الحميدي السبيعي: 13 ساعة عمل فقط لمجلس الأمة من أصل 130 مفترض عقدها كجلسات عادية في دور الانعقاد الأول
أكد النائب السابق الحميدي السبيعي، اليوم الثلاثاء، أن في دور الانعقاد الأول تم عقد 13 ساعة فقط من أصل 130 ساعة مفترض عقدها كجلسات عادية بنسبة 10 % !، وفي دور الانعقاد الثاني ولغاية اليوم تم عقد 70 ساعة من أصل 175 ساعة مفترض عقدها كجلسات عادية.
وأضاف السبيعي: «من إعلان إستقالة حكومة الشيخ صباح الخالد الأولى مروراً بتقديمها ومن ثم إعادة تكليفه وثم تشكيل الحكومة وحتى حضوره لجلسات مجلس الأمة استغرقت 86 يوماً».
وأوضح أنه منذ إعلان استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد الثانية مروراً بتقديمها ومن ثم إعادة تكليفه ومن ثم تشكيل الحكومة وحتى حضوره لجلسات مجلس الأمة، استغرقت 58 يوماً، ومن إعلان استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد الثالثة مروراً بتقديمها ومن ثم قبولها وامتناعه عن حضور جلسة طرح الثقة ومنع انعقاد جلسات مجلس الأمة لغاية اليوم هو 77 يوماً .
وأضاف السبيعي في سلسلة تغريدات: «وفقاً للمادة 106 من الدستور لا يملك صاحب السمو منفرداً تأجيل إجتماعات المجلس في دور الإنعقاد إلا لمدة شهر ولا تحسب المدة ضمن مدة دور الإنعقاد»، فهل يجوز بعد ذلك تعطيل ومنع إنعقاد جلسات مجلس الأمة لمثل ما يحدث حالياً من انتهاك وعبث بالدستور.
وقال إن المادة 107 من الدستور قررت بأنه إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل وإلا استرد المجلس سلطته الدستورية كاملة ويجتمع فوراً لذا فمن باب أولى لايجوز أن يمنع المجلس أكثر من هذه المدة وخاصة في حالة استقالة الحكومة فيجب أن يسترد المجلس كامل سلطاته.
ورأى السبيعي بأن المواءمة السياسية والثوابت الدستورية تستلزم بأن يبادر الوزراء النواب الأربعة بإعلان رفضهم لهذا الإنتهاك الدستوري وإثبات دفاعهم عن المكتسبات الديمقراطية من خلال إعادة تقديم إستقالاتهم المنفردة والرجوع للشعب.
واختتم السبيعي تغريداته بأنه على مدى 8 أيام من الإعتصام والندوات الجماهيرية لم نشاهد أي تواجد أمني ومع ذلك لم يحدث أي شغب وجرت الإمور بسلاسة وهدوء وأمان وهذا دليل على أن من يثير الفتن والشغب سابقاً هم جماعة مندسين مخربين لاعلاقة للحراك بهم وكذلك دليل على ضبط الأخ وزير الداخلية للأمور فشكراً جزيلاً له.
