د. محمد الفيلي لـ «سرمد»: قرار منع السفر لغير المطعمين .. محل نظر .. فالدستور كفل حريّة التنقّل
– تقييد الحرية يجب أن يكون ضروري ومتناسب مع تحقيق المصلحة المراد حمايتها
– القرار بين المواطن والدولة المراد السفر إليها.. ودخول الكويت يصبح محل نظر
علّق الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، على قرار مجلس الوزراء بعدم سفر المواطنين غير المطعمين بلقاح ضد كورونا، مؤكداً أن الدستور الكويتي كفل حرية التنقل، كما الحرية الشخصية، ولكنها قابلة للتنظيم في الحدود المقررة في القانون.
وقال الفيلي في تصريح خاص لشبكة «سرمد»: إذا رجعنا إلى القانون نجد قانون الاحتياطات الصحية يعطي هذا الاختصاص لوزير الصحة وفقاً المادة 15 من هذا القانون، ونلاحظ أن تقييد الحرية يجب أن يكون ضروري ومتناسب مع تحقيق المصلحة المراد حمايتها، وهي الأمن الصحي للبلاد.
وأضاف الفيلي: إذا رجعنا إلى القرار، نجد أنه غير متصل بشكل مباشر بالاحتياطات الصحية داخل البلاد، بل متصل حسب ظاهره بقرارات الدول الأخرى، وهنا يصبح الموضوع بين المواطن والدولة المراد السفر إليها، فدخول الكويت في هذا الموضوع يصبح محل نظر، كما انه من جانب آخر التطعيم وهو الشرط المعلق عليه ممارسة حرية التنقل من خلال السفر تتحكم به وزارة الصحة من خلال تحديد مواعيد التطعيم، فإذا كانت هي المتحكمة في الموضوع يصبح عدم توفير التطعيم لمن يريد السفر قرار خاص بوزارة الصحة وليس المسافر، وعليه يصبح تحميله بنتيجة قرار وزارة الصحة محل نظر.
