الإمارات: منح الآباء والأمهات مرونة الحضور والانصراف في الدوام لاصطحاب أبنائهم من وإلى المدرسة

• منح الموظف إذناً لحضور اجتماعات أولياء الأمور والأنشطة الخاصة بالأبناء

• لتحقيق التوازن المطلوب بين الحياة الاجتماعية والمهنية وتعزيز التلاحم الأسري

(وام) – أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في دولة الإمارات، اليوم الجمعة، تعميماً خاصاً موجهاً لكافة الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة بشأن سياسة “العودة إلى المدارس” التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر وأطلقتها الحكومة الاتحادية في وقت سابق بهدف تحسين جودة حياة الموظفين ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية وتحقيق التوازن المطلوب بين الحياة الاجتماعية والمهنية وتعزيز التلاحم الأسري.

وحثت “الهيئة” – في تعميمها رقم 10 لسنة 2022 – الوزارات والجهات الاتحادية كافة على تمكين موظفيها من الاستفادة من المرونة التي تتيحها سياسة “العودة إلى المدارس” لهم بهدف التيسير على الآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية مع بداية العام الدراسي الجديد وتمكينهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية مشوارهم الدراسي تنفيذاً للسياسة وفي ضوء توجيهات وتشريعات الموارد البشرية والإجراءات المعتمدة في الحكومة الاتحادية بهذا الشأن وبما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات ووفقاً للأنظمة المتبعة في كل جهة اتحادية وبموافقة المدير المباشر.

وتنص سياسة “العودة إلى المدارس” على منح الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية والذين لديهم أبناء في المدارس المرونة الكافية لاصطحاب أبنائهم من وإلى المدارس سواء كان ذلك من خلال إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر في اليوم الدراسي الأول ولمدة 3 ساعات كحد أقصى مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية.

أما بخصوص الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية الذين لديهم أبناء في الحضانات ورياض الأطفال فيجوز منحهم إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر خلال الأسبوع الدراسي الأول؛ لاصطحاب أبنائهم من وإلى الحضانة ولمدة ثلاث ساعات بحد أقصى يومياً.

كما تمنح سياسة “العودة إلى المدارس” الموظف إمكانية الدوام المرن في مناسبات وظروف أخرى متعلقة بالعام الدراسي حيث يجوز منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمر في مدارس أبنائه.

كما يجوز منحه إذناً لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لحضور مناسبات التخرج والمناسبات والأنشطة الخاصة بالأبناء وبما لا يخل بسير العمل في الجهة ولا يتعارض مع قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.