«المتقاعدون والمهجّرون».. الخاسرون من إعلان «عدم التعاون»

(سرمد) – ارتفع عدد مؤيدي «عدم التعاون» مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى 24 نائباً بينهم النائب مرزوق الخليفة الذي لن يحضر جلسة الأربعاء المقبل المخصصة للتصويت على كتاب عدم التعاون، لصدور حكم إدانة بحقه في قضية المشاركة بانتخابات فرعية، إضافة إلى النائب د. عبدالعزيز الصقعبي الذي رهن حضوره للبلاد بأن يكون الصوت الحاسم.

وفي حال إعلان نائب جديد عدم التعاون فإن ذلك يعني تقديم الحكومة لاستقالتها وعدم حضور الجلسة، وهو ما سينتهي إما بقبولها أو بحل المجلس.

لكن هذا ليس كل شيء، فبلوغ عدد عدم التعاون النصاب القانوني سيترتب عليه تعطيل العديد من الملفات التي كانت محل توافق حكومي نيابي، وعلى رأسها قانون صرف مكافأة الـ 3000 للمتقاعدين، وزيادة معاشاتهم التقاعدية 20 ديناراً سنوياً، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 دينار، والذي يُفترض أن يمر من بوابة جلسة خاصة تُعقد الأسبوع المقبل قبل جلسة عدم التعاون.

كما أن استقالة الحكومة سيترتب عليها عدم صدور التقرير الثاني للجنة العفو عن الشباب المهجّرين، والذي كان محدداً له الخميس المقبل، الأمر الذي يعني تأخّر فرحة الأهالي بعودة أبنائهم.

وستعود السلطتان إلى المربع الأول، ويبقى الخاسر الأكبر في إعلان «عدم التعاون» مع الخالد شريحتي المتقاعدين والشباب الذين ينتظرون صدور العفو عنهم بفارغ الصبر.

ويبقى الرهان على تغليب صوت العقل من أعضاء الحركة الدستورية، صاحبة القرار الحاسم الآن، فإما أن تعلن «عدم التعاون» وتتخلى عن النهج الذي اتبعته في استجواب وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي عندما ربطت موقفها من طرح الثقة به بزيادة رأسمال بنك الائتمان، أو تُطلق رصاصة الرحمة وتؤيد «عدم التعاون»، لتتخلى بذلك عن المتقاعدين والشباب المهجّر.

جدير بالذكر أن كتاب عدم التعاون يحتاج إلى تصويت 24 نائباً بالموافقة، حتى يتم رفعه إلى القيادة السياسية.