صندوق النقد الدولي يحذر من انفجار أزمة الديون العالمية
• 60% من البلدان منخفضة الدخل في حالة ضائقة ديون
• من مصلحة كبار الدائنين منع انفجار المشكلة
(وكالات) – قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصين وكبار الدائنين الآخرين يتحملون مسؤولية منع انفجار مشكلات الديون التي تواجه الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل.
وأضافت، خلال فعالية استضافها مركز التنمية العالمية، أن 25% من الأسواق الناشئة و60% من البلدان منخفضة الدخل في حالة ضائقة ديون أو قريبة منها.
وقالت: «رسالتي إلى كبار الدائنين، للصين، والقطاع الخاص… هي أنه كلما زادت حصتكم، زادت مسؤوليتكم… من مصلحتكم كمقرضين منع انفجار المشكلة».
وقالت الأربعاء، إنه يجب على مسؤولي البنوك المركزية أن يبقوا على تصميمهم لمحاربة التضخم المرتفع، معتبرة أن خبراء اقتصاديين كثيرين أخطأوا عندما تكهنوا العام الماضي بأن التضخم سينحسر.
وأضافت كريستالينا جورجيفا «التضخم عنيد وقاعدته أعرض مما كنا نعتقد، ما يعنيه ذلك هو أن مسؤولي البنوك المركزية بحاجة لأن يكونوا «مثابرين» في محاربته.»
وقالت جورجيفا إنه إذا أظهرت سياسات المالية العامة والسياسة النقدية أداءً جيداً، فإن العام القادم ربما سيكون أقل إيلاماً، لكنها أضافت أنه إذا كانت سياسات المالية العامة غير محددة الأهداف بدرجة كافية فإنها قد تصبح «عدو السياسة النقدية وتغذي التضخم.»
صلابة البنوك المركزية في مواجهة التضخم
رأت جورجيفا أن التضخم أوسع نطاقًا مما كان الصندوق يعتقد، وبالتالي، فإن ثمة حاجة إلى صلابة من محافظي البنوك المركزية في مكافحته.
وأشارت جورجيفا، في حديث مع عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي جالو، أنه إذا نجحت السياسة المالية والنقدية في كبح التضخم، فقد يكون العام المقبل أقل إيلامًا، لكن إذا لم يتم ضبط السياسة المالية بشكل كافٍ، فقد تعمل ضد السياسة النقدية، ما من شأنه رفع التضخم.
تأتي تعليقات جورجيفا بعد يوم من إعلان الحكومة الأميركية عن ارتفاع غير متوقع في التضخم في أغسطس، مع استمرار ارتفاع تكاليف الإيجار والمواد الغذائية.
وأوضحت جورجيفا أن الارتفاع المفاجئ كان مجرد نتيجة واحدة لحالة عدم اليقين والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بعد أن أسهمت جائحة كوفيد- 19، والأزمة الروسية الأوكرانية، في ارتفاع الأسعار وأزمة تكلفة المعيشة.
صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع النفط
وحذر صندوق النقد الدولي، في مدونة منفصلة، من أن ارتفاع أسعار النفط سيرفع التضخم، ما سيؤدي إلى رفع الأجور، داعيًا محافظي البنوك المركزية إلى الرد «بحزم» على الضغوط التضخمية.
عندما يكون التضخم الإجمالي مرتفعًا بالفعل، كما هو الحال الآن، تميل الأجور إلى الزيادة أكثر، استجابة لصدمة أسعار النفط، وفق دراسة أجراها صندوق النقد الدولي على 39 دولة أوروبية.
وإذا استمر ارتفاع أسعار النفط، فقد يزيد من ارتفاعات التضخم، وهو ما ينبغي مواجهته برد من السياسة النقدية، وفق جورجيفا التي أشارت إلى أن الناس يميلون إلى المطالبة بتعويضات أعلى عند ارتفاع أسعار النفط، ومع ذلك، حتى في بيئة التضخم المرتفع، استقرت الأجور بعد عام، بدلًا من الاستمرار في الارتفاع بمعدل ثابت، على حد قولها.
رفع الفائدة
رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس الخميس الماضي، لمكافحة التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وضغوط الطلب في بعض القطاعات، بسبب إعادة فتح الاقتصاد، إضافة إلى قلة العرض.
وتصبح بذلك الفائدة على معدل إعادة التمويل الرئيسي الآن 1.25%، وتسهيل الإقراض الهامشي 1.50%، وتسهيل الودائع عند 0.75%.
تجتمع لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع القادم وسط توقعات متزايدة برفع الفائدة 100 نقطة أساس.
وكان البنك المركزي الأميركي قد رفع الفائدة في مارس الماضي 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو، ثم 75 نقطة أساس في يونيو، وأخيرًا 75 نقطة أساس في يوليو، لتصل معدلات الفائدة إلى ما بين 2.5% و2.75%، مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% خلال العام الجاري من 3.6% توقعها في أبريل، كما تراجعت تقديراته للنمو في 2023 إلى 2.9% من 3.6%.
من المرجح أن ينمو الاقتصاد العالمي في الربع الأخير من العام الجاري 1.7%، مقارنة بنحو 4.4% مسجلة في الربع المقابل العام الماضي، وفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن الصندوق.
