عالية الخالد تسأل وزير التعليم العالي عن تطبيق قانون فصل الطلبة عن الطالبات
• هل تفصل الجامعة و«التطبيقي» بينهم من خلال فصل المباني أم القاعات الدراسية؟
• استفسرت عن التكلفة المالية التي تكبدتها أو تتكبدها الخزينة العامة للدولة لتنفيذ القانون
وجّهت النائبة عالية الخالد سؤالاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حمد العداوني بشأن قانون تنظيم التعليم العالي، وجاء في نص السؤال:
صدر القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، وكانت أحكام هذا القانون قد نظمت آلية فصل الطالبات عن الطلبة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكانت المحكمة الدستورية قد فسّرت آلية تطبيق أحكام هذا القانون من خلال أسباب الحكم الصادر في الطعن المباشر الدستوري رقم (13) لسنة 2015، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الكيفية التي تسعى إليها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تطبيق أحكام القانون المشار إليه أعلاه في ضوء الحكم المذكور في ديباجة السؤال؟
2- هل تفصل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بين الطلاب والطالبات من خلال الفصل في المباني أم من خلال القاعات الدراسية أم من خلال الفصل في داخل القاعة الدراسية؟ إن كان الفصل من خلال المباني فكم التكلفة المالية التي تتكبدها أو تكبدتها الخزينة العامة للدولة؟ وإن كان الفصل بين الطلاب والطالبات من خلال القاعات الدراسية فما أثر ذلك على توافر المواد للطلاب والطالبات؟ وما التكلفة المالية التي تكبدتها أو تتكبدها الخزينة العامة للدولة؟
3- ما المعايير التي تعتمد عليها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الفصل بين الطلاب والطالبات؟ وما القرارات الصادرة المنظمة لذلك؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عنها.
