تونس.. «اتحاد الشغل» ينتقد سياسات الحكومة ويعلن عن «مبادرة وطنية للإنقاذ»

(كونا) – انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس سياسات الحكومة لاسيما قانون المالية لعام 2023 معلنا انه بصدد اطلاق «مبادرة وطنية لانقاذ تونس» من ازمتيها السياسية والاقتصادية.

وقال اهم تنظيم نقابي في تونس في بيان بمناسبة الذكرى الـ 77 لتأسيسه ان «الحكومة التونسية تتجاهل الأوضاع المتدهورة في ظل خضوعها لشروط صندوق النقد الدولي مقابل اثقال كاهل المواطن التونسي والمؤسسات بمزيد من الضرائب في قانون المالية لسنة 2023».

واعتبر أن موازنة 2023 التي اعلنتها الحكومة تعكس توجه الدولة نحو الغاء الدعم عن المواد الاساسية والمحروقات «ما سيؤدي لمزيد من بؤس الفقراء ومن تسريع لوتيرة تفقير الطبقة الوسطى وذلك في غياب توافق حول سياسة الدعم التي شكلت على مدى عقود احدى آليات عملية إعادة توزيع الثروة».

كما أعرب الاتحاد عن افتقاده الثقة في امكانية حصول تغيير حقيقي بتونس يخرجها من أزمتها الراهنة بسبب «الدستور الأحادي الذي وضعه الرئيس قيس سعيد والقانون الانتخابي الجديد واللذين وضعا دون تشاور فعلي وفي غياب حوار جدي ونزيه إضافة إلى تتالي المراسيم الرئاسية المقيدة للحريات والمفاوضات المعلنة وغير المعلنة مع صندوق النقد».

واعلن في هذا السياق انه يخوض مع شركاء له من المجتمع المدني حوارا لصياغة مبادرة وطنية سيتم عرضها على السلطة وعلى الفاعلين السياسيين والاجتماعيين «لإنقاذ» تونس من ازمتيها السياسية والاقتصادية.

وذكر الاتحاد أن مبادرته بالتعاون مع (هيئة المحامين) و(الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان) و(المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) تسعى الى «فتح طريق جديد يعيد تونس الى سكة البناء الديمقراطي والمؤسساتي ويضعها من جديد على طريق التنمية».

وكانت وزير المالية التونسية سهام نمصية قد أعلنت نهاية شهر ديسمبر الماضي أن قانون المالية 2023 يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للأشخاص مؤكدة ان الموازنة الجديدة لم تتضمن أي اجراءات ترمي إلى الغاء امتيازات أو حوافز ضريبية ممنوحة للمؤسسات الاقتصادية.

يذكر ان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر في يوليو 2021 تعليق العمل بالدستور وتجميد نشاطي الحكومة والبرلمان ليعلن بعد اشهر عن دستور جديد ونظام انتخابي لم يحظيا بدعم اغلب الاطراف السياسية.