزورة».
وأوضح أن «أصحاب الشهادات المزورة يعرقلون توظيف المستحقين ولابد من التحقق من الشهادات».
وأضاف أن «معهد الأبحاث مثل الامبراطورية والمملكة الخاصة ولم يقدم أي شيء مفيد للبلد ، مؤكداً ضرورة تدخل رئيس الحكومة لمعالجة الوضع».
الطريجي: التعليم في الكويت يحتاج إلى «نفضة»
قال النائب عبدالله الطريجي أنه يجب تطبيق التكويت في التعليم على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالكلام النظري والوعود فقط .
وأضاف أنه «يجب إقالة عدد كبير من قياديي وزارة التربية ، والتعليم في الكويت يحتاج إلى نفضة».
وأشار إلى أنه «من غير المقبول أن يدرس عيالنا أشخاص يحملون شهادات مزورة أو غير معتمدة».
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء المنعقدة لاستكمال مناقشة بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة العادية.
