«النقد العربي»: دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي اليمني.. بمليار دولار 

(كونا) – وقع «صندوق النقد العربي» اليوم الاحد في الرياض اتفاقا مع الحكومة اليمنية يهدف الى دعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل بمبلغ مليار دولار تحت رعاية المملكة العربية السعودية.
ونقلت وكالة الانباء السعودية «واس» عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن البرنامج يؤمل عليه بالمساهمة في دعم الجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الهادفة الى تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية وتطوير قطاعها المالي والمصرفي وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وذكرت الوكالة أن البرنامج الذي يقوده الصندوق كجهة فنية خلال الفترة «2022 – 2025» يهدف الى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن وتعزيز وضعية ميزانيته العامة وموقفه الخارجي بالاضافة الى إعادة بناء مؤسساته وتعزيز حوكمتها وشفافيتها بهدف تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. كما يهدف البرنامج الى خلق فرص عمل تحقق استدامة الاقتصاد اليمني ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من معدلات البطالة والفقر.
وأوضحت ان البرنامج يركز على ميزانية الحكومة وتنمية الموارد العامة الذاتية وضبط الإنفاق الحكومي وترشيده وتعزيز كفاءته وحوكمته وتوجيهه للأولويات الملحة وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق وذلك على نحو يؤسس لاستدامة الوضع المالي ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت ان أولويات الاصلاح في القطاع المالي والمصرفي تتضمن تطوير منظومة الحوكمة والرقابة المصرفية بما يعزز الشفافية والمساءلة والشمول المالي بما يمكن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والفئات المستهدفة خاصة الشباب والمرأة في المناطق الريفية من الوصول الى الخدمات المالية اضافة الى دعم التحول المالي الرقمي بما يعزز من مرونة وسائل الدفع وتحسين البنية التحتية للقطاع المصرفي على نحو يعزز متانته ويدعم قدرته على تعبئة الموارد وتلبية احتياجات تمويل الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
ومن الاولويات التي سيستهدفها الاصلاح أيضا تنمية القطاع الخاص ليتبوأ مركزه كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام وفتح المجال لمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي وتدفق الاستثمارات الخارجية وتعزيز الشراكات الدولية.