«المركزي»: القطاع المصرفي يتمتع بمرونة لمواجهة التحديات من مركز قوة
(كونا) – أكد محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، اليوم الأحد، أنّ القطاع المصرفي -وبعد مرور سنتين على جائحة كورونا- بات يتمتع بأوضاع أفضل ومرونة أكثر، تُمكّنه من مواجهة التحديات القادمة من مركز قوة.
وأضاف الهاشل في تصريح صحفي، بشأن نتائج دراسة البيانات المالية للبنوك لعام 2021، أنّ الميزانية المُجمّعة للقطاع المصرفي شهدت نمواً من 85.5 مليار دينار، إلى 91 مليار دينار نهاية 2021، لتبلغ بذلك أعلى مستوى تاريخي لها بنسبة نمو بلغت نحو 6.5 بالمئة.
وأوضح أنّ هذه البيانات تؤكد ما يتمتع به القطاع المصرفي من مرونة وقدرة عالية، على تخطي الازمات ومواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية، إذ يدل على ذلك قوة مؤشرات السلامة المالية للقطاع، لجهة كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية، مدعومة بنتائج إيجابية لاختبارات الضغط المالي، التي يقوم بها «المركزي» بشكل منتظم.
وأضاف أنّ زيادة الأصول جاءت مدفوعة بالنمو الإيجابي لأرصدة التسهيلات الائتمانية، إذ بلغ صافي هذه التسهيلات على المستوى المجمّع، نحو 56 مليار دينار في نهاية 2021، بزيادة مقدارها 4.1 مليار دينار مقارنة بعام 2020، وبنسبة نمو 8 في المئة.
وأوضح الهاشل أنّ مؤشرات السلامة المالية في أفضل أحوالها على الإطلاق، إذ بلغت القروض غير المنتظمة مستوى هو الأدنى تاريخياً، بنسبة قدرها 1.4 في المئة لعام 2021، مقارنة بنسبة 2 في المئة في عام 2020، وقد أسهمت وفرة المخصصات في تحقيق هذه النسبة، حيث استخدمت البنوك جزءاً من تلك المخصصات لشطب القروض الرديئة.
وبيّن أنّ نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة، ارتفعت لتبلغ 310 في المئة في عام 2021، وهو المستوى الأعلى تاريخياً لتلك النسبة كذلك، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال للبنوك 19.2 في المئة، ما يفوق المتطلبات الدولية البالغة 10.5 في المئة، مشيراً إلى أنّ نسبة كفاية رأس المال لعام 2021، هي الأعلى على الإطلاق منذ البدء بتطبيق تعليمات بازل «3».
وذكر المحافظ أنّ القطاع المصرفي، يتمتع بسيولة وفيرة مدعومة بالسياسة الحصيفة لـ«المركزي»، على صعيد سعر الفائدة وسعر الصرف التي تعزز من توطين المدخرات، والتدفق المنتظم والمستمر لسيولة قطاعات الاقتصاد الوطني، مبيناً أنّ معيار تغطية السيولة لعام 2021، بلغ نسبة 183 في المئة وبلغ معيار صافي التمويل المستقر نسبة 111 في المئة، وكلاهما أعلى من المتطلبات الدنيا وقدرها 100 في المئة.
وبالنسبة لربحية القطاع المصرفي، قال الهاشل إنّ صافي أرباح البنوك لعام 2021، ناهز مستويات ما قبل الجائحة، إذ بلغ صافي الأرباح نحو 961 مليون دينار.
وأكد حرص «المركزي» على تطبيق اختبارات ضغط متحوطة، وفق آلية متطورة تراعي المتغيرات على المستوى المالي، وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي والكلي، وفق سيناريوهات متفاوتة الشدة، ولمنظور مستقبلي مدته ثلاثة سنوات، وذلك لاستشراف قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات، ومواصلة العمل تحت أصعب الظروف.
وأضاف أنّ نتائج اختبارات الضغط وفق أشد السيناريوهات، أسفرت عن متانة عالية للقطاع المصرفي، إذ حافظ على متوسط كفاية رأسمالية يبلغ 12.6 في المئة في نهاية عام 2024، وهو مستوى مرتفع نسبياً ويفوق المتطلبات الدولية، على الرغم من شدة السيناريوهات المطبقة.
