«فيتش»: دول الخليج أقل تأثراً بموجة التضخم.. لربط عملاتها بالدولار

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان ارتفاع اسعار النفط والحرب الروسية الاوكرانية، سيكون لهما تأثيرات مختلفة على بنوك الدول المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

واشارت الوكالة في تقريرها الى ان أسعار النفط المرتفعة تدعم الانفاق الحكومي في دول الخليج ومؤشرات مديري المشتريات (PMI) في المنطقة، والتي بلغت اعلى مستوياتها منذ 10 سنوات هذا العام.

وأوضح ريدموند رامسدال رئيس قسم تصنيفات بنوك الشرق الاوسط في «فيتش»، في ندوة إلكترونية ان دول الخليج اقل تأثرا بالتضخم، حيث تربط عملاتها بالدولار الذي كان يرتفع في الفترة السابقة، لافتا الى ان احد اسباب التضخم في بعض دول الخليج يعود لزيادة الضريبة على القيمة المضافة فيها.

واضاف: لا نتوقع تدهورا كبيرا في جودة اصول البنوك الخليجية مع انتهاء اختبارات الضغط فيها. ومن المرجح ان يكون التضخم منخفضا نسبيا في دول الخليج.

وبين الا انه في الاقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة فان التضخم المرتفع سيؤثر فيها سلبا بشكل رئيسي، بسبب ارتفاع اسعار الطاقة واسعار المواد الخام وارتفاع التمويل الخارجي، مؤكدا ان بيئة الاعمال في دول المنطقة ستبقى صعبة مع ارتفاع معدلات التضخم واسعار الغذاء والطاقة.

واستبعد رامسدال تخفيضات كبيرة هذا العام للتصنيفات الائتمانية بشكل عام.

من جانبه، قال ماهين ديساناياكي كبير مديري «فيتش» ورئيس قسم البنوك الافريقية في الوكالة ان الدول المصدرة للنفط في افريقيا استفادت ايضا من ارتفاع اسعار النفط عالميا، لكن تلك الدول تشهد ايضا ارتفاعا كبيرا في التضخم.

واشار الى ان البنوك الافريقية تواجه ايضا شروطا مشددة للتمويل الخارجي، مع وجود حذر اميركي من مخاطر الاسواق الناشئة وتدفقات الرساميل التي تخرج منها.

واضاف: ان مصدر التضخم في الدول المستوردة للنفط في المنطقة يعود الى الاعتماد الكبير على واردات الغذاء والطاقة والسلع الاساسية، ما يلحق ضررا كبيرا ببيئات العمل المحلية في تلك الدول، وليس لدى حكوماتها الا القليل من المرونة لمكافحة التضخم.

ولفت ديساناياكي الى ان المخاطر التشغيلية في الدول المستوردة للنفط في المنطقة ستظهر في النصف الثاني من العام الحالي وتستمر حتى 2023، متوقعا ان تتباطأ القروض المصرفية في اغلب تلك الدول ما يؤثر في ربحية المصارف.

وبين ان مصارف اغلب المنطقة ستستفيد من رفع اسعار الفائدة، الا ان ربحيتها قد تتأثر سلبا من خلال عدم نموها بالسرعة التي كانت متوقعة سابقا.

وقال ديساناياكي ان اثارا سلبية قد تنجم عن التضخم في المنطقة وتشمل ارتفاع تكاليف الائتمان وتأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين بالتضخم وتدهور جودة اصول مصرفية في بعض الدول.

واضاف ان اغلب البنوك في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستبقى تحقق ارباحا في العام الحالي، لكنها لن تكون الارباح السنوية مماثلة للعام الماضي، وستبقى تمويلات البنوك جيدة محليا، لكن تكاليف التمويل من المصادر الخارجية سترتفع اكثر من السابق.