عبيد الوسمي يسأل وزير الداخلية عن المقصود بالقيود الأمنية

وجّه النائب د. عبيد الوسمي سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن القيود الأمنية، والأساس القانوني لمحوها أو تغييرها أو الإضافة لها.

ونصّ السؤال على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما المقصود بالقيد الأمني؟ وما الأساس القانوني له؟ ومتى بدأ العمل به؟

2- ما أنواع هذه القيود وأوصافها؟ وأساس إدراج كل نوع منها؟

3- عدد الحالات المتعلقة به، وما أوصافها من واقع سجلات الجهات المعنية بالإدراج؟

4- الجهة المختصة بوضع هذه القيود.

5- ما جهة التحقق من سلامتها بفرض وجودها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من محاضر اللجان المختصة بذلك.

6- آلية مراجعة القيود الأمنية.

7- الأساس القانوني لمحوها أو تغييرها أو الإضافة لها، وما الجهات القائمة بذلك؟

8- آلية مخاطبة الجهات الإدارية بشأن القيود الأمنية، من حيث أثر القيود على الحالات الموضوعة بها، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه المخاطبات الفعلية متضمنة كل البيانات المتعلقة بالحالة محل النموذج المرسل.

9- هل تتضمن هذه القيود «الملاحظات» مراسلات متبادلة مع جهات التعاون الدولي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما أساس ذلك سواء كانت عربية أم أجنبية؟

10- ما الأثر المترتب على إدراج هذه «القيود»؟ وهل يترتب عليها أي صورة من صور الحرمان من التوظيف – الترقية – تولي الوظيفة الإشرافية – القيادية – الندب – النقل – الإعارة.. الخ؟

11- ما الأثر المترتب على صدور أحكام قضائية بالبراءة على القيود المدرجة على الأفراد بشأن ذلك؟