مقترح نيابي لتحويل غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى جمعية نفع عام
• المدلج: اخضاعها لسلطة الدولة تحت إشراف وزارة التجارة
• يحظر قبول رسوم غير رسوم اشتراك الانتساب لها مثل جمعيات النفع العام الأخرى
قال النائب حمد المدلج أنه تقدم بالتعاون مع عدد من النواب باقتراح بقانون لتنظيم عمل غرفة تجارة وصناعة الكويت واخضاعها لسلطة الدولة تحت إشراف وزارة التجارة.
وأوضح المدلج في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الاقتراح الذي تقدم به مع النواب أسامة الزيد وسعود العصفور وعبدالله فهاد وثامر السويط يقضي بتحويل غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى جمعية نفع عام تنظم العلاقة بين التاجر والتاجر ويحظر عليها العمل بالسياسة.
وأضاف أن الاقتراح يقضي أيضا ان تكون الغرفة خاضعة للدولة ووزير التجارة مالياً وإدارياً وانتخابياً، ويحظر عليها قبول رسوم غير رسوم اشتراك الانتساب لها مثل جمعيات النفع العام الأخرى.
وبين ان الاقتراح نصّ على ان يكون مجلس إدارة غرفة التجارة مكون من 12 عضواً يتم اختيارهم بالانتخاب وان يكون التصويت لـ 9 أعضاء بحيث تكون هناك أغلبية تدير الغرفة، وأقلية تأخذ فرصتها مثل أصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واوضح ان الاقتراح يقضي بأن يكون النظام الانتخابي للغرفة تحت إشراف كامل ورقابة وزارة التجارة والصناعة ، ويتيح لوزير التجارة أن يستعين بمن يريد من داخل وزارة التجارة أو خارجها لإدارة العملية الانتخابية بالكامل .
وأشار إلى أن الاقتراح ينص على أن تكون مدة عضو الغرفة دورتين وذلك من أجل تجديد الدماء، ومنعاً لتضارب المصالح والتدخل في عمل الدولة وحفاظاً على العمل التجاري بالكويت، مشيرا إلى انه ستكون هناك مرحلة انتقالية بعد إقرار هذا القانون وحقبة جديدة لعمل غرفة التجارة.
