أسامة الشاهين لزيادة المكافأة التشجيعية للإداريين في ديوان عام وزارة الخارجية

• اقترح تنظيم تنقّلاتهم للعمل في البعثات الخارجية.. بحد أقصى 8 سنوات

• استعجال تجديد التأمين الصحي للدبلوماسيين والإداريين العاملين في ديوان عام الوزارة

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدّمه باقتراح برغبة بزيادة المكافأة التشجيعية للموظفين الإداريين في ديوان عام وزارة الخارجية أسوة بما تم إقراره لزملائهم الموظفين العاملين في ديوان عام الوزارة عام 2019.

كما أعلن عن تقدّمه باقتراح برغبة بوضع آلية لتنظيم تنقلات الموظفين الإداريين في وزارة الخارجية، للعمل في البعثات الخارجية «بحد أقصى 8 سنوات» أسوة بنظرائهم الدبلوماسيين.

وتقدّم الشاهين باقتراح برغبة ثالث باستعجال تجديد التأمين الصحي للدبلوماسيين والإداريين العاملين في ديوان عام وزارة الخارجية.

ونصّ الاقتراح الأول على ما يلي:

نظراً للدور الكبير، الذي يقوم به الموظفون الإداريون الكويتيون العاملون في وزارة الخارجية، والذي لا يقل مسؤولية عن دور إخوانهم العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وانطلاقاً من هذا، ولوجود مطالب مستحقة لهم وتنفيذها سيكون حافزاً لهم لتقديم المزيد من الجهود، وتحقيق الرضا الوظيفي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

«زيادة المكافأة التشجيعية للموظفين الإداريين في ديوان عام وزارة الخارجية أسوة بما تم إقراره لإخوانهم الموظفين العاملين في ديوان عام الوزارة عام 2019».

ونصّ الاقتراح الثاني على ما يلي:

نظراً للدور الكبير، الذي يقوم به الموظفون الإداريون الكويتيون العاملون في وزارة الخارجية، والذي لا يقل مسؤولية عن دور إخوانهم العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وانطلاقاً من هذا، ولوجود مطالب مستحقه لهم وتنفيذها سيكون حافزاً لهم لتقديم المزيد من الجهود، وتحقيق الرضا الوظيفي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

«وضع آليه لتنظيم تنقلات الموظفين الإداريين في وزارة الخارجية، للعمل في البعثات الخارجية (بحد أقصى 8 سنوات) أسوة بنظرائهم الدبلوماسيين، وتثبيت شهر يناير سنوياً موعداً لكشف التنقلات».

ونصّ الاقتراح الثالث على ما يلي:

نظراً للدور الكبير، الذي يقوم به الموظفون الإداريون الكويتيون العاملون في وزارة الخارجية، والذي لا يقل مسؤولية عن دور إخوانهم العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وانطلاقاً من هذا، ولوجود مطالب مستحقة لهم وتنفيذها سيكون حافزاً لهم لتقديم المزيد من الجهود، وتحقيق الرضا الوظيفي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

الاستعجال في «تجديد التأمين الصحي» وفقاً لما نص عليه المرسوم رقم 21/2017 للدبلوماسيين والإداريين العاملين في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث إنه متوقف منذ شهر أكتوبر عام 2020.