عاشور: اللجنة المالية لن تسحب قانون القروض إلا بتعهدات حكومية
أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة لن تسحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية إن لم تحضر الحكومة جلسة الوزراء وتتعهد أمام المجلس بالتزام المطالب الشعبية.
وقال عاشور موجّهاً كلامه إلى سمو رئيس الوزراء: «إن الإعلان غير المباشر من خلال مصدر وزاري بعدم حضور جلسات المجلس مخالف لخطاب سمو ولي العهد وخطابك بالالتزام بالدستور واللائحة، وعليك الحضور للجلسة دون وضع شروط وإن لم تتعهد فلن يتم سحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية».
وأضاف: «غالبية الشعب الكويتي يعقدون الآمال على الشيخ أحمد النواف وكمية الدعم الشعبي لا حد لها ولكن إلى الآن لم نتلمس المؤشرات الإيجابية».
وأشار عاشور إلى أن «الكل يعلم أن هناك قرار صادر بمنع النقل بين الجهات الحكومية لكن بعض الوزراء يستغلون القانون ويقومون بنقل الموظفين بين الجهات»، مطالباً رئيس الوزراء بإلغاء هذه القرارات «فوراً».
وقال «الترشيحات في الوزارات للمناصب القيادية يجب أن تمر في عدة مراحل وفق المرسوم 111 لسنة 2015، وعلى سبيل المثال وزراء المالية والعدل والبلدية رشحوا أشخاصاً دون الالتزام بالقانون ودون الالتفات لابناء الوزارات الأكّفاء، وعليك إيقاف هذه الترشيحات والالتزام بالمرسوم».
وأضاف: «الوزير الواثق من عمله عليه أن يصعد المنصة ويواجه الاستجواب الموجّه له، ومن لا يرغب بالصعود للمنصة عليه أن يستقيل».
