د. محمد الفيلي: الصمت الانتخابي.. غير مُلزم
• لا يمكن إلزام وسائل الإعلام الخاصة النمطية أو الحديثة بهذه الفكرة
• هناك قرار وزاري وضع ضوابط ولكن يجب أن تصدر بقانون
أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن وسائل الإعلام الخاصة النمطية أو الحديثة غير ملزمة بالصمت الانتخابي.
وقال الفيلي في تصريح لصحيفة «الجريدة»، «إن فكرة الصمت الانتخابي هو الامتناع عن توجيه رسائل للناخب في الفترة السابقة مباشرة للعملية الانتخابية، بهدف حماية إرادة الناخب من الرسائل العنيفة والمتكررة».
وأضاف أن «الصمت الانتخابي ليس جزءاً من القانون الكويتي، بمعنى أنه لا يمكن إلزام وسائل الإعلام الخاصة النمطية أو الحديثة بهذه الفكرة».
وأشار إلى أن هناك قراراً وزارياً في سنة 2012 وضع ضوابط لهذا الشأن، وهي من الناحية الموضوعية والفكرية جيدة، ولكن كي تصبح قاعدة واجبة التطبيق وفق الدستور يجب أن تصدر بقانون.
بدوره قال المحامي د.حسين العبدالله، إنه بالرجوع إلى القواعد القانونية الموجودة في القانون الكويتي نجد بأن قانون المطبوعات والنشر وحتى قانوني «جرائم تقنية المعلومات» و«الإعلام الإلكتروني»، تخلو من أي تنظيم يشار فيه إلى وجود ما يسمى بالصمت الإنتخابي علاوة على قانون الانتخاب الكويتي.
وأوضح العبدالله أن قانون المرئي والمسموع الكويتي يشير في إحدى المواد إلى أحقية وزارة الإعلام ممثلة بوزيرها بإصدار بعض القرارات المنظمة.
وأشار إلى أن وزارة الإعلام أحالت سابقاً مجموعة من الصحف التي تجاوزت ما يسمى بالصمت الانتخابي إلى القضاء، وقد انتهى القضاء في العديد من الأحكام بأن الصمت الانتخابي لا يطبق على الصحف والمجلات وإنما يطبق على الفضائيات.
وأشار إلى أنه يجوز للصحف والحسابات الشخصية والحسابات الإخبارية في حين أنه يمنع الفضائيات والإذاعات عن أي صحفية أو لقاءات أو إعلانات تجارية للمرشحين.
