نقابة العاملين في قوة الحدود والجوازات البريطانية تعلن الإضراب اعتباراً من 23 ديسمبر الجاري
• تنفيذ الإضرات في مطار هيثرو وعدة مطارات أخرى وتهديدات عمال الموانئ بتعليق العمل
• النقابة: الحكومة رفضت زيادة أجور العاملين وتهدد بتغيير بعض قواعد المعاشات التقاعدية
(كونا) – أعلنت نقابة العاملين في قوة الحدود والجوازات البريطانية الأربعاء عن عزمها تنفيذ إضراب لمدة ثمانية أيام اعتبارا من 23 ديسمبر الجاري في المطارات الرئيسية (هيثرو) و(غاتويك) و(مانشستر) و(غلاسكو) إلى جانب عدد من المطارات الأخرى.
وذكرت النقابة في بيان صحفي أن الإضرابات عن العمل ستبدأ في الـ 23 وحتى ال 26 من الشهر الجاري ومن الـ 28 وحتى ال 31 من الشهر ذاته مشيرا إلى أن مطالبها تتلخص في «زيادة الأجور وتحسين الأمن الوظيفي».
وأضاف البيان أن النقابة «اضطرت» إلى إعلان الإضراب بعد أن وصلت إلى «طريق مسدود» مع الحكومة التي رفضت زيادة أجور العاملين وأيضا لتهديدها بتقليص الوظائف وتغيير بعض قواعد المعاشات التقاعدية.
على صعيد متصل قال الأمين العام لنقابة الخدمات العامة والتجارية مارك سيروتكا إن نحو 40 ألفا من أعضائها يعانون من «ضعف رواتبهم» حتى وصل بهم الحال إلى استخدام «بنوك الطعام» التي تقدم المواد الغذائية للأشخاص الأكثر عوزا مجانا.
وأضاف سيروتكا «أننا أمام أزمة وحاولنا لأشهر التفاوض مع الحكومة لحلها ولكن تم تجاهل كل مطالبنا».
وأكد أن النقابة «ليس لديها خيار إلا الإضراب دفاعا عن مصالح أعضائها» خاصة مع ما وصل إليه الوضع الحالي من «ترد» لأوضاعهم المعيشية حيث «باتوا لا يستطيعون استخدام التدفئة بسبب ارتفاع تكاليف فواتير الغاز والكهرباء».
وأشار سيروتكا إلى أن 86 في المئة من أعضاء اتحاد النقابات البالغ عددهم 100 ألف شخص قد صوتوا لصالح الإضراب واصفا إياه بأنه «غير مسبوق».
وحذر من أن الإضرابات ستتصاعد حتى مع بداية العام الجديد إذا لم يدفع هذا الإجراء الحكومة للجلوس حول طاولة المفاوضات مشيرا إلى أن المزيد من العاملين في الهجرة وميناء (دوفر) «على استعداد للاضراب أيضا».
ويشتكي الموظفون من تراجع قدرتهم الشرائية بشكل كبير جراء ارتفاع التضخم الذي يعني غلاء أسعار السلع والمواد الأساسية إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة من كهرباء وغاز ووقود السيارات إلى مستويات لم تعرفها البلاد من قبل.
وسبق لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن أكد في تقرير نشره قبل أسبوعين أن أسعار المواد الغذائية سجلت زيادة سنوية بنحو 4ر16 في المئة وبوتيرة لم تسجل منذ عام 1977.
