الحكومة اليمنية ترحب بالبيان السعودي الأميركي الخاص بإحلال السلام في اليمن
رحبت الحكومة اليمنية، بالبيان المشترك للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الصادر في ختام اللقاءات والمباحثات الرفيعة التي جمعت، أمس الجمعة، خادم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي جوزيف بايدن وكبار المسؤولين في إدارته.
وأشادت الحكومة بموقف المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية، وحرصهما على إحلال السلام والاستقرار في اليمن، وأهمية إلزام الحوثيين بتنفيذ بنود الهدنة القائمة.
وقالت الحكومة في بيان لها ،اليوم السبت، إنها تتشارك، مع الرئيس بايدن التقدير الكبير لدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لجهودهما ومبادراتهما المستمرة من أجل احلال السلام في اليمن، وصولاً الى الهدنة القائمة في البلاد.
كما شدد البيان، على ضرورة الزام المليشيات الحوثية بتنفيذ بنود الهدنة بموجب الإعلان الأممي، وفتح الطرق الرئيسة المؤدية الى تعز وطرق المحافظات الأخرى.
كما رحب البيان، في هذا السياق، بدعوة الرياض وواشنطن، للمجتمع الدولي، باتخاذ موقف موحد يطالب الحوثيين بالعودة إلى محادثات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، بناء على المرجعيات الثلاث بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في عام 2015.
وثمن تأكيد البلدين دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والتنويه بدوره والتزامه بالهدنة، والخطوات التي أسهمت في تحسين حياة اليمنيين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تسهيل استيراد الوقود واستئناف الرحلات الجوية من صنعاء.
وجددت الحكومة، ترحيبها بتولي المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة قوة المهام المشتركة 150 التي تعزز أهداف الأمن الملاحي المشترك في خليج عمان وشمال بحر العرب.
وشددت في هذا الخصوص على ماورد في البيان السعودي الأمريكي المشترك الذي يؤكد أهمية الحفاظ على حرية حركة التجارة عبر الممرات البحرية الاستراتيجية الدولية، ولا سيما باب المندب ومضيق هرمز.
كما أكد البيان، دعم الحكومة لأي إجراءات من شأنها ردع التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، من خلال المجموعات المسلحة التابعة لها، ومساعيها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك الترحيب بقوة المهام المشتركة 153 المنشأة حديثا للتركيز على أمن مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وزيادة مكافحة التهريب غير الشرعي إلى اليمن.