مجلس الوزراء يرد على تقارير «المالية» البرلمانية وبينها شراء القروض: يجب دراستها من جميع الجوانب 

• الدستورية والقانونية والاقتصادية

• الاقتراحات خاصة المالية غير المدرجة على جدول الأعمال يجب أن تكون بمقتضى المادة 76 من اللائحة

أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين، أهمية استمرار حالة التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التزاما بما توجبه المادة (50) من الدستور لتسهيل تنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما يتطلبه عمل السلطتين

وفي اشارة إلى تقارير اللجنة المالية البرلمانية بشأن شراء القروض من المواطنين،  أكد المجلس أنه يجب دراستها من جميع الجوانب، مشدداً على أن مناقشة اقتراحات بقوانين غير مدرجة على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة يجب أن يكون وفقا لمقتضى أحكام المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وعلى وجه الخصوص الاقتراحات بقوانين المترتب عليها تكاليف ونفقات مالية وذلك لضمان دراستها من جميع الجوانب الدستورية والقانونية والاقتصادية.