مقتدى الصدر يوجّه نواب كتلته إلى الاستقالة من البرلمان العراقي

• على خلفية استمرار عرقلة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة

وجّه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الخميس، نواب كتلته إلى الاستقالة من مجلس النواب، مشدداً على أن «إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية»، على خلفية استمرار عرقلة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وأضاف زعيم التيار الصدري الذي تحصد كتلته النيابية الأكثرية في البرلمان العراقي، خلال خطاب تلفزيوني «إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة»، بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع».

وتابع: «قررت البقاء في المعارضة البرلمانية فما استطاعوا أن يشكلوا الحكومة، وبقي ما يسمونه انسداداً سياسياً، وأسميه الانسداد المفتعل فإن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب، ولن يعصوا لي أمراً».

وأوضح «هذان خياران: إما المعارضة وإما الانسحاب، وعموماً فالعراق ليس بحاجة لمطلق الحكومة بل للحكومة المطلقة ذات أغلبية تخدم شعبها وترجع هيبته وطاعته لله سبحانه وتعالى».

وأردف: «ليكتب أحبتي نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم وتقديمها إلى رئاسة مجلس النواب بعد الإيعاز لهم بتقديمها في قابل الأيام».

فراغ دستوري

وعجز البرلمان العراقي منذ أول جلسة له في 9 فبراير الماضي، على انتخاب رئيس للجمهورية من بين 40 مرشحاً، في مقدمتهم مرشح «الاتحاد الوطني الكردستاني» الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ريبر أحمد.

وأخفق البرلمان العراقي مرتين في نهاية مارس في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعدم اكتمال نصاب الثلثين المفترض توفره من عدد النواب الـ329.

وفشل التحالف الثلاثي «إنقاذ وطن» المكون من (التيار الصدري، الديمقراطي الكردستاني، التحالف السني) والذي يطالب بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، بحشد أكبر عدد من الأصوات لعبور العتبة المطلوبة.

وفي المقابل، دعا الإطار التنسيقي الذي قاطع الجلسات وهو تحالف يطالب بحكومة توافقه، ويضم قوى شيعية أبرزها «ائتلاف دولة القانون» و«الفتح»، لعدم تأييد التحالف الثلاثي، والالتحاق بما أسماه «الثلث المعطل» لمنع تمرير قرار تنصيب الرئيس.

ودخل العراق في «فراغ دستوري» بعد أن انتهت المهلة التي حددتها المحكمة الاتحادية في مارس الماضي، إذ فتحت المحكمة باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أمام رئاسة مجلس النواب مدة 30 يوماً «وفق المادة 72/ ثانياً من الدستور العراقي» من تاريخ 6 مارس الماضي لغاية 6 أبريل يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية.