رئيس مجلس الأمة يرفع جلسة اليوم إلى الغد

وكان النائب مرزوق العازمي قد تحدث مؤيدا للاستجواب الموجه إلى وزيرة (الأشغال) من قبل النائب حمدان العازمي.

ورفع رئيس مجلس الأمة الجلسة بعد انتهاء الاستجواب خلال جلسة المجلس العادية على أن تستكمل يوم غد الأربعاء. 

وعقب مداخلة النائب مرزوق الحبيني مؤيداً للاستجواب ، أعلن الرئيس السعدون عدم وجود متحدثين معارضين للاستجواب ، لتنتهي مناقشته وترفع الجلسة .

مرزوق الحبيني مؤيداً للاستجواب: ملاحظات المستجوب كفيلة بإسقاط حكومة بأكملها

قال النائب مرزوق الحبيني مؤيدا لاستجواب وزيرة الأشغال إن التجاوزات التي طرحها النائب المستجوب كفيلة بإسقاط حكومة بأكملها .

وأضاف أنه إذا كان للمجلس رغبة في منح الحكومة فرصة فيجب ألا تكون إلى ما لا نهاية .

حمدان العازمي: وزيرة الأشغال لم تلتزم بتعيين الوظائف الإشرافية 

قال النائب حمدان العازمي اليوم الثلاثاء إن وزيرة الأشغال العامة لم تلتزم بتعيين الوظائف الاشرافية وتجاوزت النظم والضوابط بتعيينها لوكيلة وزارة الأشغال الحالية.

جاء ذلك في التعقيب الذي قدمه النائب المستجوب على كلمة وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز خلال مناقشة الاستجواب الموجه إليها من قبله في جلسة مجلس الأمة العادية ضمن بند الاستجوابات.

وادعى النائب العازمي ان الوزيرة "تضلل النواب" بعرض مستند يظهر فيه موافقة وكيل وزارة الاشغال السابق "من حيث المبدأ" على إجراءات التمديد لعقد مشروع المطار الجديد ولم يقم بالموافقة الصريحة.

وأوضح أن ما قام بعرضه من مستندات خلال الاستجواب "لا يمكن السكوت عنه حماية للمال العام" مثمنا حرص السلتطين التشريعية والتنفيذية على التعاون فيما بينهما بشرط أن لا يتعارض ذلك مع دور النائب في الرقابة.

وأعرب عن "أسفه" لما يشاهده من "تعيينات وتجاوزات دون محاسبة" في الجهات الحكومية متمنيا من الحكومة الالتزام ببرنامج عملها التي قامت بتقديمه لمجلس الأمة يوم أمس الإثنين.

وزيرة الأشغال: لم أتخذ قرارات تضر المال العام ولم أمارس التضليل

قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز اليوم الثلاثاء إنه قد انتهى الاستعانة بها كمستشارة لإدارة المخاطر لشركة (ليماك) منفذة مشروع المطار الجديد في شهر أبريل 2020 مؤكدة أنه لا يوجد تعارض مصالح بين عملها الحالي كوزيرة وعملها السابق.

جاء ذلك في رد الوزيرة بوقماز عقب انتهاء النائب المستجوب حمدان العازمي من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى الوزيرة بصفتها ضمن بند الاستجوابات خلال جلسة مجلس الأمة العادية.

وأكدت أن الوزير يساءل عن الجمع بين عمله الوزاري وأعماله التجارية فقط عند صدور المرسوم بتعيينه وزيرا مشيرة إلى المادة (131) من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة".

وأوضحت أنه لكونها أستاذة بكلية الهندسة والبترول وبعد موافقة جامعة الكويت فقد تم الاستعانة بها خارج اوقات العمل الرسمية كمستشارة إدارة مخاطر في عام 2017 وأن هذه الاستعانة انتهت قبل أكثر من سنتين من توليها الوزارة.

وأضافت الوزيرة بوقماز أن الاستجواب المقدم لها من النائب حمدان العازمي بعنوانه وفحواه "لا أساس له من الصحة على الاطلاق" موضحة أن الاستعانة بها كمستشارة لإدارة المخاطر في مشروع المطار الجديد "لا يمثل أي صفة تعاقدية ولا يمكنها القيام بأية مطالبات أمام الوزارة".

وأكدت أنها لم تتخذ قرارات تضر بالمال العام ولم تمارس "التضليل والتدليس" كما ادعى النائب المستجوب.

وبينت أن وكيلة وزارة الأشغال الحالية تم تعيينها في شهر فبراير 2021 مديرة إدارة تنفيذ مشروع المطار الجديد أي قبل تولي الوزيرة منصبها الحالي.

وحول قرار تمديد عقد وزارة الأشغال مع شركة (ليماك) بشأن مشروع المطار الجديد أكدت الوزيرة بوقماز موافقة الجهات المعنية على التمديد لمدة سنتين من تاريخ انتهاء العقد مستعرضة عدد من الكتب التي تؤكد صحة قولها من بينها الجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة.

وأوضحت أن تغيير المواصفات الخاصة بأرضيات المطار الجديد لن يكون له أي تأثير على السعر أو يؤخر في تنفيذه أو يقلل من كفاءته.

وذكرت أن هذا الاستجواب "يأتي متجاوزا كل ما اتفقت عليه السلطتين التشريعية والتنفيذية حول مبدأ التعاون بين السلطات والعمل في سبيل الإنجاز والإصلاح" مؤكدة تعاونها التام في إزالة كل ما يمكن أن يقال عنه مخالفة أو انحراف عن المسار الصحيح.

وأشارت إلى أنه بين تشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية فترة شهر تقريبا والحكومة لم تقم بإحالة برنامجها إلى المجلس إلا يوم أمس الإثنين "فهل من الجائز محاسبة أحد وزرائها في هذه الفترة؟". 

ولفتت إلى أن الاستجواب المقدم لها مستند على أسباب أعلنت في مداخلة لها في الجلسة السابقة لمجلس الأمة عدم صحتها وبينت حقيقة الاستعانة بها في الشركة المذكورة في الاستجواب. 

أكد النائب حمدان العازمي أنه انطلاقا من واجبي بصون الأمانة وبرا بالقسم الذي أقسمته أمام الله ثم أمام الشعب أن أزود عن حريات الشعب وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، والتزاما بواجبي الشرعي والدستوري والأخلاقي تجاه الأمة، ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة والخطوات إلا أن من واجبنا ألا نغفل ولا نغض الطرف في حال وجود خلل أن نغض الطرف عن واجبنا الدستوري.

وقال العازمي خلال مناقشة الاستجواب إنه رغم أن هناك تعارض مصالح في تعيين وزيرة الأشغال باعتبارها كانت مستشارة في الشركة المنفذة لمشروع المطار، إلا أن الإجراءات التي قامت بها عقب توزيرها أخطر من تعيينها كوزيرة.

وأشار إلى أن أهم هذه الإجراءات هي ترشيحها مديرة تنفيذ مشروع المطار وكيلة لوزارة الأشغال رغم رفض الديوان تعيينها كمديرة.

واعتبر أن وزيرة الأشغال ضللت النواب، موضحاً أن هناك محاضر تؤكد أنها كانت تمثل شركة (ليماك) في اجتماعاتها مع وزارة الأشغال ولم يكن الأمر كما ذكرت بأنه تمت الاستعانة بها وفق اتفاقية بين الجامعة والشركة للتدريب.

وتساءل لماذا كل هذا الخوف من الاستجوابات فهو سؤال مُغلظ ويحتاج توضيحا من الوزير وهذا هو الإصلاح الحقيقي وهناك استجوابات يومية في برلمانات العالم.

وقال إنه حذر من أول يوم بعدم جواز تعيين الوزيرة لأن هذا التعيين به شبهة وتعارض للمصالح، ومع ذلك لا حياة لمن تنادي وكأنه تحد للنواب وللمجلس بالكامل.

وأضاف إن الوزيرة اتخذت قرارات أخطر وهي تعيين موظفة من دون تدرج فقط لأنها كانت مديرة مشروع المطار التي تشرف عليه وكانت الوزيرة مستشارة للمشروع.

وأكد أن هناك ملفات تدين الوزيرة فقيامها بتعيين مديرة عليها لجنة تحقيق عليها علامات استفهام فمن المستفيد من تعيينها؟، معتبراً أن بقاء الوزيرة خطر على المال العام.

ورأى أن الوزيرة حاولت تضليل النواب وادّعت أنها تمت إعارتها من كلية الهندسة والبترول كي تعطي دورات للموظفين وللطلبة الموجودين.

وأوضح أن الوزيرة أقرت أنها كانت مستشارة للشركة بقولها إنها عملت كمستشارة في إدارة المخاطر في مشروع المطار وهذا إقرار منها رغم أنها ضللت النواب وذكرت إنهم استعانوا بها كمدربة.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم بين الشركة والجامعة لم توضح أي تفاصيل ولم توضح على ماذا تنص تلك المذكرة.

وأوضح أن الأخطر من تعيينها كوزيرة أنها أتت خلال 15 يوما ورشحت مديرة إدارة تنفيذ مشروع المطار ، وكيلة لوزارة الاشغال رغم أن ديوان الخدمة المدنية اعترض على تعيينها كمديرة . 

ورأى أن هذا التعيين ليس تعيينا "باراشوتيا" بل أكثر من ذلك، وأن الوزيرة كافأتها لأنها كانت على رأس مشروع والوزيرة مستشارة بالمشروع نفسه، فهل يقبل رئيس الحكومة هذا الأمر؟

وأكد أن قرار لجنة التحقيق بشأن تجاوزات المديرة السابقة والوكيلة حاليا يوضح حجم التنفيع، لأن الوكيلة كانت لها علاقة مع الوزيرة، رغم أن عليها مخالفات هي الاستيلاء على المال العام وحرمان الخزينة من ملايين الدنانير وتأتي الوزيرة وتعينها.

وبين أن الوزيرة ألغت لجنة التحقيق المشكلة بشأن تجاوزات قامت بها مديرة تنفيذ مشروع المطار سابقا أهمها العمل على إلغاء غرامة تأخير على شركة (ليماك) تصل إلى 110 ملايين دينار.

وأشار إلى أن مديرة تنفيذ مشروع المطار (وكيلة وزارة الأشغال حاليا) وافقت للشركة على استبدال أرضيات غير مطابقة للمواصفات من دون الرجوع إلى الجهات الرقابية وأن الشركة تسلمت من الوزارة 27 مليون دينار قيمة هذا البند وقامت بتنفيذ أرضيات بمادة أخرى بقيمة 1.3 مليون فقط.

وأوضح أن مشروع المطار بدأ في عام 2016 وينتهي في 2022 وأن التأخير  بحدود 3 سنوات ونصف السنة تقريبا ، مضيفا إن المديرة السابقة لتنفيذ المشروع طلبت تمديد العقد ورفض طلبها فطلبت التمديد مرة أخرى.

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

ومن تلك الرسائل رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية النائب حمدان العازمي يطلب فيها إحالة الشكوى رقم (70) إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية للارتباط عملا بحكم المادة (156) من اللائحة الداخلية.

كما وافق المجلس على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية التحقيق في "أسباب عدم تطبيق القانون وسوء الإدارة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية والآثار المترتبة" وختمه بالتوصيات اللازمة ورفعها إلى المجلس لاتخاذ اللازم مع مراعاة النقاط المحددة بنص الرسالة عند البحث والتقصي.

أيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة وبحث النظام المالي المقترح من اللجنة المشكلة بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة المالية والمتعلق بأسس التحاسب على عمليات استكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية النائب خليل الصالح يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة موضوعات خاصة بالمرأة الكويتية وأبنائها هي (حق السكن – الحق في التوظيف – تحسين الوضع المالي للمرأة – القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل) بالإضافة إلى إحالة جميع المشاريع والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال بعض اللجان والتي تتعلق بالمرأة والأسرة والطفل.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب عبدالله المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بحث "أسباب تضارب فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في ردودها على الجهات الحكومية في قضايا المال العام وامتناعها عن الرد أو الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتلك القضايا".

أيضا وافق المجلس على رسالة من النائبين مهلهل المضف وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بحث قضايا تخص أعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهي أسباب (عدم صرف بدل مؤهل علمي ماجستير ودكتوراه – عدم فتح باب الترقية لحملة شهادة الدبلوم من مدرب أ إلى الدرجات الأعلى – عدم احتساب سنوات الابتعاث ضمن سنوات خدمتهم الوظيفية رغم كونهم ابتعثوا وهم مدربين ضمن بعثات رسمية وإعلانات).

ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتورة جنان رمضان تطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية دراسة أسباب تأخر البت في الطعون لدى محكمة التمييز وحصر القضايا المتعطلة لديها والمتعلقة بأملاك الدولة والمشاريع التي تقوم بتنفيذها الجهات الحكومية وإعداد التوصيات اللازمة في هذا الأمر.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية النائب الدكتور حسن جوهر يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة بشأن فتح محطتي وقود في مدينة المطلاع السكنية إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. 

وقال النائب أسامة الشاهين إن هناك الكثير من الرسائل المهمة، وسأتحدث عن رسالة النائبين مهلهل المضف وشعيب شعبان حول قضية التأمينات ووفاة المتهم المدير العام الأسبق وتواجده سنوات خارج الكويت، يجب ألا تلغي قضية استعادة المسروقات لأنها أموال عامة، لذلك أؤكد على ان تكليف حماية المال العام بهذا الموضوع واجب حتى نعرف أن الحكومة سدت جميع الثغرات في هذا الموضوع.

وقالت النائب د. جنان بوشهري أنها قدمت رسالة بخصوص تكدس الطعون في محكمة التمييز، نحن أمام سلطة قضائية تعاني والأمر تجاوزها وبدأ يضر بالمال العام وحقوق المواطنين، فهناك قضية أملاك الدولة بين وزارة المالية وبيت التمويل الكويتي محكمة التمييز حكمت فيها بعد 10 سنوات، وأملاك الدولة لم تستطع التنفيذ على هذا المبنى، وفي قضية أخرى بين البترول واحدى شركات الزيوت حكم خلال سنتين فقط لصالح الشركة.

وأضافت بوشهري أن هناك حقوق دولة متأخرة وحقوق مواطنين متأخرة، تتأخر لعشرات السنوات، لا بد أن نصارح بأن هناك خللا في القضاء، وقد طلبت من اللجنة التشريعية دراسة ظاهرة تكدس الطعون في محكمة التمييز.

من جانبه قال النائب د. حمد المطر إن هناك مواد مسرطنة تدخل الكويت يومياً بلا حسيب ولا رقيب . 

وأوضح أن الشعب الكويتي يأكل سموماً ، وهيئة الغذاء لا تراقب المأكولات .

وأضاف أنه لا توجد في الكويت مختبرات مؤهلة لكشف الغذاء المسمم .

وزير البلدية: التكويت في بلدية الكويت سيصل إلى 100% خلال سنة

قال وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل اليوم الثلاثاء إن نسبة تكويت المستشارين في الإدارة القانونية لبلدية الكويت ستكون 100 بالمئة خلال أقل من سنة.

وأضاف الوزير المعجل في مداخلة له ردا على سؤال برلماني خلال بند الأسئلة في جلسة مجلس الأمة حول عدد المستشارين الكويتيين العاملين في بلدية الكويت والجهات التابعة لها أن عدد المستشارين الكويتيين في الإدارة القانونية لبلدية الكويت يبلغ 127 مستشارا وثلاثة مستشارين وافدين مؤكدا أن البلدية في طور عملية التكويت لجميع المستشارين وخلال أقل من سنة ستنتهي كل العقود ويصبح التكويت بنسبة 100 بالمئة.

وأعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون تقديم جلستي 27 و28 ديسمبر الى 20 و 21 ديسمبر على أن تنتهي جلسة 21 عند الساعة 12 ظهرا ثم تبدأ الجلسة الخاصة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2021 – 2022 .

الرئيس السعدون يفتتح الجلسة العادية للنظر في بنود جدول الأعمال

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال.

وتلا أمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم حضور جلسة اليوم .

واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، والنواب مرزوق الخليفة وعيسى الكندري وعالية الخالد ود.عبيد الوسمي.

مجلس الأمة يعقد جلسة عادية للنظر في بنود جدول الأعمال

يستهل المجلس أعمال جلسته ببندي «التصديق على المضابط» و«كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى» يليهما بند«الأسئلة».

وينتقل المجلس بعدها إلى بند «الاستجوابات» ويشمل الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز بصفتها.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند «الإحالات» وبند «مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة» وبند «استكمال تشكيل عضوية بعض اللجان».

وتشمل البنود المدرجة «طلبات تشكيل لجان التحقيق» ومنها طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وطلبا مقدما من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها وطلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي.

كما يتضمن البند سالف الذكر طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عقد طائرات «كاراكال» وعقد طائرات «يوروفايتر» وطلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الاستبعاد من الدخول في القرعة النهائية لدفعة ضباط الجيش.

وأدرج بند «طلبات تشكيل لجان مؤقتة» ويتضمن طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة بشأن المتقاعدين.

ومن البنود المدرجة «تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين» ويتضمن تقارير عدة للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية للعديد من الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وغيرها من تقارير اللجنة البرلمانية.

كما يحوي البند سالف الذكر المرسوم بقانون رقم «5» لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمرسوم بقانون رقم «6» لسنة 2022 في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ومشروع القانون بإبدال عبارة «عامل منزلي» بكلمة «خادم» حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند «الاقتراحات بقرارات» وبند «تقارير ديوان المحاسبة» وبند «كتب الحكومة».